نفي النسب بين النص والواقع

حماية البيانات الشخصية في سوريا والمملكة العربية السعودية: دراسة قانونية مقارنة في عصر تتزايد فيه أهمية البيانات كمورد استراتيجي، برزت الحاجة الماسة إلى أطر قانونية وتنظيمية لحماية البيانات الشخصية للأفراد. لم تكن الدول العربية بمنأى عن هذا التطور، حيث سعت كل من سوريا والمملكة العربية السعودية إلى إرساء قواعد قانونية متينة لضمان خصوصية الأفراد وتنظيم عمليات معالجة بياناتهم. يستعرض هذا المقال الأطر القانونية لحماية البيانات الشخصية في كلا البلدين، مع إجراء مقارنة تحليلية لأبرز ملامحها. الإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية في سوريا: خطت سوريا خطوة هامة نحو تنظيم حماية البيانات الشخصية بإصدار القانون رقم 12 لعام 2024 بشأن حماية البيانات الشخصية الإلكترونية. يهدف هذا القانون إلى الحفاظ على خصوصية بيانات المواطنين وتنظيم جمعها ومعالجتها واستخدامها ونقلها إلكترونياً. ومن أبرز ملامح القانون السوري: 1- النطاق: يركز القانون بشكل أساسي على البيانات الشخصية الإلكترونية، مستثنياً البيانات المكتوبة أو المحفوظة ورقياً. 2- الجهة المنظمة: نص القانون على إنشاء "هيئة حماية البيانات الشخصية" تكون تابعة لوزارة الاتصالات والتقانة، وتتولى الإشراف على تطبيق أحكام القانون ومنح التراخيص اللازمة. 3- حقوق أصحاب البيانات: يمنح القانون الأفراد حقوقاً أساسية تشمل الحق في العلم، والحق في الوصول إلى بياناتهم، والحق في تصحيحها أو محوها، والحق في الاعتراض على معالجتها. 4- التزامات المتحكم والمعالج: يفرض القانون على الجهات التي تقوم بجمع ومعالجة البيانات (المتحكم والمعالج) التزامات واضحة، منها الحصول على موافقة صريحة من صاحب البيانات، وتحديد الغرض من المعالجة، وضمان أمن وسرية البيانات. 5- العقوبات: يتضمن القانون عقوبات رادعة للمخالفين، تتراوح بين الغرامات المالية التي قد تصل إلى 12 مليون ليرة سورية، والحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. إلى جانب هذا القانون المتخصص، يوفر قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 حماية إضافية للخصوصية، حيث يجرم أفعالاً مثل الدخول غير المشروع إلى أنظمة المعلومات وانتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت. الإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية: تعد المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في المنطقة في مجال تنظيم البيانات، حيث أصدرت نظام حماية البيانات الشخصية بموجب المرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 9/2/1443هـ، والذي دخل حيز النفاذ بالكامل في 14 سبتمبر 2023. ويتميز النظام السعودي بالخصائص التالية: 1- النطاق الشامل: يطبق النظام على أي عملية معالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم في المملكة، بغض النظر عن وسيلة المعالجة، ويشمل ذلك البيانات التي تعالجها جهات خارج المملكة. 2- الجهة المشرفة: تتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الإشراف على تطبيق النظام، وتتمتع بصلاحيات واسعة تشمل وضع السياسات واللوائح وتلقي الشكاوى. 3- حقوق أصحاب البيانات: يمنح النظام الأفراد مجموعة واسعة من الحقوق، بما في ذلك الحق في العلم، والحق في الوصول إلى بياناتهم الشخصية، والحق في طلب تصحيحها أو إتلافها، والحق في سحب الموافقة على معالجتها. 4- أسس المعالجة المشروعة: يحدد النظام أسساً واضحة لمعالجة البيانات، أهمها موافقة صاحب البيانات الصريحة، بالإضافة إلى حالات أخرى كمتطلبات تنفيذ عقد أو التزام قانوني. 5- نقل البيانات عبر الحدود: يضع النظام ضوابط مشددة لنقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، مشترطاً موافقة الجهة المختصة وتوفر مستوى حماية كافٍ في الدولة المستقبلة للبيانات. 6- العقوبات: يفرض النظام عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي. يلاحظ أن النظام السعودي يتميز بنطاقه الأوسع وشموليته، ووجود جهة إشرافية راسخة تتمتع بخبرة تنظيمية، بالإضافة إلى تفصيله الدقيق لواجبات المتحكمين والمعالجين وحقوق الأفراد، لا سيما فيما يتعلق بنقل البيانات عبر الحدود. في المقابل، يمثل القانون السوري خطوة تأسيسية مهمة تتماشى مع التوجه العالمي نحو حماية الخصوصية الرقمية، وإن كان نطاقه أكثر تحديداً في المرحلة الحالية. إن إصدار تشريعات متخصصة لحماية البيانات الشخصية في كل من سوريا والمملكة العربية السعودية يعكس وعياً متزايداً بأهمية هذا الحق الأساسي في العصر الرقمي. وبينما يقدم النظام السعودي نموذجاً أكثر نضجاً وشمولية، يضع القانون السوري اللبنة الأولى لإطار تنظيمي واعد. ويبقى التحدي الأكبر في التطبيق الفعال لهذه القوانين، وتوعية الأفراد والجهات بأحكامها، لضمان تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات التحول الرقمي وحماية خصوصية الأفراد وكرامتهم الإنسانية.

