البغدادي للمحاماة - سوريا

مفهوم الحكم القضائي المقدمة: يُعد الحكم القضائي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي، فهو المظهر العملي لتجسيد العدالة، والنتيجة النهائية للعملية القضائية برمتها. ويعكس الحكم إرادة القضاء في حسم النزاع بين الأطراف المتخاصمة، وفقاً للقانون والعدالة، مما يجعله عنوان الحقيقة القضائية. أولاً: تعريف الحكم القضائي: الحكم القضائي هو القرار الذي تصدره المحكمة في خصومة معينة، بعد استنفاد الإجراءات القضائية، ليُحدد المراكز القانونية للأطراف، ويضع حداً للنزاع. وقد عرّفته محكمة النقض المصرية بأنه: "القرار الصادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً صحيحاً ومختصة بالفصل في خصومة طرحت عليها وفقاً للقانون، ويكون فاصلاً في موضوعها كلياً أو جزئياً أو في مسألة متفرعة عنها" . ثانياً: طبيعة الحكم القضائي: يتميز الحكم القضائي بعدة خصائص قانونية تميّزه عن غيره من القرارات: * قرار صادر عن سلطة قضائية مختصة: فلا يُعد عملاً قضائياً ما لم يصدر عن جهة مخولة دستورياً وقانونياً بالفصل في الخصومات. * فصل في نزاع: لا يُتصور حكم إلا بوجود خصومة بين طرفين أو أكثر، يعرضانها على القضاء. * الإلزام: الحكم القضائي ملزم للأطراف، وقابل للتنفيذ الجبري عند الاقتضاء. * الحجية: يتمتع الحكم بحجية الأمر المقضي به، فلا يجوز إعادة طرح النزاع ذاته أمام القضاء مرة أخرى. ثالثاً: أنواع الأحكام القضائية: تنقسم الأحكام القضائية إلى عدة أنواع بحسب موضوعها أو آثارها: 1- أحكام قطعية: تفصل في موضوع النزاع أو في جزء منه، وتكتسب حجية الأمر المقضي. 2- أحكام وقتية أو تحفظية: لا تحسم النزاع في جوهره، بل تتعلق بإجراء وقتي لحماية الحق حتى الفصل في الموضوع. 3- أحكام إجرائية: تتصل بسير الخصومة مثل وقف الدعوى أو انقطاعها. رابعاً: آثار الحكم القضائي: 1- حجية الأمر المقضي: الحكم الصادر في موضوع النزاع يُلزم أطرافه ولا يجوز إعادة نظره أمام القضاء بذات الخصوم والسبب والموضوع . 2- القوة التنفيذية: متى صار الحكم نهائياً أو مشمولاً بالنفاذ المعجل، جاز تنفيذه جبراً على المحكوم عليه. 3- إرساء الاستقرار القانوني: الحكم يحقق الاستقرار في المعاملات ويُعيد التوازن بين الأطراف. خامساً: الفلسفة القانونية للحكم القضائي: لا يُنظر إلى الحكم القضائي باعتباره مجرد قرار قانوني، بل هو تجسيد لمبدأ سيادة القانون، وضمانة أساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم. لذلك، فإن الحكم لا يقتصر على حسم نزاع فردي، وإنما يساهم في إرساء العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة في النظام القضائي. إن الحكم القضائي يمثل النهاية الطبيعية لأي خصومة قضائية، وهو التعبير العملي عن العدالة وسيادة القانون. وبحجيته وقوته التنفيذية، يساهم الحكم في إرساء الاستقرار القانوني والاجتماعي. ومن ثم، فهو ليس مجرد ورقة قضائية، بل عنوان الحقيقة ومظهر من مظاهر العدالة الناجزة.

ميزة الاستشارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نظرا لسرعة العصر وأهمية الوقت ظهرت على الساحة ظاهرة تقديم الاستشارات القانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنها الواتس اب فيكون لطالب الاستشارة التواصل المباشر مع المستشار القانوني ويقدم طالب الاستشارة كل المعلومات التي يرغب بالاستفسار عنها ويكون المستشار القانوني مستعد للرد مباشرة اما كتابة او عن طريق التسجيل الصوتي ولكن الاستشارة عبر الواتس اب تكون بسيطة وليست معقده والمعلومات المقدمة بسيطة ايضا بمعنى سؤال وجواب اما اذا كان الموضوع يتعلق بقضية او نزاع فان الاستشارة عبر الواتس اب قد تفي بالغرض ولكن يفضل في هذه الحالة ان يكون التواصل حضوريا اما عن طريق زيارة مكتب المستشار او اجراء محادثة عبر التطبيقات المرئية والمسموعه . لا تضيع وقتك بالحث عن مستشار فنحن موجودون لنقدم الرأي القانوني السليم تواصل معنا.

