عمر بغدادي – محامي تعويضات عن القرارات الإدارية في السعودية والإمارات وسوريا بخبرة قانونية تتجاوز 29 عامًا

المطالبة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة، واسترداد الحقوق المالية والمعنوية أمام ديوان المظالم

القرارات الإدارية الخاطئة قد تسبّب خسائر كبيرة… والتعويض هو حقك النظامي

يمنح النظام السعودي الأفراد والشركات الحق في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر نتج عن قرار إداري غير مشروع ، سواء كان الضرر ماليًا، معنويًا، أو مرتبطًا بالسمعة التجارية. من خلال خبرتنا التي تمتد لأكثر من 29 عامًا في القضايا الإدارية، نمثل موكلينا أمام ديوان المظالم ونضمن إعداد دعوى تعويض متكاملة مدعّمة بالأدلة والمستندات اللازمة.

خدماتنا في قضايا التعويض عن القرارات الإدارية

• تقييم القرار الإداري: دراسة القرار وبيان مخالفته للأنظمة والمبادئ القضائية.
• إثبات الضرر: جمع الأدلة والمستندات التي تثبت الضرر المادي أو المعنوي.
• إعداد صحيفة الدعوى: صياغة الدعوى بما يتوافق مع متطلبات ديوان المظالم.
• المطالبة بالتعويض العادل: تحديد قيمة التعويض بناءً على حجم الضرر وأحكام القضاء الإداري السابقة.
• وقف تنفيذ القرار: عند الضرورة، التقدم بطلب مستعجل لوقف التنفيذ حتى الفصل في الدعوى.
• التمثيل القانوني الكامل: حضور الجلسات، المرافعات، وتقديم المذكرات أمام المحكمة الإدارية.

المستندات المطلوبة لرفع دعوى التعويض

• صورة القرار الإداري محل الطعن أو التعويض.
• ما يثبت وقوع الضرر (فواتير، تقارير، مراسلات).
• إثبات الصفة والمصلحة.
• ما يثبت التظلّم الإداري (إن كان واجبًا قبل الرفع).

إذا كنت قد تضررت من قرار إداري غير مشروع، فإن المطالبة بالتعويض ليست فقط حقك، بل خطوة ضرورية لاسترداد ما فقدته. تواصل مع المحامي عمر البغدادي لبدء إجراءات الدعوى بكفاءة واحترافية.

محامي تعويضات إدارية – تعويض عن قرار إداري – إلغاء القرارات الإدارية – محامي ديوان المظالم – دعوى تعويض – المطالبة بالتعويض – وقف تنفيذ القرار – السعودية

الأسئلة الشائعة حول التعويض عن القرارات الإدارية