الدعوى الكيدية في النظام السعودي المفهوم، الشروط، والآثار القانونية مقدمة: الدعوى هي الوسيلة المشروعة لاقتضاء الحقوق أمام القضاء، غير أنّ البعض قد يستغل هذه الوسيلة لتحقيق أغراض غير مشروعة، فيقيم دعاوى لا تستند إلى حق أو مصلحة حقيقية، بقصد الإضرار بالغير أو تعطيل مصالحه. هذه الحالة تُعرف في الفقه والقضاء باسم الدعوى الكيدية، وهي من التصرفات التي عدّها النظام السعودي مخالفة للشرع والقانون، لما فيها من إساءة لاستخدام الحق في التقاضي وإهدارٍ لوقت وجهد المحاكم. أولًا: مفهوم الدعوى الكيدية: الدعوى الكيدية هي الدعوى التي تُرفع دون وجود حق حقيقي أو مصلحة مشروعة، ويكون هدف المدعي منها هو الإضرار بالمدعى عليه أو تحقيق غرض غير مشروع، مع علمه بعدم صحة ما يدّعيه. وقد أكّد نظام المرافعات الشرعية السعودي هذا المعنى في مادته الثالثة التي نصّت على: “لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة.” كما أوجب النظام على المحكمة أن ترفض الدعوى إذا تبيّن لها أنها صورية أو كيدية، وأن تعزّر من أقامها, وبذلك يكون المشرّع السعودي قد جعل رفع الدعوى الكيدية سببًا للمساءلة والعقوبة، حمايةً لحق التقاضي المشروع ومنعًا لإساءة استعماله. ثانيًا: خصائص الدعوى الكيدية: تتصف الدعوى الكيدية بعدة سمات رئيسية تميزها عن الدعوى العادية، من أهمها: 1- انعدام المصلحة الحقيقية: تُقام الدعوى دون وجود حق أو مصلحة قائمة للمدعي، أو دون مسوّغ قانوني يبرّر رفعها. 2- وجود نية الإضرار بالغير: يكون قصد المدعي من رفع الدعوى هو الإيذاء أو التشهير أو تعطيل مصالح المدعى عليه. 3- الاعتماد على وقائع غير صحيحة أو أدلة واهية: كأن يختلق المدعي وقائع أو يقدّم مستندات غير صحيحة لتقوية دعواه. 4- تحقق الضرر للمدعى عليه: كأن يتكبّد خسائر مالية بسبب مصاريف التقاضي أو يلحق به ضرر معنوي نتيجة الاتهام أو التشهير. من المهم الإشارة إلى أن مجرد خسارة الدعوى أو رفضها لا يعني أنها كيدية، إذ يشترط النظام ثبوت نية الكيد وسوء القصد من جانب المدعي. ثالثًا: كيفية إثبات الدعوى الكيدية: إثبات الكيدية مسألة دقيقة لأنها تتعلق بالنية، وهي أمر باطني، إلا أن النظام أجاز الاستناد إلى القرائن والأدلة الظرفية لإثباتها, ومن الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها: 1- إقرار المدعي نفسه، كأن يعترف بعدم صحة دعواه أو بأنه أراد الإضرار بخصمه. 2- تكرار الدعوى بنفس الموضوع رغم صدور حكم نهائي سابق فيها. 3- وجود تناقض بيّن في أقوال المدعي أو في مستنداته. 4- ثبوت الضرر على المدعى عليه نتيجة الدعوى، سواء كان ضررًا ماديًا (كالنفقات والخسائر) أو معنويًا (كالتشهير أو الإيذاء النفسي). 5- علم المدعي بعدم وجود أساس قانوني لدعواه، ومع ذلك أصرّ على رفعها. إذا توفرت هذه القرائن مجتمعة، أمكن للمحكمة أن تحكم بثبوت الكيدية وتُوقّع العقوبة والتعويض. رابعًا: الآثار والعقوبات المترتبة على الدعوى الكيدية: 1. رفض الدعوى: إذا تبيّن للمحكمة أن الدعوى كيدية، ترفضها فورًا دون الاستمرار في نظرها، وتُسجل ذلك في منطوق الحكم. 2. التعزير على المدعي: يجوز للقاضي أن يعزّر المدعي الكيدي بالعقوبة المناسبة حسب طبيعة الضرر، كالغرامة المالية، أو التوبيخ، أو حتى المنع من رفع دعاوى مماثلة مستقبلاً في الموضوع ذاته. 3. التعويض للمدعى عليه: للمتضرر من الدعوى الكيدية أن يطالب بتعويض عن الأضرار التي لحقت به بسبب الدعوى، سواء ضمن القضية الأصلية أو بدعوى مستقلة بعد صدور الحكم. ويشمل التعويض الخسائر المالية والمصاريف وأي ضرر معنوي. 4. المسؤولية التقصيرية: تُعد الدعوى الكيدية صورة من صور إساءة استعمال الحق، وتندرج ضمن المسؤولية التقصيرية التي توجب على المخطئ تعويض المتضرر. 5. آثار عامة: تؤدي إلى إهدار وقت القضاء والمال العام,و تسبب ضررًا اجتماعيًا ومعنويًا كبيرًا للمستهدف بالدعوى. خامسًا: أمثلة واقعية على الدعوى الكيدية: * أن يرفع شخص دعوى ضد آخر يتهمه بالاختلاس أو السرقة دون وجود دليل، بقصد الإساءة لسمعته. * أن يتقدّم أحد المنافسين في السوق بشكوى تجارية أو دعوى باطلة ضد منافسه لإيقاف نشاطه. * أن يُكرّر شخص دعوى سبق أن صدر فيها حكم نهائي، فقط لإطالة أمد النزاع أو إرهاق خصمه بالمصاريف. هذه الأمثلة تُبرز كيف تُستخدم الدعوى الكيدية أحيانًا كوسيلة ضغط أو انتقام، وهو ما يعاقب عليه النظام بصرامة. سادسًا: نصائح للوقاية من الدعاوى الكيدية: 1- توثيق جميع التعاملات والعقود والمراسلات التجارية توثيقًا قانونيًا. 2- الاستعانة بمحامٍ قبل رفع الدعوى للتأكد من وجود حق ومصلحة مشروعة. 3- طلب التعويض عن أي ضرر حال وقوع دعوى كيدية ضدك. 4- متابعة القضايا بدقة وعدم التهاون في تقديم الدفوع النظامية التي تُظهر بطلان الدعوى. 5- التحلي بالحكمة والالتزام بأخلاقيات المهنة في النزاعات القانونية لتجنّب الاتهام بالكيدية. إن الدعوى الكيدية ليست مجرد خصومة عابرة، بل فعل غير مشروع يسيء لاستخدام القضاء ويهدد العدالة. وقد واجه النظام السعودي هذه الظاهرة بوضع نصوص صريحة تمنح القاضي سلطة رفض الدعوى وتعزير من أقامها وتعويض المتضرر منها, وبذلك يتحقق التوازن بين ضمان الحق في التقاضي وحماية القضاء من العبث والتعسّف، تحقيقًا لقول النبي ﷺ: «من ضارّ ضارّ الله به، ومن شاقّ شاقّ الله عليه».