فن المرافعة أمام القضاء: بين العلم والمهارة 1. مقدمة: المرافعة أمام القضاء تمثّل أحد أبرز أوجه مهنة المحاماة؛ فهي المرحلة التي يتجلّى فيها التمازج بين المعرفة القانونية والمهارة البلاغية. فالمحامي لا يكتفي بأن يكون عالمًا بالنصوص القانونية فحسب، بل عليه أن يكون فاعلاً في التعبير والإقناع، مستخدمًا أدوات فكرية ولغوية ونفسية لإقناع القاضي بوجهة نظر موكّله. المرافعة ليست مجرّد كلام يُلقى أمام القاضي، بل هي صيغة فنية منهجية تهدف إلى تحويل الحقائق والأدلة إلى قصة قانونية مقنعة تجذب اهتمام القاضي وتُسهّل عليه إصدار الحكم العادل. 2. ماهية المرافعة: علم وفن. * العلم في المرافعة يتمثّل بمعرفة القواعد القانونية والإجرائية، والأحكام ذات الصلة، وفهم التشريعات والفقه القضائي، والاطلاع على السوابق القضائية. هذا الجانب يوفّر الأساس النظري والصلب للمرافعة. * الفن هو القدرة على استخدام اللغة، الأسلوب، الترتيب المنطقي، الإيقاع، التأثير النفسي، والإلقاء أمام القاضي. يتعلق بالجذب، والإثارة، والتنظيم العاطفي والعقلي للحجة. لذا، فن المرافعة هو مزيج من العلم والمنهجية والموهبة، مما يميّز المحامي الناجح عمّن يعتمد فقط على المعرفة النظرية. 3. أهمية المرافعة في القضاء: تتجلّى أهمية المرافعة في عدة محاور: * إظهار الحقيقة: إذ تُساعد المرافعة المحكمة على تتبّع وقائع النزاع وفهم الأدلّة والحيثيات التي قد لا تبرز في المرافعة الكتابية فقط. * ترسيخ العدالة: من خلال الطرح الشفهي، يمكن للمحامي أن يراعي الظروف الإنسانية ويُظهر النواحي الأخلاقية، ما يُسهم في اتخاذ حكم منصف. * تأثير نفسي على القاضي: الخطاب الجيد يُضفي وزنًا إضافيًا على حجج المحامي، ويُسهم في كسب قبول القاضي لفكرته. * الرقابة العامة: المرافعة العلنية تُتيح شفافية القضايا أمام الجمهور، ما يعزّز ثقة المجتمع في القضاء. * تطوير الممارسات القانونية: المرافعة تُعدّ مجالًا لتطبيق الاجتهاد والتفسير، وتفتح المجال لتجديد الفقه القضائي. 4. عناصر وأركان المرافعة الفعالة: لكي تكون المرافعة مقنعة وفعالة، يجب أن تتضمّن العناصر الأساسية التالية: * المقدمة / الافتتاح لفت انتباه القاضي، تحديد النقاط الأساسية التي سيُناقشها المحامي. * عرض الوقائع والأدلة سرد واقعي، منطقي، مترابط، مع إبراز الأدلة والفقه والسوابق القانونية. * المناقشة / الردّ على الدفاع المقابل تفنيد دفوع الخصم، معالجة الشهادات، والرد على التقارير الخبريّة. * التشريع والفقه ذكر النصوص القانونية ذات الصلة، تفسيرها، ومقارنتها مع حالة النزاع، مع الاستشهاد بالأحكام القضائية والآراء الفقهية. * الخاتمة / الختام تلخيص الأقوى من الحجج، إبراز العناصر الحاسمة، وتقديم الطلب أو الحكم المطلوب بوضوح. في المرافعة السليمة يُراعى التوازن بين الإلهاب العاطفي والدعم العقلاني للحجة. 5. أساليب التعبير والإقناع في المرافعة لتكون المرافعة جذابة وقوية، يستخدم المحامي أساليب متعددة: * أسلوب الاستفهام: لشد انتباه القاضي وتحفيزه للتفكير. * التعجب: للتأكيد على مفارقة أو تناقض في أقوال الخصم أو الوقائع. * السخرية الضمنية بحذر : إذا كان هناك تناقض بارز في أدلة الخصم، يمكن استخدام نبرة ساخرة خفيفة، دون تجاوز الاحترام. * التكرار المنتظم: تجديد النقاط المهمة بلطف لرسوخها في ذهن القاضي، بشرط ألا يثير مللًا. * الاستعارة والتشبيه: لتوضيح فكرة معقدة بصورة بصرية يسهل فهمها. 6. تحضيرات المترافع الناجح: لكي يقدّم المحامي مرافعته بأفضل صورة، عليه أن يقوم بعدة خطوات تحضيرية: * دراسة الملف بكل تفاصيله، المستندات، الوقائع، الشهود، نقاط القوة والضعف. * مناقشة دقيقة مع الموكّل لفهم وجهة نظره وتفاصيل الواقعة التي قد لا تُدوّن في المستندات. * إعداد المرافعة كتابة مسبقة: تتضمّن الخطة، النقاط التي سيتم تناولها، الدفوع القانونية، ترتيب العرض، الخاتمة. * مراعاة الزمن: يجب أن تُحدد المرافعة زمنًا معقولًا بحيث لا تبتذل أو تُختصر على حساب القناعة. * التمرين والممارسة: يُفضَّل أن يُجرّب المحامي المرافعة أمام زملاء أو أمام المرآة، ليكتسب الثقة ويصحّح الأخطاء اللغوية أو التعبيرية مسبقًا. * التعرف على القاضي والسياق: معرفة توجهات المحاكم، القاضي، القوانين القضائية المطبّقة في الدائرة، السوابق ذات الصلة. 7. التحديات التي تواجه فن المرافعة: على الرغم من أهميته، تواجه المرافعة بعض التحديات: * الضغط الزمني في الجلسات القضائية قد يُجبر المحامي على خفض المرافعة أو اختصارها. * تكدّس القضايا مما يقلّص الوقت المخصص للاستماع لكل حالة. * عدم اكتساب المهارات البلاغية لدى بعض المحامين الذين يعتمدون على المرافعة الكتابية فقط. * الممارسات القانونية التي تقلّص دور المرافعة الشفوية في بعض الأنظمة حيث تُفضل المذكرات المكتوبة على الإلقاء. * المحافظة على التوازن بين العاطفة والمنطق، حيث أن الإفراط في الطابع العاطفي قد يُضعف المصداقية. * المخاطر المهنية: الأخطاء في الدفوع أو الإغفال قد يترتب عليها مسؤولية مدنية أو تأديبية. 