عمر بغدادي – محامي منازعات الاستثمار الأجنبي في السعودية والإمارات وسوريا بخبرة قانونية تتجاوز 29 عامًا

حل وتسوية المنازعات الاستثمارية بين المستثمرين الأجانب والجهات الحكومية أو الشركات المحلية

حماية حقوق المستثمر الأجنبي في بيئات استثمارية متعددة

المنازعات الاستثمارية قد تنشأ نتيجة إخلال بالعقود ، أو إلغاء أو سحب تراخيص ، أو قرارات حكومية مجحفة. في السعودية والإمارات وسوريا، يختلف النظام القانوني وإجراءات التقاضي، مما يتطلب خبرة عابرة للحدود لفهم أفضل مسار قانوني لحماية المستثمر. بخبرة تتجاوز 29 عامًا ، نقدم تمثيلًا قانونيًا شاملاً في المحاكم الوطنية وهيئات التحكيم الدولية لحماية مصالحك الاستثمارية.

خدماتنا في منازعات الاستثمار الأجنبي

• حل النزاعات التعاقدية: النزاعات بين المستثمرين الأجانب والشركاء المحليين.
• الطعن على القرارات الحكومية: إلغاء أو تعديل القرارات التي تمس الاستثمارات الأجنبية.
• المطالبة بالتعويض: عن الأضرار الناتجة عن الأفعال الإدارية أو القرارات التعسفية.
• تمثيل أمام هيئات التحكيم: في القضايا الاستثمارية الدولية وفق اتفاقيات حماية الاستثمار.
• التفاوض على التسويات: حلول ودية لحماية سمعة الشركة واستمرار نشاطها.

المستندات المطلوبة لرفع دعوى منازعة استثمار

• نسخ من العقود أو التراخيص محل النزاع.
• المراسلات والإنذارات القانونية.
• إثباتات الخسائر أو الأضرار.
• تفويض قانوني للمحامي.

قد تهمك أيضًا: محامي تأسيس الشركات الأجنبية • محامي تراخيص الاستثمار الأجنبي • محامي التحكيم في منازعات الاستثمار

إذا كنت مستثمرًا أجنبيًا وتواجه نزاعًا قانونيًا، تواصل معنا الآن لحماية استثمارك وضمان حقوقك في أي من الدول الثلاث.

محامي منازعات الاستثمار الأجنبي – حل النزاعات الاستثمارية – تعويض المستثمرين – السعودية – الإمارات – سوريا – التحكيم الاستثماري – الطعن على القرارات الحكومية

الأسئلة الشائعة حول منازعات الاستثمار الأجنبي