الشركة الفعلية في القانون السوري المفهوم، الأساس القانوني، والآثار المترتبة عليها مقدمة: يُعتبر عقد تأسيس الشركة من العقود ذات الطابع المركب، إذ يخضع في صحته وقيامه إلى أحكام القانون المدني وقانون الشركات في آنٍ واحد. غير أنّ التطبيق العملي أظهر أن بعض الشركات، رغم مخالفتها لبعض الشروط القانونية أو الشكلية، تمارس نشاطها الفعلي وتتعاقد مع الغير وتكوّن مركزًا اقتصاديًّا حقيقيًّا. من هنا نشأت نظرية الشركة الفعلية في الفقه والقضاء السوريين كحلٍّ عادلٍ لتوفيق بين مبدأ المشروعية وبين حماية التعامل التجاري واستقرار المعاملات. أولاً: مفهوم الشركة الفعلية: تعني الشركة الفعلية تلك الشركة التي تم تأسيسها على نحوٍ مخالف لبعض أحكام القانون سواء لعيب في الشكل، أو نقص في إجراءات الشهر، أو بطلان في العقد إلا أنّها باشرت نشاطها وتعاملت مع الغير بوصفها كيانًا قائمًا، قبل أن يُقضى ببطلانها أو حلّها. وبعبارة أخرى، هي شركة باطلة من الناحية القانونية ولكنها موجودة فعلاً من الناحية الواقعية، ويُعتدّ بأعمالها السابقة على الحكم بالبطلان حمايةً لاستقرار المعاملات وثقة الغير. وهذا ما عبّر عنه الفقه بقولهم: “الشركة الفعلية هي شركة باطلة من حيث التكوين، صحيحة من حيث الآثار السابقة للبطلان.” ثانياً: الأساس القانوني والفقهي للنظرية: الأصل في القانون أن العقد الباطل يُعدّ كأن لم يكن، ولا يرتّب أي أثر منذ البداية (البطلان بأثر رجعي). لكن تطبيق هذا المبدأ على الشركات يؤدي إلى نتائج غير عادلة، إذ يبطل كل ما أنشأته الشركة من حقوق والتزامات خلال فترة نشاطها ويُعرّض الغير الذي تعامل معها بحسن نية للضرر. ومن هنا تبنّى القضاء والفقه السوري نظرية الشركة الفعلية، لإقرار حماية خاصة للغير حسن النية، وذلك بالاعتراف بالآثار القانونية للشركة خلال الفترة السابقة على الحكم بالبطلان. ويُعتبر هذا الاتجاه امتداداً لمبدأ العدالة وحسن النية في التعامل التجاري الذي يقرّه القانون المدني السوري في مواضع متعددة. ثالثاً: شروط قيام الشركة الفعلية: لا تُطبق نظرية الشركة الفعلية في جميع حالات البطلان، بل يشترط لتطبيقها توافر عناصر محددة، من أبرزها: 1- أن يكون البطلان ناشئًا عن عيب شكلي أو قابل للتصحيح كعدم إشهار الشركة في السجل التجاري أو نقص في التوثيق، أما إذا كان سبب البطلان مخالفة النظام العام أو الغرض غير المشروع، فلا مجال لتطبيق هذه النظرية. 2- أن تكون الشركة قد باشرت نشاطها فعلاً أي أن هناك واقعاً مادياً يُثبت قيامها وتعاملها مع الغير، كالقيام بمشروعات، توقيع عقود، أو ممارسة نشاط تجاري باسمها. 3- أن يكون الغير قد تعامل مع الشركة بحسن نية أي أنه لم يكن على علم بوجود العيب في تأسيس الشركة أو مخالفتها للقانون، وإلا سقط حقه في التمسك بوجودها الفعلي. 4- أن يُقضى بالبطلان بحكم قضائي فالبطلان في عقد الشركة لا يُفترض، بل يجب أن يُعلن بقرار قضائي، ويُعتبر هذا القرار هو الذي يُنهي وجود الشركة الفعلية من تاريخ صدوره لا من تاريخ تكوينها. رابعاً: الآثار القانونية للشركة الفعلية 1. بالنسبة إلى الشركاء يُعتبر عقد الشركة الفعلي أساساً لتنظيم العلاقات بين الشركاء خلال الفترة السابقة على الحكم بالبطلان. تبقى الحقوق والالتزامات التي نشأت بينهم قائمة، وتُصفّى الشركة وفقاً لأحكام عقدها أو وفقاً للقواعد العامة في التصفية. لا يجوز لأي شريك التذرع ببطلان الشركة للتخلص من التزاماته تجاه الشركاء الآخرين. 2. بالنسبة إلى الغير تبقى التصرفات والعقود التي أبرمتها الشركة قبل الحكم بالبطلان صحيحة ونافذة بحق الغير حسن النية. يُحظر على الشركاء الاحتجاج بالبطلان ضد الغير لتفادي الالتزامات التي تولّدت من نشاط الشركة. يتمتع الغير بخيار قانوني: * إما التمسك ببطلان الشركة كلياً. * أو الاعتراف بصحة التصرفات التي أجراها معها. 3. بالنسبة إلى الشخصية الاعتبارية رغم أن الشركة الفعلية باطلة قانوناً، إلا أن القضاء السوري يعترف لها بشخصية اعتبارية مؤقتة بالقدر اللازم لتصفية أعمالها، وتسوية حقوق الشركاء والغير, أي أن هذه الشخصية تنحصر في مرحلة التصفية فقط ولا تمتد لما بعدها. خامساً: انتهاء الشركة الفعلية وتصفية أموالها: تنتهي الشركة الفعلية بالحكم الصادر بالبطلان، وتدخل عندئذٍ في مرحلة التصفية القانونية. ويجري تصفية أموالها على النحو الآتي: 1- استيفاء الديون المستحقة للشركة. 2- سداد الالتزامات المترتبة عليها تجاه الغير. 3- توزيع الفائض بين الشركاء وفقاً لحصصهم في رأس المال أو ما تقضي به العدالة. 4- وفي حال وجود خسائر، تُوزع أيضاً بحسب نسب المشاركة. تتم هذه الإجراءات بإشراف القضاء أو من يُعينه لتصفية الشركة وفقاً للضوابط المنصوص عليها في قانون الشركات السوري رقم 29 لعام 2011. سادساً: أهمية نظرية الشركة الفعلية في العمل القانوني: تشكل هذه النظرية ضمانةً حقيقيةً لاستقرار التعاملات التجارية في سوريا، فهي تحفظ الثقة في السوق وتمنع الإضرار بالمتعاملين حسن النية, كما تمنح الشركاء والغير وسيلة عملية لتسوية أوضاع الشركات التي شابها خلل إجرائي دون المساس بمصالح الاقتصاد العام. إن تبنّي القضاء السوري لمبدأ الشركة الفعلية يعدّ تطبيقًا متوازنًا بين مبدأ المشروعية ومبدأ حماية المعاملات. فالشركة وإن كانت باطلة في تكوينها، تبقى قائمة فعلاً في حدود ما أنجزته من أعمال مشروعة قبل الحكم بالبطلان. وهكذا، تُرسّخ هذه النظرية مبدأً مهماً في الفكر القانوني السوري.