8. نصائح ذهبية لإتقان المرافعة: استنادًا إلى تجارب المحامين والخبراء، إليك قائمة نصائح مفيدة: * احرص على الإخلاص والصدق في عرض الوقائع، إن شعور القاضي بالكذب أو التضليل يضعف المرافعة. * لا تبدأ المرافعة بـ “مفاجأة قاتلة” مباشرة، بل احفظها للفترة الأخيرة عند ذروة التأثير. * اجعل المقدّمة واضحة ومترابطة مع الموضوع، لتهيئة ذهن القاضي. * رتّب نقاطك مسبقًا، وعلّق بخطة يُمكِن للقاضي تتبّعها بسهولة. * احرص على تدوين النقاط الجوهرية أثناء الجلسة، أو تقديم مذكرة لاحقة تتفق مع ما قلته شفوياً. * واسِر القاضي بفكرتك كما لو أنه شريك في العدالة، وليس خصمًا. * في حالة وجود زملاء يترافعون معك، نسّق معهم النقاط لتجنّب التكرار وسد الثغرات. * راعِ لغة الجسد، نبرة الصوت، التوقّف عند النقاط المهمة، التلوين الصوتي. * ابتعد عن التفاخر بالمراجع أو الاسترسال الطويل في الاقتباسات، بل اختر الأهم والأمثل. 9. خلاصة: المرافعة كفن مِهنة ومسؤولية: فن المرافعة أمام القضاء ضرورة واجبة لكل محامٍ ينشد التفوّق في مهنيته. إنها الجسر الذي يوصِل بين الحقائق القانونية والعدالة العملية، وبين فكر المحامي وضمير القاضي. لتكون مرافعته مقنعة، يجب على المحامي أن يدمج بين المعرفة الصلبة والقدرة البلاغية، وأن يفكر في القاضي كمتلقٍ بشري يُحرّك قلبه وعقله معًا.

franchise Agreement (Sample) Between the following parties: First Party (Franchisor): Name / Company: …………………………………………………………… Address: ……………………………………………………………………… Commercial Registration / License No.: …………………………………… Represented by: ……………………………………… in his capacity as ………… (hereinafter referred to as “the Franchisor”) Second Party (Franchisee): Name / Company: …………………………………………………………… Address: ……………………………………………………………………… Commercial Registration / License No.: …………………………………… Represented by: ……………………………………… in his capacity as ………… (hereinafter referred to as “the Franchisee”) Preamble: Whereas the Franchisor owns the rights to use the trademark and business system “Franchise Model” and possesses technical and operational expertise, and whereas the Franchisee desires to use such rights in its own business, the parties agree to the following: Article (1): Definitions and General Provisions: The following terms shall have the meanings assigned to them: Trademark: ……………………………………… Operating System / Business Model: Operating manuals, administrative procedures, quality standards, operational guides, etc. Exclusive Territory: …………………………………………… Term of the Agreement: From … to … unless renewed pursuant to this Agreement. Financial Consideration / Fees: Initial franchise fee, ongoing royalties (e.g., a percentage of sales or fixed monthly fee), support or training fees. Franchisor Services: Technical support, marketing, training, supervision, supply chain, quality management, etc. Confidentiality: All technical or commercial information disclosed that must not be revealed to third parties. Article (2): Rights of the Franchisor and Granted Licenses: The Franchisor grants the Franchisee the right to use the trademark and operating system in the designated territory during the term of this Agreement. The grant is exclusive / non-exclusive (as agreed). The Franchisor shall not grant any franchise to another party within the same territory (if agreed). The Franchisor shall provide operational documents and procedures and keep them updated as needed. Article (3): Obligations of the Franchisee: Strictly comply with the Franchisor’s instructions regarding operations, quality, marketing, design, and uniform requirements (if any). Use the trademark only under the specified terms and in a manner that preserves the Franchisor’s reputation. Submit periodic reports (financial and operational) to the Franchisor. Cover all operating expenses, licenses, maintenance, and insurance at the Franchisee’s own cost. Refrain from competing during the term of the Agreement and within the territory, if agreed. Allow the Franchisor or its representative to inspect the premises (with reasonable notice) to ensure compliance. Train staff in accordance with the Franchisor’s requirements. Article (4): Financial Consideration / Fees: Initial Franchise Fee: ……………………………………… Ongoing Fees (monthly/quarterly/annual): …% of gross sales or a fixed amount of … Support / Marketing / Training Fees: If any, amounts and payment methods shall be specified. Define payment methods, due dates, late payment penalties, and applicable deductions. Article (5): Term and Renewal: The term of this Agreement shall commence on … and end on … If the Franchisee wishes to renew, written notice must be given to the Franchisor at least … (e.g., 6 months) prior to expiration. Renewal shall be under the same terms or such terms as mutually agreed in writing. If the Franchisor does not respond within … days, it shall be deemed acceptance (if agreed). Article (6): Termination and Cancellation: This Agreement terminates upon expiration unless renewed. Either party may terminate this Agreement if the other party fails to perform a material obligation, provided