الطعن في الاحكام

مقدمة: في عالم التجارة، لا تكفي الثقة وحدها لبناء علاقة مستقرة بين الأطراف، بل لا بد من عقد قانوني محكم، يُنظم الحقوق والواجبات ويوضح آليات التنفيذ والفسخ والتعويض، ولأن العقد هو المرجع الأساسي عند حدوث النزاع، فإن صياغته باحتراف تُعد من أهم مراحل أي صفقة تجارية. هذا المقال يُقدّم دليلًا مبسطًا لأهم البنود التي ينبغي أن يتضمنها أي عقد تجاري ناجح، سواء كنت طرفًا في شراكة، توريد، وكالة، توزيع، أو غيرها. أولًا: بيانات الأطراف وصفاتهم: ينبغي تحديد الأطراف بدقة، مع ذكر: 1- الاسم التجاري والهوية القانونية (شركة، مؤسسة، فرد). 2- رقم السجل التجاري أو الهوية الوطنية. 3- صفة التوقيع (مالك، مدير، مفوض). 4- العنوان الرسمي ومعلومات التواصل. الوضوح في هذه البيانات يمنع التهرب أو إنكار العلاقة التعاقدية أمام القضاء. ثانيًا: موضوع العقد: وهو جوهر العلاقة بين الطرفين. يجب أن يُحدد بوضوح: 1- نوع البضاعة أو الخدمة محل التعاقد. 2- الكميات أو المدد أو المناطق الجغرافية. 3- الضوابط الفنية أو المواصفات المطلوب الالتزام بها. 4- مدى التزام كل طرف في التنفيذ. العمومية أو الغموض في هذا البند يُفتح الباب للنزاع لاحقًا. ثالثًا: المقابل المالي وشروط الدفع ينبغي النص صراحة على: 1- قيمة الصفقة أو الأتعاب أو نسبة الأرباح. 2- تواريخ الدفع وآلية السداد (تحويل، شيك، نقدي). 3- العملة المستخدمة. 4- جزاءات التأخير، إن وجدت. ولا يُنصح بالاكتفاء بالاتفاق الشفهي حول المال، بل يجب توثيقه تفصيلًا. رابعًا: مدة العقد وآلية التجديد: ينبغي تحديد: 1- بداية العقد ونهايته. 2- هل العقد قابل للتجديد تلقائيًا أم لا؟ 3- متى يُشعر أحد الطرفين الطرف الآخر بالرغبة في إنهائه؟ 4- هل هناك فترة تجربة أو اختبار؟ وضوح هذا البند يمنع التضارب في التفسير، ويقلل من حالات الفسخ غير المنظم. خامسًا: المسؤوليات والالتزامات: يجب توضيح دور كل طرف بدقة، مثل: 1- من يتحمل الضرائب أو الرسوم؟ 2- من يتحمل مسؤولية النقل أو التأمين؟ 3- من يلتزم بالصيانة أو الضمان؟ 4- هل هناك التزامات تعاقدية سرية أو حصرية؟ كلما زادت الدقة، قلّت احتمالات سوء الفهم أو التهرب من المسؤولية. سادسًا: الشرط الجزائي والتعويض: ينبغي النص على أن الإخلال بأي من الالتزامات يستوجب تعويضًا. ويُفضل تحديد قيمة الشرط الجزائي مسبقًا، مع مرونة للمحكمة في التعديل عند التعسف. هذا البند يُحفّز على الالتزام ويُسهل إثبات الضرر لاحقًا. سابعًا: أحكام الفسخ: ينبغي توضيح الحالات التي يجوز فيها لأحد الطرفين إنهاء العقد قبل الأجل، ومنها: 1- الإخلال الجوهري بأي بند من بنود العقد. 2- التأخر المتكرر في التنفيذ أو الدفع. 3- فقدان الأهلية أو الترخيص لمزاولة النشاط. 4- القوة القاهرة التي تجعل الاستمرار مستحيلاً. ويُفضّل النص على ضرورة إشعار كتابي يُرسل للطرف الآخر قبل الفسخ بمدة محددة. ثامنًا: القوة القاهرة: من المهم النص على أن الطرفين يُعفيان من المسؤولية عند وقوع ظرف قهري خارج إرادتهما، مثل: 1- الكوارث الطبيعية. 2- الأوبئة. 3- الأزمات السياسية أو الاقتصادية الجسيمة. 4- القرارات الحكومية الطارئة. 5- يشترط في ذلك الإبلاغ الفوري ومحاولة تخفيف الأثر قدر الإمكان. تاسعًا: السرية وعدم المنافسة: يجوز إدراج بند يمنع أحد الأطراف من: 1- كشف أي معلومات سرية اطلع عليها أثناء تنفيذ العقد. 2- استخدام تلك المعلومات لمصلحة جهة منافسة. 3- ممارسة نفس النشاط في منطقة معينة لفترة محددة بعد انتهاء العلاقة. هذا البند بالغ الأهمية في عقود الوكالة أو التوزيع أو الامتياز التجاري. عاشرًا: حل النزاعات: في حال نشوء خلاف حول تفسير أو تنفيذ العقد، يُفضل النص على الخطوات التالية: 1- المفاوضة الودية: محاولة حل النزاع خلال مدة محددة (مثل 15 يومًا) من الإخطار الكتابي. 