عمر بغدادي - محامي تصفية شركات قضائية وإدارية في السعودية والإمارات وسوريا بخبرة قانونية تتجاوز 29 عامًا

تصفية ودّية أو قضائية للشركات والمؤسسات التجارية وفق النظام – لحماية الشركاء وتوثيق الإغلاق النظامي

التصفية القانونية تضمن الإغلاق الآمن... وتمنع المسؤولية المستقبلية

سواء كانت الشركة متعثرة أو توقف نشاطها طوعًا، فإن التصفية القانونية هي الطريق الصحيح لإغلاق الكيان التجاري دون تبعات قانونية أو مالية مستقبلية. بخبرة تمتد لأكثر من 29 عامًا في الأنظمة التجارية، أقدّم خدمات تصفية الشركات والمؤسسات الفردية – سواء كانت تصفية قضائية عبر المحكمة التجارية أو تصفية إدارية باتفاق الشركاء أمام وزارة التجارة أو الجهات المختصة.

خدماتنا في تصفية الشركات

• تصفية إدارية (ودّية): إعداد قرارات الشركاء، تعيين المصفي، توثيق الإغلاق، إعلان الصحف، والتسجيل في وزارة التجارة.
• تصفية قضائية: رفع دعوى تصفية لدى المحكمة التجارية وتعيين مصفي بقرار قضائي.
• صياغة خطة التصفية: جدولة سداد الديون، بيع الأصول، وتوزيع الحصص.
• تمثيل الشركاء أو الورثة: حماية الحقوق وتقديم الاعتراضات عند الحاجة.
• إغلاق السجلات والرخص رسمياً: شطب السجل التجاري وإنهاء ملف الزكاة والتأمينات.

لا تترك شركتك مفتوحة في السجلات رغم توقفها، فقد يؤدي ذلك إلى غرامات أو مطالبات قانونية لاحقة. تواصل الآن مع المحامي عمر البغدادي لتنفيذ التصفية بشكل نظامي وآمن.

تصفية شركة – تصفية مؤسسة – تصفية قضائية – تصفية ودية – تصفية إدارية – محامي تصفية – تصفية شركات متعثرة – شطب سجل تجاري – تصفية شركة في السعودية – الإمارات – سوريا

الأسئلة الشائعة حول تصفية الشركات