written notice is given with a cure period (e.g., 30 days). Upon termination, the Franchisee must immediately cease using the trademark and return all Franchisor materials and documentation. Fees already paid shall not be refunded unless otherwise agreed. Assignment or transfer of the franchise to a third party is not permitted without the Franchisor’s prior written consent. Article (7): Confidentiality and Protection of Information: Both parties shall maintain confidentiality of all proprietary, commercial, and technical information disclosed under this Agreement. This confidentiality obligation shall survive the expiration or termination of this Agreement for a period of … years (e.g., 5 years). Disclosure shall be permitted only if required by law or by competent governmental authorities. Article (8): Intellectual Property: The Franchisee acknowledges that all intellectual property rights, including trademarks, belong exclusively to the Franchisor. The Franchisee shall not use the trademark after termination or use it for activities outside the scope of this Agreement. Any infringement by the Franchisee on the Franchisor’s intellectual property shall render the Franchisee fully liable for damages. Article (9): Amendments and Developments: This Agreement may be amended only by written consent of both parties. If the Franchisor modifies the operating system or brand policies, the Franchisee shall be notified and given an opportunity to implement such changes. The Franchisor may require the Franchisee to implement certain updates (e.g., technical upgrades, expansions, or new features) under fair and reasonable conditions. Article (10): Force Majeure Performance of obligations may be suspended or excused temporarily in the event of circumstances beyond the control of either party (e.g., war, natural disasters, new legislation preventing performance), provided prompt notice is given and reasonable efforts to mitigate are undertaken. Article (11): Liability and Insurance: Each party shall be responsible for its own actions and operations during the term of this Agreement. The Franchisee shall maintain insurance coverage for the premises, equipment, and civil liability as required. The Franchisor shall not be liable for operational errors of the Franchisee unless such errors result from unreasonable instructions issued by the Franchisor. Article (12): Dispute Resolution: Any dispute arising out of or in connection with this Agreement shall first be resolved amicably. Failing amicable settlement, the dispute shall be submitted to arbitration under the laws of __________ (country) or to the competent court of __________ (if agreed). The seat of arbitration and the governing language shall be specified herein. Article (13): General Provisions: This Agreement constitutes the entire understanding between the parties and supersedes all prior agreements or communications, whether oral or written. If any provision of this Agreement is deemed invalid or unlawful by a competent court, the remaining provisions shall remain in full force, and a valid substitute clause shall be agreed upon. Notices between the parties shall be sent to the addresses mentioned above, or to any other address duly notified in writing. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the commercial and contractual laws of __________ (country). Signatures: Franchisor: …………………………… Date: … / … / … Franchisee: …………………………… Date: … / … / …

نموذج استرشادي عقد امتياز تجاري (فرنشايز) تم الاتفاق بين الطرفين التالية بياناتهما: الطرف الأول (مانح الامتياز): الاسم / الشركة: …………………………………………………………… العنوان: ……………………………………………………………………… السجل التجاري / رقم الترخيص: ………………………………………… ويمثلها في هذا العقد: ……………………………………… بصفته ……… (ويُشار إليه فيما بعد بـ «المانح») الطرف الثاني (الممنوح له الامتياز): الاسم / الشركة: …………………………………………………………… العنوان: ……………………………………………………………………… السجل التجاري / رقم الترخيص: ………………………………………… ويمثّله: ……………………………………… بصفته ………………… (ويُشار إليه فيما بعد بـ «الممنوح») تمهيد: بما أن المانح يمتلك الحق في استخدام العلامة التجارية ونظام العمل “نموذج الامتياز” ويمتلك الخبرة التقنية والتشغيلية، ويرغب الممنوح في استخدام هذا الحق في نشاطه الخاص، فقد اتفق الطرفان على ما يلي: المادة (1) تعريفات وأُسس العقد: (كلما ورد في هذا العقد مصطلح من المصطلحات الآتية يكون له المعنى المذكور): العلامة التجارية: ……………………………………… نظام التشغيل / نموذج العمل: الوثائق التشغيلية، الإجراءات الإدارية، معايير الجودة، الدليل التشغيلي، الخ. المنطقة الحصرية: …………………………………………… مدة الامتياز: من تاريخ … إلى تاريخ …، ما لم يتم تجديده وفقاً لهذا العقد. المقابل المالي / الرسوم: الرسوم الأولية، الرسوم الدورية (مثل نسبة مبيعات أو رسم ثابت شهري)، رسوم الدعم أو التدريب. الخدمات المقدَّمة من المانح: الدعم الفني، التسويق، التدريب، الإشراف، التوريدات، إدارة الجودة، إلخ. السرية: كل ما يُفصح به من معلومات فنية وتجارية لا يجوز الإفصاح عنه لطرف ثالث. المادة (2) حقوق المانح والتراخيص الممنوحة: 1- يمنح المانح للممنوح حق استخدام العلامة التجارية ونظام التشغيل في المنطقة المحددة طوال مدة العقد. 