في السعودية، الاسم التجاري يعرّف المنشأة في تعاملاتها، بينما تؤدي العلامة التجارية وظيفة تمييز السلع أو الخدمات. حجز اسم لدى وزارة التجارة لا يعني تلقائياً اكتمال حماية العلامة أو السماح باستخدام كل شعار أو اسم مشابه. لذلك يجب فصل البحث في الاسم عن فحص العلامة والنشاط وطريقة الاستخدام.
ما الذي تغير في نظام الأسماء التجارية؟
أوضحت وزارة التجارة عند بدء تطبيق النظام الجديد في 3 أبريل 2025 إمكان حجز الاسم دون اشتراط تحديد نوع الكيان أو النشاط عند الحجز. ولا تعني مرونة الحجز قبول أي اسم؛ فتظل ضوابط المنع والتشابه والتضليل واجبة المراجعة.
وتبين إرشادات الوزارة بشأن حجز الاسم التجاري ضرورة التحقق من الأسماء المحجوزة أو المقيدة وضوابط التشابه، إضافة إلى الاعتبارات المتعلقة بالعلامات. راجع المتطلبات المنشورة عند تقديم الطلب، ولا تعتمد على إعلان قديم أو على توافر نطاق إلكتروني وحده.
قبل اختيار الاسم
- جهز الاسم المقترح وبدائل واضحة وتهجئته العربية والإنجليزية إن وجدت.
- حدد من سيحجز الاسم ومن سيستخدمه، خصوصاً عند وجود شركاء أو شركة قيد التأسيس.
- افحص الأسماء والعلامات القريبة في الكتابة والنطق، لا التطابق الحرفي وحده.
- احتفظ بنتائج البحث وطلب الحجز وقراره، ثم تحقق من استكمال إجراءات القيد والاستخدام.
إذا وجدت منشأة تستخدم اسماً مشابهاً
اجمع بيانات الاسم والقيد وتاريخ الحجز أو الاستخدام، وصوراً مؤرخة للموقع أو اللافتة أو الإعلان، وما يوضح الالتباس الذي وقع. يتوقف اختيار الإجراء على طبيعة الحق: اسم تجاري، علامة، أو نزاع تعاقدي بشأن استخدام الاسم. لا يكفي التشابه وحده للجزم بنتيجة الاعتراض أو التعويض؛ يجب فحص الوقائع والحق المسجل والجهة المختصة.
إذا كان النشاط يمتد إلى الإمارات أو سوريا، فلا تفترض أن إجراء الحجز السعودي يغطي الاستخدام هناك. يلزم بحث منفصل وفق الدولة المعنية. ولتقييم مستندات الاسم أو نزاع مرتبط به، راجع الخدمات التجارية في السعودية وحدد في طلبك ما إذا كان السؤال عن حجز جديد أو استخدام قائم أو اعتراض.