إجراءات قانونية منظمة لتنفيذ الأحكام والأوراق التجارية وتحصيل الديون والاستجابة لإجراءات التنفيذ. تبدأ المراجعة بتحديد الدولة والجهة المختصة والوقائع والمستندات والموعد المؤثر قبل اقتراح أي مسار.
لا تؤدي المطالبة الناجحة دائماً إلى السداد. نقيّم السند التنفيذي ومعلومات المدين والاختصاص والإجراءات المتاحة والاعتراضات وجدوى التحصيل قبل اقتراح الخطوة المناسبة.
للدائنين والمدينين بموجب الأحكام والممولين والموردين والشركات والأفراد عند تحصيل حق أو مواجهة إجراء تنفيذي.
كلما كانت الوقائع والمستندات أوضح في البداية، أمكن تقييم الخيارات والمخاطر بصورة أدق.
تحقق أولاً مما إذا كان لديك سند قابل للتنفيذ أم أنك ما زلت تحتاج إلى حكم. ثم قيّم الرصيد المتبقي وسجل التبليغ والأصول الممكن الوصول إليها قبل اختيار التنفيذ أو التسوية.
تعدد وزارة العدل سندات التنفيذ، ومنها الأحكام والأوراق التجارية وأحكام التحكيم المذيلة بأمر التنفيذ. لا تُعامل الفاتورة غير المدفوعة تلقائياً معاملة الحكم التنفيذي.
قدم السند وما يلزم من إثبات نهائية أو أمر تنفيذ وبيانات المدين وكشف المدفوعات والحسميات.
افصل المطالبة بأصل الحق عن طلب التنفيذ. راجع الاعتراضات وأثر أي اتفاق تقسيط قبل التنازل عن ضمان.
قائمة جاهزية للسند ورصيد محدث وخطة تحصيل متناسبة.
تعالج المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية، بما يشمل متطلبات الاختصاص. لا يصبح الحكم الأجنبي قابلاً للتنفيذ تلقائياً لمجرد نهائيته في الخارج.
اجمع نسخ الحكم المصدقة وإثبات النهائية والتبليغ والترجمات وبيانات المحكمة المصدرة ومعلومات الأصول في الإمارات.
افحص الاتفاقيات المنطبقة والاعتراضات الإجرائية ومسار الاعتراف الصحيح. لا تخلط مسار الأحكام الأجنبية بمسار أحكام التحكيم.
مصفوفة لأدلة الاعتراف وتقييم لنواقص التقديم وفرص التحصيل.
تظهر سوريا في جدول الأونسيترال لأطراف اتفاقية نيويورك. تتعلق الاتفاقية بأحكام التحكيم؛ ولا يمثل جدولها قاعدة للاعتراف بكل حكم صادر عن محكمة أجنبية.
حدد نوع السند ومصدره وقدم نسخه المصدقة والتبليغ وحالة الطعن وهوية المدين وسجلات الأصول المحلية.
أكد مسار الاعتراف وترتيبات التنفيذ المحلية قبل تحمل تكاليف التقديم. لا تضمن معلومات الأصول أو حالة الاتفاقية التحصيل.
تصنيف للسند وقائمة بأدلة الأصول وأسئلة الاعتراف للمختص المحلي.
لا يلزم أن تكون جميع المستندات مكتملة قبل التواصل. أرسل المتاح، وحدد أي وثيقة مفقودة أو موعد عاجل؛ ثم نوضح ما يلزم لنطاق الاستشارة.
الحكم النهائي أو حكم التحكيم أو الشيك أو السند لأمر أو المحرر الموثق أو الاتفاق المستوفي للشروط.
الشهادات وإثباتات التبليغ وحالة الطعن والترجمات والتصديقات عند الحاجة.
الأصل والفائدة أو العائد المتفق عليه والمصاريف والمدفوعات والخصومات والرصيد الحالي.
الاسم القانوني الصحيح والمعرفات والعناوين والمصالح التجارية والأصول المعروفة والبيانات البنكية المتاحة نظاماً.