2- يكون هذا الاستخدام حصريًا / غير حصري حسب الاتفاق. 3- يُمنع المانح من منح امتياز لآخر في نفس المنطقة (إذا اتفق عليه). 4- يلتزم المانح بتوفير الوثائق والإجراءات التشغيلية، وتحديثها حسب الحاجة. المادة (3) التزامات الممنوح: 1- الالتزام التام بتعليمات المانح بشأن التشغيل، الجودة، الترويج، التصميم، والزيّ الرسمي إن وجد. 2- استخدام العلامة التجارية فقط وفق الشروط المحددة وبما يحفظ سمعة المانح. 3- تقديم التقارير الدورية (مالية وتشغيلية) إلى المانح. 4- تجديد الصيانة المطلوبة، التراخيص، التأمينات، المصروفات التشغيلية على حساب الممنوح. 5- عدم المنافسة خلال مدة العقد وفي منطقة العقد إن اتفق على ذلك. 6- السماح للمانح أو من ينوب عنه بتفتيش مرفق التشغيل (بعد إشعار معقول) لضمان الالتزام. 7- تدريب الموظفين وفق متطلبات المانح. المادة (4) المقابل المالي / الرسوم: 1- رسم أولي لبدء الامتياز: مبلغ ……………………………………… 2- رسوم دورية (شهري / ربع سنوي / سنوي): نسبة …٪ من المبيعات أو مبلغ ثابت … 3- رسوم الدعم / التسويق / التدريب: إن وجد، تحدد مبالغها وآلية تحصيلها. 4- طريقة الدفع، الموعد، الجزاءات على التأخير، الخصومات إن وجدت. المادة (5) مدة العقد والتجديد: 1- مدة العقد: من … إلى … 2- إذا رغِب الممنوح في التجديد، يجب أن يخطر المانح كتابياً قبل انتهاء العقد بمدة لا تقل عن … (مثلاً 6 أشهر). 3- التجديد يكون بموجب شروط متفق عليها أو بنفس الشروط (إلا إذا اتفق الطرفان على تعديلها). 4- إذا لم يرد المانح خلال … أيام، يُعد الموافقة ضمنًا (إذا اتفق عليه). المادة (6) إنهاء العقد وفسخه: 1- ينتهي العقد بانتهاء المدة ما لم يجدد. 2- يجوز فسخ العقد من أحد الطرفين إذا أخفق الطرف الآخر في تنفيذ التزام جوهري، شريطة إشعار خطي ومنحه مهلة تصحيح (مثلاً 30 يومًا). 3- في حالة الفسخ، يجب على الممنوح التوقف عن استخدام العلامة فورًا وتسليم المستندات والمواد التي تخص المانح. 4- لا تُعاد الرسوم التي دفعت ما لم يُتفق على خلاف ذلك. 5- التنازل أو نقل الامتياز إلى طرف ثالث لا يجوز إلا بموافقة المانح كتابة. المادة (7) السرية وحماية المعلومات: 1- يلتزم الطرفان بعدم إفشاء أي معلومات سرية تتعلق بالعلامة، خطة العمل، المستندات أو الأسعار إلى طرف ثالث. 2- يظل الالتزام بالسرية ساريًا بعد انتهاء العقد لعدة سنوات (مثلاً 5 سنوات). 3- يُستثنى مما سبق ما يكون مطلوبًا بموجب القانون أو جهات مختصة. المادة (8) الملكية الفكرية: 1- يقر الممنوح بأن العلامة التجارية وأي حقوق فكرية تتبع المانح وحده. 2- يمنع الممنوح من استخدام العلامة بعد انتهاء العقد أو استخدامها في أنشطة أخرى خارج نطاق العقد. 2- إذا ارتكب الممنوح أي اعتداء على الحقوق الفكرية، يكون مسؤولًا عن التعويضات الكاملة. المادة (9) التعديلات والتطوير: 1- يجوز تعديل العقد بالاتفاق الخطي بين الطرفين. 2- عند قيام المانح بتعديل نظام التشغيل أو سياسة العلامة، يُعلم الممنوح ويُمنح الفرصة لتطبيق التعديلات التي تتماشى مع الاتفاق. 3- المانح قد يفرض على الممنوح تنفيذ تحديثات معينة (التجديد الفني، التوسعة، مزايا تكميلية) بشروط عادلة. المادة (10) القوة القاهرة: يجوز تأجيل تنفيذ الالتزامات أو الإعفاء مؤقتًا إذا طرأت ظروف خارجة عن إرادة الطرفين (حروب، كوارث طبيعية، تشريع جديد يمنع التنفيذ، ...)، بشرط الإخطار الفوري للطرف الآخر وبذل الجهود المعقولة للمعالجة. المادة (11) المسؤوليات والتأمين: 1- كل طرف مسؤول عن أفعاله وتصرفاته ضمن نشاطه أثناء العقد. 2- يجب على الممنوح تأمين المنشأة والمعدات والمسؤوليات المدنية إن اقتضى الأمر. 3- لا يجوز تحميل المانح مسؤولية الأخطاء التشغيلية التي يقوم بها الممنوح ما لم تُثبت إرشادات المانح التي تُعد غير معقولة. المادة (12) حل النزاعات: أي نزاع ينشأ عن هذا العقد يُحاول الطرفان حله وديًا أولاً. إذا لم يُحل الخلاف، يُحال إلى التحكيم وفق القوانين المعمول بها في ______ (البلد) أو إلى محكمة _____ (إذا اتفق الطرفان). مكان التحكيم و اللغة القانونية يجب أن تُحدد في هذا العقد. المادة (13) الأحكام العامة: 1- يُعتبر هذا العقد شاملاً ويلغي أي تفاهم شفهي أو كتابي سابق. 2- إذا اعتُبرت إحدى بنود العقد باطلة أو غير قانونية من محكمة مختصة، لا تؤثر على باقي بنود العقد، ويُستبدَل البند ببند قانوني مناسب. 3- يُرسل الإشعارات بين الطرفين إلى العناوين المذكورة في أول العقد، أو أي عنوان آخر يخطَّره الطرف للآخر كتابياً. 4- يُطبق على هذا العقد قوانين البلد المعمول بها في المسائل التجارية والعقود. توقيع الطرفين: المانح: …………………………… التاريخ: … / … / … الممنوح: …………………………… التاريخ: … / … / … ملاجظة هامه : تعتبر هذه الصيغة او النموذج استرشادي لفهم الاطار العام لعقد الفرنشايز ودائما يفضل استشارة محامي مختص في العقود التجارية.

