حقوق صاحب العمل

** رأي السنهوري في قيمة التوقيع على بياض** "وقد يضع صاحب الشأن توقيعه على الورقة العرفية قبل كتابتها، فيقال عندئذ إنه وقع على بياض. ويكون قد قصد بذلك أن يعهد الطرف الآخر أن يكتب فوق التوقيع البيانات التي اتفق معه على عناصرها الجوهرية وترك إليه استكمال تفصيلاتها على أسس معينة مثل ذلك أن يوقع شخص شيكا على بياض المصلحة شخص آخر له معه حساب جار، ويعهد إليه أن يضع الرقم الدال على قيمة الشيك بمقدار ما على موقع الشيك من رصيد الحساب الجاري بعد تصفيته. ومن ثم يكون من وقع على بيان قد وثق في صاحبه واطمأن إلى أمانته، ومن هنا يجئ الخطر في التوقيع على بياض إذا خان الأمانة من أؤتمن. ومهما يكن من أمر فإن التوقيع على بياض صحيح. وهو من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، فإن هذه الحجية تستمد كما قدمنا من التوقيع لا من الكتابة، فيستوى أن تكون الورقة قد كتبت قبل التوقيع أو بعده. والمهم أن من يوقع الورقة يوقعها بخطه، ويقصد من توقيعها أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة. على أن من يؤتمن على هذا التوقيع يجب عليه أن يراعى الأمانة، فلا يضع في الورقة بيانات غير ما اتفق عليه مع الموقع، وإلا عوقب جنائيا. أما من الناحية المدنية فعبء إثبات تسليم الورقة الموقعة على بياض وخيانة من تسلمها يقع على من وضع توقيعه على بياض ويراعى في ذلك القواعد المقررة في الإثبات. ذلك أنه إذا ما كتبت الورقة البيضاء بعد التوقيع عليها، أصبحت قيمتها في الإثبات قيمة الورقة العرفية التي لم توقع إلا بعد أن تمت كتابتها. ولكن يبقى للمدين الحق في أن يثبت أنه إنما سلم توقيعه على بياض للدائن وأن ما كتبه هذا فوق التوقيع لم يكن هو المتفق عليه بينهما. ويكون إثبات ذلك طبقا للقواعد العامة، أى أنه لا يجوز إثبات عكس المكتوب إلا بالكتابة. فإذا استطاع هذا الإثبات، فقدت الورقة حجيتها فيما بينهما. ولكنها لا تفقد هذه الحجية بالنسبة إلى الغير حسن النية فمن تعامل مع متسلم الورقة معتقدا أنها ورقة صحيحة، فحولت إليه مثلا، جاز له أن يتمسك بحجية الورقة في حق من وقع على بياض، ويرجع الموقع، على من أساء استعمال توقيعه. ولكن إذا كان التوقيع على بياض ذاته قد تم الحصول عليه من غير علم صاحب التوقيع ولم يقصد الموقع أن يسلم توقيعه على بياض إلى من أساء استعمال هذا التوقيع، بل حصل عليه هذا خلسة، كان التوقيع نفسه غير صحيح، وكانت الورقة باطلة، وعوقب من أساء استعمال التوقيع بعقوبة التزوير (م ٣٤٠ عقوبات). ولصاحب التوقيع أن يثبت هذا الاختلاس بجميع الطرق، ومنها البيئة والقرائن، لأنه إنما يثبت غشا، فإذا ما أثبت ذلك فإن الورقة تسقط في حجيتها في حقه بعد أن انكشف بطلانها. بل إن الغير حسن النية الذي تعامل مع المختلس على أساس أن الورقة صحيحة لا يستطيع أن يتمسك بحجية الورقة في حق صاحب التوقيع، ذلك أن صاحب التوقيع لم يسلم توقيعه على بياض للمختلس، كما فعل في الحالة السابقة، بل اختلس منه التوقيع اختلاسا، فلا يمكن أن ينسب إليه أي إهمال." (أ.د. عبد الرزاق السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني – المجلد الأول – ج2 – نظرية الالتزام بوجه عام – طبعة دار مصر 2021 – ص 158 إلى 161)

We help you establish your company and start your business in Syria — just contact us to receive our legal assistance.