التضامن في تنفيذ المشاريع: المفهوم، الأنواع، والمزايا القانونية مقدمة: يُعد عقد التضامن في تنفيذ المشاريع من الأدوات القانونية الحديثة التي تلجأ إليها الشركات والمؤسسات لتنفيذ مشاريع كبيرة أو معقّدة تتطلب تعاون أكثر من جهة واحدة. ويُستخدم هذا النوع من العقود بشكل متزايد في قطاع المقاولات والخدمات الصناعية في المملكة العربية السعودية، خاصة في المشاريع التي تُنفذ لصالح الجهات الكبرى مثل الشركات الصناعية أو الحكومية. في هذا المقال، نستعرض المفهوم القانوني للتضامن، أنواعه، مزاياه، ومتى يكون هو الخيار الأفضل للشركات المشاركة في تنفيذ المشاريع المشتركة. ما هو عقد التضامن في تنفيذ مشروع؟ عقد التضامن هو اتفاق بين شركتين أو أكثر للتعاون في تنفيذ مشروع محدد، بحيث يتقاسم الأطراف المسؤوليات والأرباح والمخاطر وفق نسب محددة مسبقًا. ويُعتبر هذا العقد شراكة مؤقتة لا تُنشئ كيانًا تجاريًا جديدًا دائمًا، بل تُنظّم العلاقة بين الشركاء خلال فترة تنفيذ المشروع فقط. يقوم عقد التضامن عادة على ثلاثة مبادئ أساسية: * تكامل الموارد والخبرة بين الأطراف لتحقيق كفاءة أعلى في التنفيذ. * تحمّل مشترك للمسؤولية أمام المالك أو الجهة المالكة للمشروع. * شفافية مالية واضحة في تحديد نسب الأرباح والمصروفات والالتزامات. أنواع التضامن في المشاريع يمكن تصنيف التضامن في تنفيذ المشاريع إلى نوعين رئيسيين، بحسب ما إذا كان التضامن معلنًا أمام المالك أو داخليًا فقط بين الأطراف: 1. التضامن المعلن: وهو الذي يُقدَّم فيه العرض الفني والمالي باسم كيان تضامني مشترك يمثل جميع الأطراف، مثل: "تحالف الطرف أ والطرف ب لتنفيذ مشروع محطة المعالجة." في هذا النوع من التضامن، يكون التعاون ظاهراً للمالك ويُسجّل رسميًا لدى الجهات المختصة (مثل الهيئة السعودية للمقاولين أو الغرفة التجارية)، ويُفتح له حساب بنكي مشترك باسم المشروع. مزاياه: * يمنح جميع الأطراف صفة قانونية متساوية أمام المالك. * يعزز فرص الفوز بالمشاريع الكبرى التي تتطلب قدرات متكاملة. * يتيح توزيع المخاطر والأرباح بشكل عادل وشفاف. عيوبه: * يحتاج إلى تسجيل وتصنيف رسمي مشترك. * يتطلب موافقة مسبقة من الجهة المالكة وإجراءات إضافية للتوثيق. 2. التضامن الداخلي: وهو الأكثر شيوعًا في السوق السعودي، حيث يُقدَّم العرض باسم أحد الأطراف (الطرف أ مثلاً)، بينما يُبرم عقد تضامن داخلي مع الطرف الآخر (الطرف ب) لتنظيم العلاقة التنفيذية والمالية بينهما. في هذا النوع: يتعامل المالك رسميًا مع الطرف أ بصفته المتعاقد الرئيسي. بينما يكون الطرف ب هو المنفذ الفعلي للأعمال بموجب عقد تضامن يضمن له حقوقه المالية ونسبته المتفق عليها. مزاياه: * سريع وسهل من حيث الإجراءات الرسمية. * لا يتطلب تسجيلًا جديدًا أو تصنيفًا مشتركًا. * يسمح بتوزيع واضح للأدوار والمستحقات (مثل 90% للطرف ب و10% للطرف أ). عيوبه: * لا يمنح الطرف ب صفة مباشرة أمام المالك. * يعتمد على دقة صياغة العقد لحماية الحقوق وضمان السداد. مكونات عقد التضامن الناجح: عقد التضامن الفعّال يجب أن يكون واضح البنود ومحدد الصلاحيات، ويتضمن العناصر التالية: * تعريف المشروع ونطاق العمل: تحديد اسم المشروع والغرض من التضامن بدقة. * نسب المشاركة والأرباح: مثل (90% للطرف ب و10% للطرف أ). * آلية السداد والحساب البنكي المشترك: فتح حساب باسم المشروع، يحدد صلاحيات السحب لكل طرف حسب النسبة المتفق عليها. * إدارة المشروع والتمثيل أمام المالك: من له الحق في رفع الفواتير والمراسلات الرسمية. * الضمانات البنكية والتأمينات: تحديد الجهة التي تقدمها وكيفية تقاسم تكلفتها. * آلية التحكيم وفض النزاعات: تحديد مركز التحكيم التجاري السعودي (SCCA) كجهة تحكيم رسمية لتسوية أي خلاف. الحساب البنكي المشترك: ضمان مالي حقيقي * من أهم مزايا عقد التضامن أنه يسمح بفتح حساب بنكي مشترك باسم المشروع، * تُودع فيه مستحقات المشروع من الجهة المالكة، ويتم السحب وفق نسب محددة مسبقًا. مثلاً: الطرف ب (المنفذ الفعلي) يسحب 90% من قيمة كل دفعة. الطرف أ (المتعاقد الرسمي) يسحب 10% فقط. فوائد هذا النظام: * شفافية مالية تامة بين الأطراف. * حماية من إساءة استخدام الأموال. * توثيق بنكي رسمي لكل حركة مالية تخص المشروع. متى يكون التضامن هو الخيار الأفضل؟ يُنصح باستخدام عقد التضامن في الحالات التالية: * عندما يتطلب المشروع قدرات فنية أو تصنيفًا أعلى لا يملكه طرف واحد. * عندما يكون أحد الأطراف المنفذ الفعلي، والآخر الممثل النظامي أمام الجهة المالكة. * عندما يرغب الطرفان في ضمان التوزيع المالي العادل وحماية الحقوق. * عندما تكون قيمة المشروع عالية وتحتاج إلى حساب مشترك ورقابة مالية دقيقة. الخلاصة القانونية: عقد التضامن في تنفيذ المشاريع ليس مجرد ترتيب إداري، بل هو نظام متكامل يحقق التوازن بين المرونة التشغيلية والحماية القانونية. وعندما يُصاغ العقد بدقة ويرتبط بحساب مشترك، فإنه: * يضمن الشفافية في إدارة الأموال. * يحمي حقوق المنفذ الحقيقي للأعمال. * يمنع النزاعات أو تأخير السداد. الخلاصة: عقد تضامن لمشروع محدد + حساب بنكي مشترك = حماية مالية وقانونية متكاملة للطرفين. في بيئة الأعمال الحالية داخل المملكة العربية السعودية، أصبح التضامن في تنفيذ المشاريع خيارًا استراتيجيًا للمؤسسات التي تسعى لتوسيع نطاق أعمالها أو التعاون في المشاريع الكبرى. ومع التطور التنظيمي المستمر ووضوح الأطر القانونية، بات هذا النوع من العقود أداة فاعلة لضمان الحقوق، وتقاسم المخاطر، وتحقيق كفاءة أعلى في تنفيذ المشاريع.

مكتب البغدادي للمحاماة والاستشارات القانونية (سوريا) مكتب البغدادي للمحاماة والاستشارات القانونية مركزه الرئيسي في سوريا - حماه - يعد من المكاتب القانونية الراسخة والموثوقة في الجمهورية العربية السورية، ويتميز بتاريخ طويل من العمل القانوني والالتزام المهني. تأسس المكتب في مدينة حماة عام 1957 على يد المحامي رياض البغدادي، ليكون البداية لمسيرة قانونية عريقة. يُدير المكتب المحامي مسعف رياض بغدادي صاحب الخبرة والسمعه الطيبه، الذي تخرّج من كلية الحقوق - جامعة دمشق ، وبدأ حياته المهنية تحت إشراف والده المحامي رياض بغدادي. كما يعتبر المحامي عمر رياض بغدادي من فريق العمل ,والذي تخرج من كلية الحقوق - جامعة دمشق ,وبدأ حياته المهنية باشرف والده المحامي رياض بغدادي وشقيقه المحامي مسعف بغدادي. كما يعتبر المحامي سعد مسعف بغدادي من ضمن فريق العمل ,وبدأ حياته المهنية باشراف والده المحامي مسعف بغدادي. يقوم مكتب البغدادي للمحاماة والاستشارات القانونية بتدريب المحامين المتدربين ويقدم لهم كامل الدعم القانوني ليكونوا فرسان للمهنه. يمتلك مكتب البغدادي للمحاماة خبرة عملية تمتد لما يقارب 70 سنه في العمل القانوني، ويقوم بتقديم خدمات قانونية متنوعة لعملاء أفراد وشركات في سوريا ، وكذلك في المملكة العربية السعودية والإمارات. رؤيتنا وقيمنا: نؤمن بأن المرافعة القانونية ليست مجرد إجراءات أو أوراق بل هي أداة عدالة تُخدم الأفراد والشركات بحرفية وأمانة. نسعى لتحقيق أعلى مستوى من الاحترافية، والوضوح، والشفافية في التعامل مع العميل. مجالات العمل والخدمات القانونية: من خلال المكتب، يُقدَّم طيف واسع من الخدمات القانونية، منها: * الاستشارات والترافع في القضايا التجارية والمدنية والادارية والاحوال الشخصية والشركات والعمل . * تأسيس الشركات الوطنية والأجنبية، وتنظيم الهيئات القانونية المناسبة للأنشطة الاستثمارية. * التحكيم وتسوية النزاعات بالطرق البديله (الوساطه). لماذا تختارنا؟ * خبرة قانونية عميقة تمتد عبر أجيال. * فهم دقيق للقوانين السورية، وربطها يالقوانين والانظمه في السعودية والإمارات. * العمل بروح كوادر محترفة وشبكة علاقات قانونية ومحلية ودولية. * التزام بحماية الحقوق وصياغة الحلول التي تراعي مصالح العميل وتجنب المخاطر القانونية.