أهم تعديلات نظام العمل السعودي لعام 2025 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن دخول تعديلات واسعة على نظام العمل السعودي حيز التنفيذ بتاريخ 19 فبراير 2025م (20 شعبان 1446هـ)، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 117 بتاريخ 2/2/1446هـ. وتهدف هذه التعديلات، التي شملت تعديل 38 مادة وحذف سبع مواد وإضافة مادتين جديدتين، إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، مع تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. فيما يلي أبرز ملامح التعديلات: 1️⃣ تعريفات جديدة ومرونة في العلاقة التعاقدية: أدخل النظام تعريفًا صريحًا للاستقالة، بحيث يشترط أن تكون مكتوبة وخالية من أي إكراه، وتُعتبر مقبولة تلقائيًا إذا لم يرد صاحب العمل خلال 30 يومًا، وله أن يؤجل القبول لمدة لا تتجاوز 60 يومًا بقرار مكتوب. كما أضيف مصطلح الإسناد الذي يسمح للمنشآت المرخصة بتزويد جهات أخرى بعمالة مؤهلة، ما يفتح المجال لمرونة أكبر في التوظيف 2️⃣ توثيق العقود إلكترونيًا وإلزامية النماذج الموحّدة: أصبح توثيق جميع عقود العمل إلزاميًا عبر منصة قوى، مع إلغاء التوثيق الورقي. ويُعتمد العقد الإلكتروني كمرجع قانوني وحيد، كما أُقرت نماذج موحدة توضح البنود الأساسية مثل الأجر، ونوع العمل، ومدة العقد. 3️⃣ تنظيم أوضاع العمالة غير السعودية: ألزمت التعديلات أصحاب الأعمال أن تكون عقود العمال غير السعوديين مكتوبة ومحددة المدة، وإذا خلا العقد من بيان مدته يُعد صلاحيته سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائي. كما حمّلت صاحب العمل مسؤولية أي غرامات تأخير في تجديد الإقامة أو رخصة العمل إذا كان التأخير بسببه. 4️⃣ نظام تدريبي مُحكم وحقوق جديدة للمتدربين: أصبح من واجب المنشآت وضع سياسة تدريب واضحة وتوثيق عقود التدريب على منصة قوى. ويتمتع المتدرب بكامل حقوق العامل من إجازات وتعويضات، ويلتزم بالعمل لدى الجهة المدربة لفترة مساوية لفترة التدريب أو دفع تكاليف التأهيل إذا غادر قبل انقضاء المدة. كما شددت التعديلات على توثيق تقارير الأداء الدورية وعدم إنهاء عقد التدريب إلا بناءً عليها. 5️⃣ تعديل فترة التجربة: حُددت فترة التجربة بحد أقصى 180 يومًا، ويحق لأي من الطرفين إنهاء العقد خلالها دون تعويض، مع إمكانية التنازل عن شرط التجربة بالاتفاق المكتوب. 6️⃣ إجازات جديدة ومزايا إضافية: عزّزت التعديلات حقوق الموظفين في الإجازات، ومن أبرزها: إجازة وفاة الأخ أو الأخت: 3 أيام مدفوعة الأجر. إجازة الأبوة: 3 أيام مدفوعة خلال الأسبوع الأول من ولادة الطفل. إجازة الوضع للمرأة: 12 أسبوعًا مدفوعة، منها 6 أسابيع إلزامية بعد الولادة، مع إمكانية البدء قبل 4 أسابيع من موعد الوضع. إجازة إضافية شهر مدفوع في حالة ولادة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة. 7️⃣ التزامات موسّعة على أصحاب العمل: توفير سكن مناسب ووسائل نقل أو دفع بدل نقدي يكافئها. ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز في التوظيف والترقيات. الرد على التظلمات التأديبية خلال 15 يومًا، مع منح العامل الحق في الاعتراض خلال 30 يومًا. 8️⃣ تنظيم إنهاء العقود وفترات الإشعار: في العقود غير محددة المدة: على العامل إشعار صاحب العمل قبل 30 يومًا، وعلى صاحب العمل إشعار العامل قبل 60 يومًا. أوضحت التعديلات حالات إنهاء العقد سواء مع تعويض أو بدونه، وأضيفت حالات جديدة مثل إفلاس المنشأة كسبب مشروع للإنهاء 9️⃣ العمل الإضافي والتعويضات عدّلت المادة 107 بحيث يحصل العامل على أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي عن ساعات العمل الإضافية، مع إمكانية الاتفاق على إجازة تعويضية مدفوعة بدلًا من الأجر النقدي. تعكس تعديلات نظام العمل السعودي لعام 2025 رؤية استراتيجية لدعم سوق عمل عادل ومرن، فهي تعزز الرقمنة في التعاقد، وتزيد من مرونة التشغيل، وتحمي حقوق العاملين، وتضع التزامات واضحة على أصحاب الأعمال. ومن المهم أن تبادر جميع المنشآت إلى مراجعة عقودها ولوائحها الداخلية وتحديثها فورًا لتتوافق مع هذه التعديلات، لتجنب المخالفات والغرامات، وللاستفادة من بيئة العمل الجديدة الأكثر جاذبية واستقرارًا.