تواصل معنا لنقدم لك الرأي القانوني الدقيق

we are here

نحن معك من الاستشارة والرأي الى قضاياك

نولي القضايا الإدارية اهتمامًا خاصًا لأنها تمس جوهر العدالة في العلاقة بين المواطن والإدارة. نؤمن أن الإنصاف الإداري أساس مجتمع يحترم الحقوق ويصون الثقة بين الفرد والجهة الحكومية. التميز في القضايا الإدارية يبدأ بفهم الإجراءات وينتهي بتحقيق العدالة. لأن القرارات الإدارية قد تغيّر المصير، نضع خبرتنا لتصحيح المسار وحماية الحقوق. نتابع القضايا الإدارية بدقة قانونية ووعي عميق بطبيعة العمل الحكومي. نضع نصب أعيننا أن الدفاع في القضايا الإدارية ليس مجرد تمثيل قانوني، بل رسالة لتكريس مبدأ سيادة القانون. العدالة الإدارية ليست خيارًا، بل حق نعمل جاهدين لضمانه في كل قضية نتولاها. خبرتنا في القضايا الإدارية تمنح عملاءنا الطمأنينة والثقة في مواجهة القرارات غير العادلة.

العامل وصاحب العمل 1- «نتولى القضايا العمالية بمهنية عالية تبدأ من تقديم الشكوى حتى تنفيذ الحكم، مع الحرص على حفظ الحقوق وتحقيق العدالة وفق نظام العمل السعودي.» 2- «خبرتنا في القضايا العمالية تمتد لتشمل تمثيل العمال وأصحاب الأعمال، وإعداد اللوائح القانونية وصياغة العقود بما يضمن التوازن والالتزام بالنظام.» 3- «هل تواجه مشكلة عمالية؟ سواء كنت عاملًا أو صاحب عمل — استشارة قانونية دقيقة هي الخطوة الأولى لحماية موقفك النظامي.»

نحن معك من الخطوة الأولى تأسيس الشركة هو الخطوة الأولى في مسيرتك التجارية، ولكن نجاحها يعتمد على قانونية الانطلاقة ودقة الإجراءات منذ اليوم الأول. اختيار مستشار تأسيس شركات محترف في السعودية يختصر عليك الوقت، ويجنّبك الأخطاء، ويضمن أن تكون شركتك منسجمة مع أنظمة الاستثمار والحوكمة الحديثة في المملكة. ⚖️ إن كنت تفكر في تأسيس شركتك في السعودية، يمكنك طلب استشارة قانونية أولية لمعرفة الشكل القانوني الأنسب وخطوات التسجيل الرسمية — خطوة البداية نحو نجاح قانوني وتجاري مستدام.

