عمر بغدادي – محامي التعويض عن الأضرار البيئية والإدارية في السعودية والإمارات وسوريا بخبرة قانونية تتجاوز 29 عامًا

المطالبة بالتعويض عن الأضرار البيئية والأعمال الإدارية المخالفة للأنظمة أمام ديوان المظالم

البيئة المحمية حق للجميع… والتعويض يحفظه للأجيال

الأضرار البيئية قد تنتج عن قرارات أو أعمال إدارية غير مشروعة أو عن أنشطة تسبب تلوثًا أو إضرارًا بالموارد الطبيعية. في السعودية، يتيح النظام المطالبة بالتعويض أمام ديوان المظالم أو الجهات المختصة، سواء كنت فردًا أو شركة تضررت من هذه الأعمال. نحن نقدم تمثيلًا قانونيًا احترافيًا في قضايا التعويض البيئي والإداري، مدعومين بخبرة تتجاوز 29 عامًا في القضاء الإداري.

خدماتنا في قضايا التعويض عن الأضرار البيئية والإدارية

• تقييم الضرر البيئي: تحليل حجم الضرر الناتج عن النشاط أو القرار الإداري ومدى مخالفته للأنظمة البيئية.
• إثبات العلاقة السببية: ربط الضرر بالقرار أو النشاط محل النزاع بالأدلة والتقارير الفنية.
• المطالبة بالتعويض المالي: تحديد قيمة الخسائر المادية (إصلاح الأضرار، توقف النشاط، فقدان الإيرادات).
• المطالبة بالتعويض المعنوي: عن الضرر بالسمعة أو جودة الحياة أو البيئة المحلية.
• تمثيل قانوني أمام ديوان المظالم: رفع الدعوى، المرافعة، ومتابعة تنفيذ الحكم.
• إجراءات مستعجلة: طلب وقف الأنشطة الضارة أو القرارات المسببة للضرر البيئي.

المستندات المطلوبة لدعوى التعويض البيئي والإداري

• تقرير فني أو بيئي يثبت حجم الضرر.
• صورة القرار الإداري أو ما يثبت النشاط المسبب للضرر.
• صور أو فيديوهات توثق الأثر البيئي.
• مستندات مالية تثبت الخسائر المادية.
• إثبات الصفة والمصلحة والتوكيل.

قد تهمك أيضًا: محامي التعويض عن الأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية • محامي إلغاء القرارات الإدارية • محامي وقف تنفيذ القرارات الإدارية

إذا كنت قد تضررت من قرار إداري أو نشاط تسبب في ضرر بيئي، تواصل معنا الآن لبدء إجراءات المطالبة بالتعويض وإيقاف مصدر الضرر.

محامي تعويض أضرار بيئية – تعويض عن القرارات الإدارية – قضايا التلوث البيئي – محامي بيئي – ديوان المظالم – السعودية

الأسئلة الشائعة حول التعويض عن الأضرار البيئية والإدارية