حوالة الحق هي اتفاق قانوني يتم بموجبه نقل حق مالي أو التزام من طرف إلى طرف آخر، مثل نقل دين أو مستحقات تجارية أو إيجارات. ويعرض هذا المقال نموذجًا استئناسيًا لحوالة حق ، مع التنويه بأنه للاطلاع والاسترشاد فقط، ولا يغني عن مراجعة محامٍ مختص للتأكد من ملاءمته لكل حالة على حدة. تنبيه مهم: هذا النموذج استئناسي (للاسترشاد فقط) ويحتاج إلى تعديل بحسب نوع الحق محل الحوالة والظروف الخاصة بكل طرف. يوصى دائمًا بمراجعة محامٍ قبل توقيع أي عقد رسمي. نموذج حوالة حق (صيغة استئناسية) الطرف الأول (المحيل): الاسم: ……………………………………… الجنسية: ……………………………………… رقم الهوية/الإقامة: ……………………………………… العنوان: ……………………………………… الهاتف: ……………………………………… الطرف الثاني (المحال له): الاسم: ……………………………………… الجنسية: ……………………………………… رقم الهوية/الإقامة: ……………………………………… العنوان: ……………………………………… الهاتف: ……………………………………… الطرف الثالث (المدين/المحال عليه): الاسم: ……………………………………… الجنسية: ……………………………………… رقم الهوية/السجل التجاري: ……………………………………… العنوان: ……………………………………… الهاتف: ……………………………………… تمهيد: حيث إن الطرف الأول (المحيل) دائنٌ للطرف الثالث (المدين) بمبلغ وقدره ……………… ريال سعودي (فقط ……………… ريال لا غير) بموجب ……………… (عقد/سند/حكم قضائي)، ويرغب في إحالة هذا الحق إلى الطرف الثاني (المحال له)، فقد تم الاتفاق على ما يلي: المادة (1): موضوع الحوالة: أحال الطرف الأول إلى الطرف الثاني جميع حقوقه الثابتة والمستحقة قِبل الطرف الثالث بمبلغ ……………… (العمله)، بما في ذلك جميع الضمانات والتوابع والحقوق المرتبطة به. المادة (2): إقرار الطرف الثالث: أقر الطرف الثالث بعلمه بهذه الحوالة وقبوله لها، ملتزماً بسداد الدين المذكور أعلاه مباشرة إلى الطرف الثاني، مع احتفاظه بالدفوع المتعلقة بأصل الحق فقط. المادة (3): التزامات الأطراف: يلتزم الطرف الأول بتسليم المستندات المؤيدة للحق إلى الطرف الثاني فور التوقيع. يتحمل الطرف الثاني مصاريف التنفيذ ما لم يتفق على خلاف ذلك. يلتزم الطرف الثالث بالسداد في موعد الاستحقاق دون تأخير. المادة (4): الضمانات: يضمن الطرف الأول وجود الحق وصحته وقت إبرام العقد وقابليته للمطالبة، ولا يضمن يسار الطرف الثالث إلا باتفاق مكتوب. المادة (5): حل النزاعات: تخضع هذه الحوالة لقانون .......... والأنظمة ذات الصلة، وتختص محكمة ……………… في (البلد) بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد. المادة (6): نسخ العقد: حرر هذا العقد من ثلاث نسخ أصلية، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها. توقيع المحيل (الطرف الأول): …………………… توقيع المحال له (الطرف الثاني): …………………… توقيع المدين/المحال عليه (الطرف الثالث): …………………… التاريخ: …./…./144هـ الموافق …./…./20م يوصى بتوثيق العقد لدى كتابة العدل أو الغرفة التجارية عند وجود حق تجاري. يجب إرفاق العقود أو السندات الأصلية الداعمة. استشارة محامٍ مختص ضرورية لضمان سلامة الصياغة القانونية.

Termination of Employment and Unlawful Dismissal in Saudi Arabia: Rights and Obligations under the New Labor Law Ending an employment contract or dismissing an employee is one of the most critical issues that both employers and employees may face. With the recent developments in the Saudi labor market, it has become essential to understand what the Saudi Labor Law stipulates regarding termination of employment and unlawful (unfair) dismissal, in order to safeguard the rights of all parties and avoid legal disputes. 1. Understanding Termination of Employment under Saudi Labor Law: The Saudi Labor Law defines an employment contract as an agreement between an employer and an employee, where the employee undertakes to perform a specific job under the employer’s supervision in return for wages. This contract may be terminated in the following cases: * Expiration of a fixed-term contract: When the contract expires without renewal. * Mutual agreement: Provided that the agreement is made in writing. * Retirement age: Unless otherwise agreed. * Force majeure: Circumstances beyond control that make the continuation of the contract impossible. Official Reference: Saudi Labor Law – Part Five (Termination of Contract) 2. Lawful Termination (Termination with Legal Justification): The law allows the employer to terminate an employment contract without severance pay, notice, or compensation in specific cases as provided under Article 80 of the Saudi Labor Law, including: * The employee assaults the employer or a manager during work. * Serious breach of contractual obligations. * Acts involving dishonesty or moral misconduct. * Absence from work without a valid reason for a specified period. The law requires that violations be documented and that an official internal investigation be conducted, giving the employee the right to defend themselves. 3. Unlawful (Unfair) Dismissal and Compensation: Unlawful dismissal occurs when an employer terminates an employee’s contract without a legitimate reason or without following the legal procedures. Examples include: * Termination for demanding statutory rights. * Dismissal under false pretenses (such as unproven “restructuring” claims). Compensation Entitlements: * Fixed-term contracts: The employee is entitled to compensation equal to the wages remaining until the end of the contract. * Indefinite-term contracts: The employee is entitled to 15 days’ wages for each year of service, provided that the * total compensation is not less than two months’ wages. * End-of-service benefits: As per Article 84, the employee is entitled to half a month’s wage for each of the first five years of service and one full month’s wage for each subsequent year. Official Reference: Ministry of Human Resources and Social Development – Guide to Termination of Employment 4. Steps to File a Labor Complaint In the case of unlawful dismissal, an employee may file a labor complaint through the following steps: * Amicable settlement via “Wudi” platform: A request for amicable settlement must be submitted within 21 days. * If settlement fails, the case is referred to the Labor Court through the Ministry of Justice. * The court hears and resolves the case within an expedited legal timeframe to ensure swift adjudication. Wudi Platform – official online service for amicable labor dispute resolution. 5. Practical Advice for Business Owners * Digitally document all employment contracts through the Qiwa platform to avoid disputes. * Maintain written records of investigations and administrative reports in case of disciplinary termination. * Consult a specialized labor lawyer before terminating any employment relationship, especially for long-term or senior positions. The Saudi Labor Law provides a balanced framework that protects employee rights while enabling employers to manage their operations effectively. However, failure to comply with the legal requirements for termination may lead to costly labor disputes and compensation claims. Therefore, business owners and employers are strongly advised to adhere to the law and seek professional legal counsel before ending any employment relationship.