مفهوم الحكم القضائي المقدمة: يُعد الحكم القضائي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي، فهو المظهر العملي لتجسيد العدالة، والنتيجة النهائية للعملية القضائية برمتها. ويعكس الحكم إرادة القضاء في حسم النزاع بين الأطراف المتخاصمة، وفقاً للقانون والعدالة، مما يجعله عنوان الحقيقة القضائية. أولاً: تعريف الحكم القضائي: الحكم القضائي هو القرار الذي تصدره المحكمة في خصومة معينة، بعد استنفاد الإجراءات القضائية، ليُحدد المراكز القانونية للأطراف، ويضع حداً للنزاع. وقد عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه: "القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ومختصة بالفصل في خصومة طرحت عليها وفقاً للقانون، ويكون فاصلاً في موضوعها كلياً أو جزئياً أو في مسألة متفرعة عنها" . ثانياً: طبيعة الحكم القضائي: يتميز الحكم القضائي بعدة خصائص قانونية تميّزه عن غيره من القرارات: * قرار صادر عن سلطة قضائية مختصة: فلا يُعد عملاً قضائياً ما لم يصدر عن جهة مخولة دستورياً وقانونياً بالفصل في الخصومات. * فصل في نزاع: لا يُتصور حكم إلا بوجود خصومة بين طرفين أو أكثر، يعرضانها على القضاء. * الإلزام: الحكم القضائي ملزم للأطراف، وقابل للتنفيذ الجبري عند الاقتضاء. * الحجية: يتمتع الحكم بحجية الأمر المقضي به، فلا يجوز إعادة طرح النزاع ذاته أمام القضاء مرة أخرى. ثالثاً: أنواع الأحكام القضائية: تنقسم الأحكام القضائية إلى عدة أنواع بحسب موضوعها أو آثارها: 1- أحكام قطعية: تفصل في موضوع النزاع أو في جزء منه، وتكتسب حجية الأمر المقضي. 2- أحكام وقتية أو تحفظية: لا تحسم النزاع في جوهره، بل تتعلق بإجراء وقتي لحماية الحق حتى الفصل في الموضوع. 3- أحكام إجرائية: تتصل بسير الخصومة مثل وقف الدعوى أو انقطاعها. رابعاً: آثار الحكم القضائي: 1- حجية الأمر المقضي: الحكم الصادر في موضوع النزاع يُلزم أطرافه ولا يجوز إعادة نظره أمام القضاء بذات الخصوم والسبب والموضوع . 2- القوة التنفيذية: متى صار الحكم نهائياً أو مشمولاً بالنفاذ المعجل، جاز تنفيذه جبراً على المحكوم عليه. 3- إرساء الاستقرار القانوني: الحكم يحقق الاستقرار في المعاملات ويُعيد التوازن بين الأطراف. خامساً: الفلسفة القانونية للحكم القضائي: لا يُنظر إلى الحكم القضائي باعتباره مجرد قرار قانوني، بل هو تجسيد لمبدأ سيادة القانون، وضمانة أساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم. لذلك، فإن الحكم لا يقتصر على حسم نزاع فردي، وإنما يساهم في إرساء العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة في النظام القضائي. إن الحكم القضائي يمثل النهاية الطبيعية لأي خصومة قضائية، وهو التعبير العملي عن العدالة وسيادة القانون. وبحجيته وقوته التنفيذية، يساهم الحكم في إرساء الاستقرار القانوني والاجتماعي. ومن ثم، فهو ليس مجرد ورقة قضائية، بل عنوان الحقيقة ومظهر من مظاهر العدالة الناجزة.

ميزة الاستشارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نظرا لسرعة العصر وأهمية الوقت ظهرت على الساحة ظاهرة تقديم الاستشارات القانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنها الواتس اب فيكون لطالب الاستشارة التواصل المباشر مع المستشار القانوني ويقدم طالب الاستشارة كل المعلومات التي يرغب بالاستفسار عنها ويكون المستشار القانوني مستعد للرد مباشرة اما كتابة او عن طريق التسجيل الصوتي ولكن الاستشارة عبر الواتس اب تكون بسيطة وليست معقده والمعلومات المقدمة بسيطة ايضا بمعنى سؤال وجواب اما اذا كان الموضوع يتعلق بقضية او نزاع فان الاستشارة عبر الواتس اب قد تفي بالغرض ولكن يفضل في هذه الحالة ان يكون التواصل حضوريا اما عن طريق زيارة مكتب المستشار او اجراء محادثة عبر التطبيقات المرئية والمسموعه . لا تضيع وقتك بالحث عن مستشار فنحن موجودون لنقدم الرأي القانوني السليم تواصل معنا.

فن المرافعة أمام القضاء: بين العلم والمهارة 1. مقدمة: المرافعة أمام القضاء تمثّل أحد أبرز أوجه مهنة المحاماة؛ فهي المرحلة التي يتجلّى فيها التمازج بين المعرفة القانونية والمهارة البلاغية. فالمحامي لا يكتفي بأن يكون عالمًا بالنصوص القانونية فحسب، بل عليه أن يكون فاعلاً في التعبير والإقناع، مستخدمًا أدوات فكرية ولغوية ونفسية لإقناع القاضي بوجهة نظر موكّله. المرافعة ليست مجرّد كلام يُلقى أمام القاضي، بل هي صيغة فنية منهجية تهدف إلى تحويل الحقائق والأدلة إلى قصة قانونية مقنعة تجذب اهتمام القاضي وتُسهّل عليه إصدار الحكم العادل. 2. ماهية المرافعة: علم وفن. * العلم في المرافعة يتمثّل بمعرفة القواعد القانونية والإجرائية، والأحكام ذات الصلة، وفهم التشريعات والفقه القضائي، والاطلاع على السوابق القضائية. هذا الجانب يوفّر الأساس النظري والصلب للمرافعة. * الفن هو القدرة على استخدام اللغة، الأسلوب، الترتيب المنطقي، الإيقاع، التأثير النفسي، والإلقاء أمام القاضي. يتعلق بالجذب، والإثارة، والتنظيم العاطفي والعقلي للحجة. لذا، فن المرافعة هو مزيج من العلم والمنهجية والموهبة، مما يميّز المحامي الناجح عمّن يعتمد فقط على المعرفة النظرية. 