قوانين حمورابي

انت بحاجة الى استشارة قانونية أحترافية تجارية - عمالية - ادارية - احوال شخصية يمكنك التواصل معنا عبر الواتس اب او الايميل وسنقوم بالرد . انت تسأل ونحن نجيب .

ضمان حقوق الشريك في المساهمات الزائدة عن الحصة: حماية قانونية في ضوء نظام الشركات السعودي في بيئة الأعمال الحديثة بالمملكة العربية السعودية، كثيرًا ما يساهم أحد الشركاء في الشركة بمبالغ تفوق حصته النظامية في رأس المال، سواء كانت هذه المبالغ تغطي نفقات تأسيس الشركة أو تمثل تمويلًا إضافيًا في مراحلها الأولى. هذا الوضع يثير تساؤلات قانونية مهمة تتعلق بكيفية حماية حقوق هذا الشريك، وضمان استرداد أمواله أو الاعتراف بمساهمته بشكل عادل. أولًا: الإطار القانوني للمساهمات الزائدة: نظام الشركات السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443هـ لم يغفل تنظيم حقوق الشركاء، بل أرسى قواعد تضمن العدالة والشفافية في العلاقات بين الشركاء، وفي حال قيام أحدهم بدفع مبالغ إضافية، فإن الأصل القانوني يحكمه الاتفاق بين الأطراف، ما لم ينص عقد التأسيس أو أي اتفاق مستقل على خلاف ذلك. ثانيًا: صور المساهمات الزائدة وآثارها القانونية: تتنوع المساهمات الزائدة التي يقدمها الشريك، وتأخذ أشكالًا مختلفة، منها: * نفقات التأسيس: وهي المصاريف التي يتكبدها الشريك لتأسيس الشركة مثل الرسوم النظامية أو إعداد العقود أو التراخيص. ويحق له استردادها متى ما ثبت أنها تمت لمصلحة الشركة وبموافقة باقي الشركاء. * قرض من الشريك إلى الشركة: ويعد هذا من أكثر الأشكال وضوحًا من الناحية المحاسبية، حيث تُسجل هذه المبالغ كالتزام (دين) في ذمة الشركة للشريك. * مساهمة إضافية في رأس المال: إذا اتفق الشركاء على تحويل المبالغ الزائدة إلى حصة إضافية، وجب تعديل عقد التأسيس وتحديث نسب الحصص. ثالثًا: وسائل ضمان حقوق الشريك: لكي يحمي الشريك أمواله التي دفعها زيادة عن حصته، يُنصح باتباع الآتي: 1- التوثيق في عقد التأسيس: يجب أن يتضمن العقد ما يفيد بطبيعة هذه المبالغ وآلية التعامل معها. 2- الاتفاقات الجانبية الموثقة: يمكن تحرير اتفاق بين الشركاء يحدد وضع هذه المبالغ صراحة. 3- إثبات السداد: من خلال تحويلات بنكية أو فواتير معتمدة تثبت أن المبالغ دفعت لصالح الشركة. 4- المعالجة المحاسبية السليمة: لإظهار هذه الالتزامات في دفاتر الشركة بشكل صحيح. 5- اللجوء للقضاء أو التحكيم: في حال النزاع وعدم الاتفاق، يحق للشريك المطالبة باسترداد حقوقه لدى المحكمة التجارية أو جهة التحكيم المتفق عليها. رابعًا: أهمية التوثيق لحماية الشركاء: إن من أهم الضمانات القانونية هو التوثيق المسبق والواضح، فكلما كانت المساهمات موثقة ومبينة في العقود الرسمية أو الاتفاقات كان ذلك أدعى لثبات الحق وسهولة المطالبة به عند الحاجة. تعد المساهمات الزائدة عن الحصة من أبرز صور التعاون بين الشركاء، لكنها قد تتحول إلى مصدر نزاع إذا لم تُنظم قانونيًا منذ البداية. ومن هذا المنطلق، يؤكد نظام الشركات السعودي على أهمية الشفافية والتوثيق المسبق، بما يضمن حماية أموال الشركاء ويعزز الثقة بين الأطراف داخل الكيان التجاري.