إنهاء الخدمات والفصل التعسفي في السعودية: الحقوق والواجبات وفق النظام الجديد يشكّل إنهاء عقد العمل أو فصل الموظف من أهم القضايا التي تواجه أصحاب الشركات والموظفين على حدّ سواء. ومع التطورات الأخيرة في سوق العمل السعودي، أصبح من الضروري معرفة ما يقرره نظام العمل السعودي بشأن حالات إنهاء الخدمات والفصل التعسفي، لضمان حقوق جميع الأطراف وتجنّب النزاعات القضائية. أولاً: مفهوم إنهاء عقد العمل في النظام السعودي: يعرّف نظام العمل السعودي عقد العمل بأنه اتفاق بين صاحب العمل والعامل يلتزم فيه الأخير بأداء عمل معين تحت إدارة صاحب العمل مقابل أجر. ويمكن إنهاء هذا العقد في الحالات التالية: * انتهاء مدة العقد المحدد: إذا كان العقد محدد المدة وانتهت مدته دون تجديد. * اتفاق الطرفين على الإنهاء: شريطة أن يكون الاتفاق مكتوبًا. * بلوغ العامل سن التقاعد (ما لم يتفق على غير ذلك). * القوة القاهرة التي تمنع تنفيذ العقد. مرجع رسمي: نظام العمل السعودي – الباب الخامس (إنهاء العقد) ثانياً: الفصل المشروع (إنهاء الخدمة النظامي): يجيز النظام لصاحب العمل إنهاء العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض في حالات محددة نصّت عليها المادة 80 من نظام العمل السعودي، أهمها: * ارتكاب العامل اعتداءً على صاحب العمل أو أحد رؤسائه أثناء العمل. * إخلال جسيم بالتزامات العقد. * ارتكاب فعل مخل بالشرف أو الأمانة. * تغيب العامل دون سبب مشروع لمدة معينة. يشترط النظام هنا توثيق المخالفات وإجراء تحقيق رسمي يتيح للعامل حق الدفاع عن نفسه. ثالثاً: الفصل التعسفي وتعويضاته: يُعتبر الفصل التعسفي كل إنهاء للعقد من قِبل صاحب العمل دون سبب مشروع أو دون مراعاة الإجراءات النظامية. أمثلة على الفصل التعسفي: * إنهاء خدمة موظف بسبب المطالبة بحقوقه النظامية. * الاستغناء عن موظف لسبب غير حقيقي (كحجة إعادة الهيكلة دون إثبات). التعويض المستحق: * إذا كان العقد محدد المدة: يحق للعامل تعويضًا يعادل الأجور المتبقية حتى نهاية العقد. * إذا كان العقد غير محدد المدة: يستحق العامل أجر 15 يومًا عن كل سنة خدمة على ألا يقل التعويض عن أجر شهرين. * مكافأة نهاية الخدمة: وفق المادة 84، يستحق العامل نصف شهر عن كل سنة في السنوات الخمس الأولى وشهرًا كاملًا عن كل سنة بعدها. مرجع رسمي: وزارة الموارد البشرية – دليل إنهاء العلاقة التعاقدية رابعاً: خطوات رفع دعوى عمالية: في حال وقوع فصل تعسفي، يحق للعامل رفع دعوى عمالية من خلال: * المنصة الإلكترونية "ودي" لطلب التسوية الودية خلال 21 يومًا. * إذا فشلت التسوية، يتم تحويل القضية إلى المحكمة العمالية عبر وزارة العدل. * نظر الدعوى والفصل فيها خلال مدة نظامية مختصرة لضمان سرعة التقاضي. يوازن نظام العمل السعودي بين حماية حقوق العامل وتمكين صاحب العمل من إدارة أعماله بكفاءة. لكن تجاهل الإجراءات النظامية قد يؤدي إلى دعاوى عمالية وتعويضات كبيرة. لذلك، يُنصح رجال الأعمال وأصحاب الشركات بالتقيد بنصوص النظام والاستعانة باستشارات قانونية قبل إنهاء أي علاقة تعاقدية.