توجيه استراتيجي لحل النزاعات التجارية والإنشائية عبر التحكيم والوساطة والتفاوض وتنفيذ أحكام التحكيم. تبدأ المراجعة بتحديد الدولة والجهة المختصة والوقائع والمستندات والموعد المؤثر قبل اقتراح أي مسار.
نقيّم شرط التحكيم والأدلة والجهة المختصة والتوقيت ومخاطر التنفيذ قبل اقتراح مسار حل النزاع، بهدف بناء استراتيجية منضبطة تتناسب مع قيمة المسألة وتعقيدها.
للشركات والمستثمرين والمقاولين وأصحاب المشاريع والأطراف المتعاقدة عند دراسة التحكيم أو الوساطة أو التسوية التفاوضية أو تنفيذ حكم تحكيم.
كلما كانت الوقائع والمستندات أوضح في البداية، أمكن تقييم الخيارات والمخاطر بصورة أدق.
ابدأ بشرط تسوية النزاع قبل التقديم أو قبول التسوية. يحدد مقر التحكيم وقواعده وصلاحية الموقع ومكان الأصول الأسئلة الأولى؛ وتنتج الاستشارة استراتيجية للاختصاص والتسوية.
يميز نظام التحكيم السعودي بين اتفاق التحكيم والحكم وأمر المحكمة بالتنفيذ. صدور الحكم الموقع لا يمثل آخر خطوات التنفيذ.
أحضر الشرط كاملاً وصلاحية الموقع والإشعارات والأوامر الإجرائية والحكم، وحدد الوثائق المحررة بلغة أجنبية.
قارن الوساطة بجاهزية التحكيم. وإذا صدر حكم، فافحص الطعن والتنفيذ بصورة مستقلة، بما يشمل الترجمة ومتطلبات النظام العام.
تقييم للشرط وقائمة إجراءات وخطة لمستندات تنفيذ الحكم.
الإطار الاتحادي للتحكيم هو القانون 6 لسنة 2018. دوّن المقر القانوني بصورة مستقلة عن مكان انعقاد الجلسة، وحدد أي ارتباط بمركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي لفحص إطاره الخاص.
قدم الشرط والقواعد المؤسسية والمقر المتفق عليه ووثائق صلاحية الشركة ومراسلات هيئة التحكيم.
لا يحسم مكان الاجتماع وحده الإطار الإجرائي. قارن توضيح الشرط والتسوية والتحكيم بعد فحص الموافقة والصلاحية.
مذكرة للمقر والقواعد والأسئلة الواجب حسمها قبل تعيين محكم أو تقديم الرد.
تدرج الأونسيترال سوريا ضمن أطراف اتفاقية نيويورك. يطرح ذلك بحث انطباق الاتفاقية على الحكم الأجنبي، ولا يثبت قابلية تنفيذ كل حكم بعينه.
اجمع الحكم واتفاق التحكيم وسجل التبليغ والمقر وحالة الطعن ومكان الأصول الممكن الوصول إليها.
افحص نطاق الاتفاقية وإجراءات الاعتراف المحلية الحالية قبل اختيار جهة التنفيذ. وقد تحتاج التسوية إلى سند تنفيذي مستقل.
خريطة للحكم والأصول وقائمة بمتطلبات الاعتراف الواجب تأكيدها محلياً.
لا يلزم أن تكون جميع المستندات مكتملة قبل التواصل. أرسل المتاح، وحدد أي وثيقة مفقودة أو موعد عاجل؛ ثم نوضح ما يلزم لنطاق الاستشارة.
العقد كاملاً وشرط التحكيم أو الوساطة والتعديلات وأحكام القانون الواجب التطبيق.
إشعارات النزاع وطلبات التحكيم والردود والتحفظات ومقترحات التسوية.
المراسلات وسجلات السداد وملفات المشروع وإفادات الشهود وأدلة الخبرة.
قواعد المؤسسة وأوامر الهيئة والمذكرات ومحاضر الجلسات والجدول الإجرائي.