3. أهمية المرافعة في القضاء: تتجلّى أهمية المرافعة في عدة محاور: * إظهار الحقيقة: إذ تُساعد المرافعة المحكمة على تتبّع وقائع النزاع وفهم الأدلّة والحيثيات التي قد لا تبرز في المرافعة الكتابية فقط. * ترسيخ العدالة: من خلال الطرح الشفهي، يمكن للمحامي أن يراعي الظروف الإنسانية ويُظهر النواحي الأخلاقية، ما يُسهم في اتخاذ حكم منصف. * تأثير نفسي على القاضي: الخطاب الجيد يُضفي وزنًا إضافيًا على حجج المحامي، ويُسهم في كسب قبول القاضي لفكرته. * الرقابة العامة: المرافعة العلنية تُتيح شفافية القضايا أمام الجمهور، ما يعزّز ثقة المجتمع في القضاء. * تطوير الممارسات القانونية: المرافعة تُعدّ مجالًا لتطبيق الاجتهاد والتفسير، وتفتح المجال لتجديد الفقه القضائي. 4. عناصر وأركان المرافعة الفعالة: لكي تكون المرافعة مقنعة وفعالة، يجب أن تتضمّن العناصر الأساسية التالية: * المقدمة / الافتتاح لفت انتباه القاضي، تحديد النقاط الأساسية التي سيُناقشها المحامي. * عرض الوقائع والأدلة سرد واقعي، منطقي، مترابط، مع إبراز الأدلة والفقه والسوابق القانونية. * المناقشة / الردّ على الدفاع المقابل تفنيد دفوع الخصم، معالجة الشهادات، والرد على التقارير الخبريّة. * التشريع والفقه ذكر النصوص القانونية ذات الصلة، تفسيرها، ومقارنتها مع حالة النزاع، مع الاستشهاد بالأحكام القضائية والآراء الفقهية. * الخاتمة / الختام تلخيص الأقوى من الحجج، إبراز العناصر الحاسمة، وتقديم الطلب أو الحكم المطلوب بوضوح. في المرافعة السليمة يُراعى التوازن بين الإلهاب العاطفي والدعم العقلاني للحجة. 5. أساليب التعبير والإقناع في المرافعة لتكون المرافعة جذابة وقوية، يستخدم المحامي أساليب متعددة: * أسلوب الاستفهام: لشد انتباه القاضي وتحفيزه للتفكير. * التعجب: للتأكيد على مفارقة أو تناقض في أقوال الخصم أو الوقائع. * السخرية الضمنية بحذر : إذا كان هناك تناقض بارز في أدلة الخصم، يمكن استخدام نبرة ساخرة خفيفة، دون تجاوز الاحترام. * التكرار المنتظم: تجديد النقاط المهمة بلطف لرسوخها في ذهن القاضي، بشرط ألا يثير مللًا. * الاستعارة والتشبيه: لتوضيح فكرة معقدة بصورة بصرية يسهل فهمها. 6. تحضيرات المترافع الناجح: لكي يقدّم المحامي مرافعته بأفضل صورة، عليه أن يقوم بعدة خطوات تحضيرية: * دراسة الملف بكل تفاصيله، المستندات، الوقائع، الشهود، نقاط القوة والضعف. * مناقشة دقيقة مع الموكّل لفهم وجهة نظره وتفاصيل الواقعة التي قد لا تُدوّن في المستندات. * إعداد المرافعة كتابة مسبقة: تتضمّن الخطة، النقاط التي سيتم تناولها، الدفوع القانونية، ترتيب العرض، الخاتمة. * مراعاة الزمن: يجب أن تُحدد المرافعة زمنًا معقولًا بحيث لا تبتذل أو تُختصر على حساب القناعة. * التمرين والممارسة: يُفضَّل أن يُجرّب المحامي المرافعة أمام زملاء أو أمام المرآة، ليكتسب الثقة ويصحّح الأخطاء اللغوية أو التعبيرية مسبقًا. * التعرف على القاضي والسياق: معرفة توجهات المحاكم، القاضي، القوانين القضائية المطبّقة في الدائرة، السوابق ذات الصلة. 7. التحديات التي تواجه فن المرافعة: على الرغم من أهميته، تواجه المرافعة بعض التحديات: * الضغط الزمني في الجلسات القضائية قد يُجبر المحامي على خفض المرافعة أو اختصارها. * تكدّس القضايا مما يقلّص الوقت المخصص للاستماع لكل حالة. * عدم اكتساب المهارات البلاغية لدى بعض المحامين الذين يعتمدون على المرافعة الكتابية فقط. * الممارسات القانونية التي تقلّص دور المرافعة الشفوية في بعض الأنظمة حيث تُفضل المذكرات المكتوبة على الإلقاء. * المحافظة على التوازن بين العاطفة والمنطق، حيث أن الإفراط في الطابع العاطفي قد يُضعف المصداقية. * المخاطر المهنية: الأخطاء في الدفوع أو الإغفال قد يترتب عليها مسؤولية مدنية أو تأديبية. 8. نصائح ذهبية لإتقان المرافعة: استنادًا إلى تجارب المحامين والخبراء، إليك قائمة نصائح مفيدة: * احرص على الإخلاص والصدق في عرض الوقائع، إن شعور القاضي بالكذب أو التضليل يضعف المرافعة. * لا تبدأ المرافعة بـ “مفاجأة قاتلة” مباشرة، بل احفظها للفترة الأخيرة عند ذروة التأثير. * اجعل المقدّمة واضحة ومترابطة مع الموضوع، لتهيئة ذهن القاضي. * رتّب نقاطك مسبقًا، وعلّق بخطة يُمكِن للقاضي تتبّعها بسهولة. * احرص على تدوين النقاط الجوهرية أثناء الجلسة، أو تقديم مذكرة لاحقة تتفق مع ما قلته شفوياً. * واسِر القاضي بفكرتك كما لو أنه شريك في العدالة، وليس خصمًا. * في حالة وجود زملاء يترافعون معك، نسّق معهم النقاط لتجنّب التكرار وسد الثغرات. * راعِ لغة الجسد، نبرة الصوت، التوقّف عند النقاط المهمة، التلوين الصوتي. * ابتعد عن التفاخر بالمراجع أو الاسترسال الطويل في الاقتباسات، بل اختر الأهم والأمثل. 9. خلاصة: المرافعة كفن مِهنة ومسؤولية: فن المرافعة أمام القضاء ضرورة واجبة لكل محامٍ ينشد التفوّق في مهنيته. إنها الجسر الذي يوصِل بين الحقائق القانونية والعدالة العملية، وبين فكر المحامي وضمير القاضي. لتكون مرافعته مقنعة، يجب على المحامي أن يدمج بين المعرفة الصلبة والقدرة البلاغية، وأن يفكر في القاضي كمتلقٍ بشري يُحرّك قلبه وعقله معًا.