مسؤولية التابع عن أعمال تابعيه... عدالة النظام ومبدأ الرقابة القانونية في ميدان المسؤولية المدنية، تُعد مسؤولية التابع عن أعمال تابعيه من أبرز صور العدالة التوازنية التي أقرّها النظام، إذ توازن بين حماية المتضرّر من جهة، وضمان رقابة التابع على من يعمل تحت سلطته من جهة أخرى. إنها مسؤولية لا تقوم على الفعل المباشر، بل على علاقة التبعية والسلطة والإشراف التي تجعل التابع مسؤولًا عن نتائج تصرفات من يتبعونه، حتى وإن لم يصدر منه الفعل ذاته. أولًا: مفهوم المسؤولية عن فعل الغير: الأصل أن الإنسان لا يُسأل إلا عن فعله الشخصي، غير أن النظام — تحقيقًا للعدالة الاجتماعية — قرر استثناءً مهمًا، هو مسؤولية الشخص عن فعل غيره متى كانت بينهما رابطة تبعية أو إشراف فعلي، ويُقصد بالتابع في هذا السياق كل من يمارس سلطة توجيه ورقابة على شخص آخر في أداء عمله، كربّ العمل بالنسبة لموظفيه، أو الشركة بالنسبة لوكلائها وسائقيها، أو الإدارة الحكومية بالنسبة لموظفيها أثناء أداء الخدمة. فمتى وقع الضرر نتيجة خطأ التابع أثناء تأدية عمله أو بسببه، قامت مسؤولية المتبوع — إلى جانب التابع — بالتضامن. ثانيًا: الأساس القانوني للمسؤولية: يستند هذا المبدأ إلى قاعدة راسخة في الفقه الإسلامي والنظام المدني، وهي أن من وُلّي أمرًا كان مسؤولًا عمّن يتولاه ، باعتبار أن الإشراف يستلزم الرقابة، والرقابة تستلزم تحمل التبعة. نص نظام المعاملات المدنية السعودي على هذا المفهوم ضمن أحكام المسؤولية التقصيرية، مقرّرًا أن: “كل من كانت له سلطة فعلية على شخص في رقابته وتوجيهه، يكون مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه هذا الشخص للغير بفعله الضار، متى وقع أثناء أداء عمله أو بسببه.” وهذا النص يجسّد مبدأ المسؤولية المفترضة على المتبوع، التي لا تقوم على خطئه الشخصي، بل على الخطأ المفترض في الرقابة أو سوء اختيار التابع، ما لم يثبت العكس. ثالثًا: شروط قيام المسؤولية: حتى تنشأ مسؤولية التابع عن أعمال تابعيه، يجب أن تتوافر ثلاثة شروط جوهرية: 1. وجود علاقة تبعية قانونية أو فعلية: يجب أن يكون التابع خاضعًا لسلطة التوجيه والإشراف من المتبوع، سواء كانت هذه السلطة نظامية أو واقعية، فالمعيار ليس العقد فقط بل وجود الرقابة الفعلية في أداء العمل. 2. وقوع الخطأ من التابع أثناء أداء العمل أو بسببه: أي أن يكون الفعل المسبب للضرر قد وقع في سياق تنفيذ المهام الموكلة إليه، أو بسببها، حتى لو تجاوز حدود الإذن، طالما كانت له صلة بالوظيفة أو المصلحة، أما إذا كان الفعل شخصيًا بحتًا لا علاقة له بالعمل، فإن المتبوع لا يسأل عنه. 3. تحقق الضرر والعلاقة السببية: يجب أن يثبت أن خطأ التابع ألحق ضررًا بالغير، وأن هذا الضرر ناتج عن أداء العمل أو بسببه. رابعًا: طبيعة المسؤولية – مفترضة لا مطلقة: تقوم مسؤولية المتبوع على افتراض الخطأ في الرقابة أو في الاختيار، وهي ليست مطلقة، إذ يمكن للمتبوع أن ينفيها بإثبات أنه بذل عناية الشخص المعتاد في اختيار تابعه أو في رقابته، ومع ذلك تبقى هذه المسؤولية من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على إعفاء المتبوع منها تجاه الغير المتضرر، لأن الغاية منها حماية المصلحة الاجتماعية والاقتصادية العامة. خامسًا: التطبيقات العملية للمسؤولية 1- مسؤولية الشركات عن أفعال موظفيها وسائقيها: إذا تسبب سائق تابع لشركة نقل في حادث أثناء العمل، فإن الشركة مسؤولة عن الضرر الذي أحدثه، حتى وإن لم تكن طرفًا مباشرًا في الفعل. 2- مسؤولية المستشفيات عن خطأ الأطباء أو الممرضين: طالما أن الطبيب يعمل ضمن تبعية إدارية أو مهنية للمستشفى، فإن خطأه في التشخيص أو العلاج يرتب مسؤولية تضامنية على المنشأة. 3- مسؤولية الجهات الحكومية عن تصرفات موظفيها: متى ثبت أن الفعل الضار وقع أثناء أداء الوظيفة، تُسأل الجهة الإدارية عن التعويض، ثم تعود على الموظف بالرجوع إن ثبت الخطأ الجسيم. 4- مسؤولية أرباب الأعمال في المشاريع والمقاولات: يتحمل المقاول الرئيسي تبعة أخطاء عماله أو مقاوليه الفرعيين أثناء التنفيذ، لأنهم يعملون تحت إشرافه ومصلحته المباشرة. سادسًا: حدود مسؤولية التابع: رغم اتساع نطاق هذه المسؤولية، إلا أن النظام حدّد لها ضوابط دقيقة: 1- لا تقوم المسؤولية إذا انقطع رابط العمل بين الفعل والوظيفة، كأن يرتكب العامل الفعل بعد انتهاء دوامه لأغراض شخصية. 2-لا تسري إذا أثبت المتبوع أنه اتخذ جميع الاحتياطات المعقولة لمنع الضرر، وأن الفعل وقع رغم ذلك بسبب غير متوقع أو قوة قاهرة. 3- كما يجوز للمتبوع بعد تعويض المتضرر أن يرجع على التابع بما دفعه إذا ثبت أن الخطأ جسيم أو متعمد. سابعًا: العدالة في توزيع المسؤولية: يمثل هذا النوع من المسؤولية توازنًا بين حماية الغير المتضرر من أفعال التابعين، وبين حماية النظام الاقتصادي من الإفلات من المسؤولية، فمن غير العدل أن يُترك المتضرر بلا تعويض لأن الفاعل تابع بسيط لا يملك مالًا، لذلك أقرّ النظام بأن من يملك سلطة الرقابة يملك كذلك عبء المسؤولية. وهذا يعكس فلسفة قانونية عميقة مفادها: “السلطة تُولّد المسؤولية، والمسؤولية تُنشئ الانضباط.” إن مسؤولية التابع عن أعمال تابعيه ليست مجرد نص قانوني، بل مبدأ عدلي يعكس التزام المجتمع بسيادة الرقابة والإنصاف، فالمتبوع لا يُسأل لأنه أخطأ، بل لأنه كان يملك أن يمنع الخطأ ولم يفعل، أو لأنه انتفع بعمل تابعه فكان عليه أن يتحمل تبعته، وفي هذا المبدأ يتجلى جوهر العدالة القانونية: أنها تحقق حماية المضرور دون ظلم المتبوع، وأن يظل القانون حارسًا للتوازن بين السلطة والمسؤولية، وبين الرقابة والحرية.