حكم التحكيم الموقع وتصحيحاته واتفاق التسوية وإثبات نهائيته أو تبليغه.
مكان الطرف الآخر وأصوله المعروفة والولايات ذات الصلة وأي دعوى بطلان قائمة.
يُحدد المخرج النهائي وفق السؤال القانوني والنطاق المتفق عليه. وقد يكون توجيهاً شفهياً أو مراجعة مستند أو مذكرة مكتوبة أو خطة إجراء.
تحليل الشرط والقانون الواجب التطبيق ومقر التحكيم والمؤسسة والاختصاص وقابلية التنفيذ.
بناء تصور للقضية مرتبط بالأدلة والطلبات والتناسب والاختيارات الإجرائية.
مقارنة مبررة بين التفاوض والوساطة والتحكيم والطعن والاعتراف والتنفيذ.
تحديد المواعيد والإشعارات وخطوات حفظ الأدلة والقرار الإجرائي التالي.
التقييم الأولي لا ينشئ علاقة تمثيل ولا يضمن قبول الملف أو نتيجة محددة. إذا احتاجت المسألة إلى تمثيل أو خبير أو مستشار محلي، يُوضح ذلك بصورة مستقلة.
ابدأ عبر واتساب أو البريد الإلكتروني، وأكمل الاستشارة عن بُعد من إرسال المستندات حتى مناقشة التوجيه القانوني.
الوقائع والمستندات والجهة والموعد المهم.
تحديد السؤال القانوني والمعلومات اللازمة.
تعرف التكلفة قبل إعداد الرأي النهائي.
تحليل وخيارات ومخاطر وخطوات تالية.
يشرف المحامي والمستشار القانوني عمر البغدادي على تحديد نطاق الاستشارة وتحليل الوقائع والمستندات والخيارات القانونية، بخبرة مهنية تتجاوز 30 عاماً ضمن مؤسسة قانونية بدأ تاريخها في سوريا عام 1957.
تعرّف على تاريخ المكتب وقيادته ←لا. يعتمد الاختيار على العقد والشرط والمقر والطلبات والتكلفة والاستعجال والسرية وفرص التنفيذ وقيمة النزاع.
غالباً نعم. يمكن إدارة التفاوض أو الوساطة بالتوازي مع الإجراءات مع حماية المواعيد والأدلة والمركز الإجرائي للعميل.
نعم. يمكن إرسال ملخص المسألة والمستندات عبر واتساب أو البريد الإلكتروني وإتمام المراجعة والاستشارة عن بُعد. وإذا تطلب الملف إجراءً أو تمثيلاً محلياً، يتم توضيح الخيارات المتاحة.
أرسل تسلسلاً زمنياً موجزاً، والدولة أو الجهة ذات الصلة، والمستندات الأساسية، وأي موعد نهائي، والنتيجة التي تريد الوصول إليها.
تُراجع المعلومات الأولية لتحديد السؤال القانوني وحجم المستندات والمخرج المطلوب والاستعجال. ثم يُوضح نطاق الاستشارة والأتعاب قبل إعداد الرأي النهائي أو بدء أي عمل إضافي.
تُعامل المعلومات بسرية وفق الالتزامات المهنية والخصوصية وحماية البيانات المنطبقة، مع مراعاة حالات الإفصاح المطلوبة أو المسموح بها قانوناً. لا ترسل مستندات أصلية أو بيانات شديدة الحساسية قبل تأكيد وسيلة التعامل المناسبة.
لا يشكل التواصل أو الاستشارة وحدهما قبولاً للتمثيل. ويُحدد أي قيد أو حضور أو توثيق أو تفاوض أو تمثيل رسمي في تكليف مستقل مع المهني المخول أمام الجهة المختصة.
لا يمكن ضمان نتيجة أي قضية أو نزاع. توضح الاستشارة الموقف القانوني والخيارات والمخاطر والخطوات العملية المتاحة وفق المعلومات والمستندات المقدمة.
سنراجع المعلومات الأولية ونوضح نطاق الاستشارة والخطوة التالية.