franchise Agreement (Sample) Between the following parties: First Party (Franchisor): Name / Company: …………………………………………………………… Address: ……………………………………………………………………… Commercial Registration / License No.: …………………………………… Represented by: ……………………………………… in his capacity as ………… (hereinafter referred to as “the Franchisor”) Second Party (Franchisee): Name / Company: …………………………………………………………… Address: ……………………………………………………………………… Commercial Registration / License No.: …………………………………… Represented by: ……………………………………… in his capacity as ………… (hereinafter referred to as “the Franchisee”) Preamble: Whereas the Franchisor owns the rights to use the trademark and business system “Franchise Model” and possesses technical and operational expertise, and whereas the Franchisee desires to use such rights in its own business, the parties agree to the following: Article (1): Definitions and General Provisions: The following terms shall have the meanings assigned to them: Trademark: ……………………………………… Operating System / Business Model: Operating manuals, administrative procedures, quality standards, operational guides, etc. Exclusive Territory: …………………………………………… Term of the Agreement: From … to … unless renewed pursuant to this Agreement. Financial Consideration / Fees: Initial franchise fee, ongoing royalties (e.g., a percentage of sales or fixed monthly fee), support or training fees. Franchisor Services: Technical support, marketing, training, supervision, supply chain, quality management, etc. Confidentiality: All technical or commercial information disclosed that must not be revealed to third parties. Article (2): Rights of the Franchisor and Granted Licenses: The Franchisor grants the Franchisee the right to use the trademark and operating system in the designated territory during the term of this Agreement. The grant is exclusive / non-exclusive (as agreed). The Franchisor shall not grant any franchise to another party within the same territory (if agreed). The Franchisor shall provide operational documents and procedures and keep them updated as needed. Article (3): Obligations of the Franchisee: Strictly comply with the Franchisor’s instructions regarding operations, quality, marketing, design, and uniform requirements (if any). Use the trademark only under the specified terms and in a manner that preserves the Franchisor’s reputation. Submit periodic reports (financial and operational) to the Franchisor. Cover all operating expenses, licenses, maintenance, and insurance at the Franchisee’s own cost. Refrain from competing during the term of the Agreement and within the territory, if agreed. Allow the Franchisor or its representative to inspect the premises (with reasonable notice) to ensure compliance. Train staff in accordance with the Franchisor’s requirements. Article (4): Financial Consideration / Fees: Initial Franchise Fee: ……………………………………… Ongoing Fees (monthly/quarterly/annual): …% of gross sales or a fixed amount of … Support / Marketing / Training Fees: If any, amounts and payment methods shall be specified. Define payment methods, due dates, late payment penalties, and applicable deductions. Article (5): Term and Renewal: The term of this Agreement shall commence on … and end on … If the Franchisee wishes to renew, written notice must be given to the Franchisor at least … (e.g., 6 months) prior to expiration. Renewal shall be under the same terms or such terms as mutually agreed in writing. If the Franchisor does not respond within … days, it shall be deemed acceptance (if agreed). Article (6): Termination and Cancellation: This Agreement terminates upon expiration unless renewed. Either party may terminate this Agreement if the other party fails to perform a material obligation, provided written notice is given with a cure period (e.g., 30 days). Upon termination, the Franchisee must immediately cease using the trademark and return all Franchisor materials and documentation. Fees already paid shall not be refunded unless otherwise agreed. Assignment or transfer of the franchise to a third party is not permitted without the Franchisor’s prior written consent. Article (7): Confidentiality and Protection of Information: Both parties shall maintain confidentiality of all proprietary, commercial, and technical information disclosed under this Agreement. This confidentiality obligation shall survive the expiration or termination of this Agreement for a period of … years (e.g., 5 years). Disclosure shall be permitted only if required by law or by competent governmental authorities. Article (8): Intellectual Property: The Franchisee acknowledges that all intellectual property rights, including trademarks, belong exclusively to the Franchisor. The Franchisee shall not use the trademark after termination or use it for activities outside the scope of this Agreement. Any infringement by the Franchisee on the Franchisor’s intellectual property shall render the Franchisee fully liable for damages. Article (9): Amendments and Developments: This Agreement may be amended only by written consent of both parties. If the Franchisor modifies the operating system or brand policies, the Franchisee shall be notified and given an opportunity to implement such changes. The Franchisor may require the Franchisee to implement certain updates (e.g., technical upgrades, expansions, or new features) under fair and reasonable conditions. Article (10): Force Majeure Performance of obligations may be suspended or excused temporarily in the event of circumstances beyond the control of either party (e.g., war, natural disasters, new legislation preventing performance), provided prompt notice is given and reasonable efforts to mitigate are undertaken. Article (11): Liability and Insurance: Each party shall be responsible for its own actions and operations during the term of this Agreement. The Franchisee shall maintain insurance coverage for the premises, equipment, and civil liability as required. The Franchisor shall not be liable for operational errors of the Franchisee unless such errors result from unreasonable instructions issued by the Franchisor. Article (12): Dispute Resolution: Any dispute arising out of or in connection with this Agreement shall first be resolved amicably. Failing amicable settlement, the dispute shall be submitted to arbitration under the laws of __________ (country) or to the competent court of __________ (if agreed). The seat of arbitration and the governing language shall be specified herein. Article (13): General Provisions: This Agreement constitutes the entire understanding between the parties and supersedes all prior agreements or communications, whether oral or written. If any provision of this Agreement is deemed invalid or unlawful by a competent court, the remaining provisions shall remain in full force, and a valid substitute clause shall be agreed upon. Notices between the parties shall be sent to the addresses mentioned above, or to any other address duly notified in writing. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the commercial and contractual laws of __________ (country). Signatures: Franchisor: …………………………… Date: … / … / … Franchisee: …………………………… Date: … / … / …