المطالبات والإقرارات والتسويات والضمانات والاعتراضات وتاريخ التنفيذ.
دولة صدور الحكم والاتفاقيات ذات الصلة والنسخ المصدقة والترجمات ومتطلبات الاعتراف المحلية.
يُحدد المخرج النهائي وفق السؤال القانوني والنطاق المتفق عليه. وقد يكون توجيهاً شفهياً أو مراجعة مستند أو مذكرة مكتوبة أو خطة إجراء.
تقييم السند والنهائية والاختصاص ومتطلبات الاعتراف والاعتراضات والجاهزية الإجرائية.
مسار متناسب مع قيمة الدين وجودة المعلومات وفرص وجود الأصول والتكلفة والتوقيت.
تاريخ واضح للدين مع السندات والمدفوعات والإقرارات والمبالغ المتبقية.
الإيداعات والترجمات والإشعارات وضمانات التسوية والمواعيد اللازمة.
التقييم الأولي لا ينشئ علاقة تمثيل ولا يضمن قبول الملف أو نتيجة محددة. إذا احتاجت المسألة إلى تمثيل أو خبير أو مستشار محلي، يُوضح ذلك بصورة مستقلة.
ابدأ عبر واتساب أو البريد الإلكتروني، وأكمل الاستشارة عن بُعد من إرسال المستندات حتى مناقشة التوجيه القانوني.
الوقائع والمستندات والجهة والموعد المهم.
تحديد السؤال القانوني والمعلومات اللازمة.
تعرف التكلفة قبل إعداد الرأي النهائي.
تحليل وخيارات ومخاطر وخطوات تالية.
يشرف المحامي والمستشار القانوني عمر البغدادي على تحديد نطاق الاستشارة وتحليل الوقائع والمستندات والخيارات القانونية، بخبرة مهنية تتجاوز 30 عاماً ضمن مؤسسة قانونية بدأ تاريخها في سوريا عام 1957.
تعرّف على تاريخ المكتب وقيادته ←لا. يعتمد التحصيل على قابلية التنفيذ والإجراءات والاعتراضات ومعلومات المدين والأصول القابلة للوصول والأولوية والتكلفة والاختصاص.
ليس دائماً. تختلف متطلبات الاعتراف والتنفيذ، ويجب مراجعة جهة الإصدار والنهائية والتبليغ والاختصاص والنظام العام والاتفاقيات والإجراء المحلي.
نعم. يمكن إرسال ملخص المسألة والمستندات عبر واتساب أو البريد الإلكتروني وإتمام المراجعة والاستشارة عن بُعد. وإذا تطلب الملف إجراءً أو تمثيلاً محلياً، يتم توضيح الخيارات المتاحة.
أرسل تسلسلاً زمنياً موجزاً، والدولة أو الجهة ذات الصلة، والمستندات الأساسية، وأي موعد نهائي، والنتيجة التي تريد الوصول إليها.
تُراجع المعلومات الأولية لتحديد السؤال القانوني وحجم المستندات والمخرج المطلوب والاستعجال. ثم يُوضح نطاق الاستشارة والأتعاب قبل إعداد الرأي النهائي أو بدء أي عمل إضافي.
تُعامل المعلومات بسرية وفق الالتزامات المهنية والخصوصية وحماية البيانات المنطبقة، مع مراعاة حالات الإفصاح المطلوبة أو المسموح بها قانوناً. لا ترسل مستندات أصلية أو بيانات شديدة الحساسية قبل تأكيد وسيلة التعامل المناسبة.
لا يشكل التواصل أو الاستشارة وحدهما قبولاً للتمثيل. ويُحدد أي قيد أو حضور أو توثيق أو تفاوض أو تمثيل رسمي في تكليف مستقل مع المهني المخول أمام الجهة المختصة.
لا يمكن ضمان نتيجة أي قضية أو نزاع. توضح الاستشارة الموقف القانوني والخيارات والمخاطر والخطوات العملية المتاحة وفق المعلومات والمستندات المقدمة.
سنراجع المعلومات الأولية ونوضح نطاق الاستشارة والخطوة التالية.