** رأي السنهوري في قيمة التوقيع على بياض** "وقد يضع صاحب الشأن توقيعه على الورقة العرفية قبل كتابتها، فيقال عندئذ إنه وقع على بياض. ويكون قد قصد بذلك أن يعهد الطرف الآخر أن يكتب فوق التوقيع البيانات التي اتفق معه على عناصرها الجوهرية وترك إليه استكمال تفصيلاتها على أسس معينة مثل ذلك أن يوقع شخص شيكا على بياض المصلحة شخص آخر له معه حساب جار، ويعهد إليه أن يضع الرقم الدال على قيمة الشيك بمقدار ما على موقع الشيك من رصيد الحساب الجاري بعد تصفيته. ومن ثم يكون من وقع على بيان قد وثق في صاحبه واطمأن إلى أمانته، ومن هنا يجئ الخطر في التوقيع على بياض إذا خان الأمانة من أؤتمن. ومهما يكن من أمر فإن التوقيع على بياض صحيح. وهو من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، فإن هذه الحجية تستمد كما قدمنا من التوقيع لا من الكتابة، فيستوى أن تكون الورقة قد كتبت قبل التوقيع أو بعده. والمهم أن من يوقع الورقة يوقعها بخطه، ويقصد من توقيعها أن يرتبط بالبيانات التي سترد في الورقة. على أن من يؤتمن على هذا التوقيع يجب عليه أن يراعى الأمانة، فلا يضع في الورقة بيانات غير ما اتفق عليه مع الموقع، وإلا عوقب جنائيا. أما من الناحية المدنية فعبء إثبات تسليم الورقة الموقعة على بياض وخيانة من تسلمها يقع على من وضع توقيعه على بياض ويراعى في ذلك القواعد المقررة في الإثبات. ذلك أنه إذا ما كتبت الورقة البيضاء بعد التوقيع عليها، أصبحت قيمتها في الإثبات قيمة الورقة العرفية التي لم توقع إلا بعد أن تمت كتابتها. ولكن يبقى للمدين الحق في أن يثبت أنه إنما سلم توقيعه على بياض للدائن وأن ما كتبه هذا فوق التوقيع لم يكن هو المتفق عليه بينهما. ويكون إثبات ذلك طبقا للقواعد العامة، أى أنه لا يجوز إثبات عكس المكتوب إلا بالكتابة. فإذا استطاع هذا الإثبات، فقدت الورقة حجيتها فيما بينهما. ولكنها لا تفقد هذه الحجية بالنسبة إلى الغير حسن النية فمن تعامل مع متسلم الورقة معتقدا أنها ورقة صحيحة، فحولت إليه مثلا، جاز له أن يتمسك بحجية الورقة في حق من وقع على بياض، ويرجع الموقع، على من أساء استعمال توقيعه. ولكن إذا كان التوقيع على بياض ذاته قد تم الحصول عليه من غير علم صاحب التوقيع ولم يقصد الموقع أن يسلم توقيعه على بياض إلى من أساء استعمال هذا التوقيع، بل حصل عليه هذا خلسة، كان التوقيع نفسه غير صحيح، وكانت الورقة باطلة، وعوقب من أساء استعمال التوقيع بعقوبة التزوير (م ٣٤٠ عقوبات). ولصاحب التوقيع أن يثبت هذا الاختلاس بجميع الطرق، ومنها البيئة والقرائن، لأنه إنما يثبت غشا، فإذا ما أثبت ذلك فإن الورقة تسقط في حجيتها في حقه بعد أن انكشف بطلانها. بل إن الغير حسن النية الذي تعامل مع المختلس على أساس أن الورقة صحيحة لا يستطيع أن يتمسك بحجية الورقة في حق صاحب التوقيع، ذلك أن صاحب التوقيع لم يسلم توقيعه على بياض للمختلس، كما فعل في الحالة السابقة، بل اختلس منه التوقيع اختلاسا، فلا يمكن أن ينسب إليه أي إهمال." (أ.د. عبد الرزاق السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني – المجلد الأول – ج2 – نظرية الالتزام بوجه عام – طبعة دار مصر 2021 – ص 158 إلى 161)

We help you establish your company and start your business in Syria — just contact us to receive our legal assistance.

تواصل معنا لنقدم لك الرأي القانوني الدقيق

we are here

نحن معك من الاستشارة والرأي الى قضاياك

نولي القضايا الإدارية اهتمامًا خاصًا لأنها تمس جوهر العدالة في العلاقة بين المواطن والإدارة. نؤمن أن الإنصاف الإداري أساس مجتمع يحترم الحقوق ويصون الثقة بين الفرد والجهة الحكومية. التميز في القضايا الإدارية يبدأ بفهم الإجراءات وينتهي بتحقيق العدالة. لأن القرارات الإدارية قد تغيّر المصير، نضع خبرتنا لتصحيح المسار وحماية الحقوق. نتابع القضايا الإدارية بدقة قانونية ووعي عميق بطبيعة العمل الحكومي. نضع نصب أعيننا أن الدفاع في القضايا الإدارية ليس مجرد تمثيل قانوني، بل رسالة لتكريس مبدأ سيادة القانون. العدالة الإدارية ليست خيارًا، بل حق نعمل جاهدين لضمانه في كل قضية نتولاها. خبرتنا في القضايا الإدارية تمنح عملاءنا الطمأنينة والثقة في مواجهة القرارات غير العادلة.

العامل وصاحب العمل 1- «نتولى القضايا العمالية بمهنية عالية تبدأ من تقديم الشكوى حتى تنفيذ الحكم، مع الحرص على حفظ الحقوق وتحقيق العدالة وفق نظام العمل السعودي.» 2- «خبرتنا في القضايا العمالية تمتد لتشمل تمثيل العمال وأصحاب الأعمال، وإعداد اللوائح القانونية وصياغة العقود بما يضمن التوازن والالتزام بالنظام.» 3- «هل تواجه مشكلة عمالية؟ سواء كنت عاملًا أو صاحب عمل — استشارة قانونية دقيقة هي الخطوة الأولى لحماية موقفك النظامي.»