2- اللجوء إلى القضاء: إذا فشلت المفاوضات، تُرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية، حسب الولاية القضائية المنصوص عليها في الأنظمة. 3- التحكيم (اختياري): يمكن الاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي، على أن يُحدد عدد المحكمين وآلية تعيينهم في ملحق مستقل. النص على هذه المراحل يُجنّب المفاجآت ويُسرّع في تسوية النزاع. الحادي عشر: القانون الواجب التطبيق: يجب النص صراحة على النظام القانوني الذي يُطبق على العقد. وفي العقود المبرمة داخل المملكة العربية السعودية، يُنصح بالنص على ما يلي: 1- "يخضع هذا العقد في جميع بنوده وتفسيره وتنفيذه لأنظمة المملكة العربية السعودية، ويُفسر وفق أحكام الشريعة الإسلامية وما تقرره الجهات القضائية المختصة." هذا البند يحسم النزاع في حال تعدد الجنسيات أو تباين القوانين. الثاني عشر: التوقيع والتوثيق: ينبغي أن يُوقع العقد من الأطراف المخولين رسميًا، سواء بالتوقيع الخطي أو الإلكتروني، مع توثيقه – إن لزم – لدى جهة معتمدة مثل كاتب العدل، الغرفة التجارية، أو عبر منصات التوثيق الرسمية. صياغة العقد التجاري ليست مسألة شكلية، بل هي أداة وقائية تُحفظ بها الحقوق، وتُجنّب بها النزاعات. كل بند مهمل قد يكون مدخلًا لخلاف كبير، وكل لفظ غامض قد يُفسَّر ضدك لاحقًا. لذا، احرص على أن يكون عقدك واضحًا، دقيقًا، ومتوازنًا — وتأكد من مراجعة كل فقرة قبل التوقيع. هذه بنود جوهرية ولكن لكل عقد ظروفه واحكامة ..........

مقدمة فسخ العقد ليس مجرد إجراء ينهي العلاقة التعاقدية بين طرفين، بل قد يُرتّب التزامات وحقوقًا متبادلة، من أبرزها: التعويض عن الضرر. في النظام السعودي، تخضع أحكام الفسخ والتعويض لمزيج من الأنظمة المدنية والشريعة الإسلامية، ويتوقف الحق في التعويض على تحقق عدة شروط قانونية وموضوعية. فمتى يحق لأحد الأطراف المطالبة بالتعويض بعد الفسخ؟ وما شروطه؟ وهل كل فسخ يُرتّب تعويضًا؟ أولًا: ما الفرق بين الفسخ والانفساخ؟ الفسخ: إنهاء العقد بإرادة أحد الأطراف بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، ويكون بناءً على نص في العقد أو حكم قضائي. الانفساخ: زوال العقد تلقائيًا بسبب قوة قاهرة أو استحالة التنفيذ دون خطأ من أي طرف. 🔹 فقط الفسخ الناتج عن إخلال طرف هو ما يُفتح فيه الباب للمطالبة بالتعويض، لأن الضرر يُنسب إلى من أخلّ. ثانيًا: الأساس النظامي للمطالبة بالتعويض ينص نظام الالتزامات والعقود (القواعد العامة في الفقه والمعمول بها في القضاء السعودي) على ما يلي: "من أضرّ غيره بفعل محظور، لزمه الضمان." ويشترط للتعويض ما يلي: وجود ضرر محقق. أن يكون الفسخ غير مشروع أو نتج عن تقصير الطرف الآخر. علاقة سببية مباشرة بين الضرر والفسخ. ثالثًا: متى يحق لك المطالبة بالتعويض بعد الفسخ؟ 1. إذا كان الطرف الآخر هو من أخلّ بالعقد مثال: شركة فسخت عقد التوريد معك دون مبرر، رغم التزامك بجميع الشروط. 2. إذا لحقت بك خسائر مادية مباشرة بسبب الفسخ مثل: شراء مواد، استئجار معدات، تعاقد مع عمال، ثم أُلغي العقد بشكل مفاجئ. 3. إذا لم يكن في العقد ما يمنع التعويض بعض العقود تحتوي على بند "عدم المطالبة بالتعويض عند الفسخ"، لكن إذا ثبت سوء نية الطرف الآخر، يمكن تجاوز هذا القيد في القضاء. رابعًا: إثبات الضرر ومسؤولية الفاسخ للمطالبة بالتعويض، يجب أن تُثبت ما يلي: وقوع الفسخ دون سبب مشروع. أن الفسخ سبّب لك خسارة مؤكدة (وليس محتملة فقط). أن هذه الخسارة ناتجة مباشرة عن الفسخ، وليس عن خطأ منك. يُفضل تقديم: العقود. الإشعارات أو الرسائل التي تثبت إخلال الطرف الآخر. الفواتير أو الخسائر المادية الناتجة عن الإلغاء. تقدير الضرر من محاسب أو خبير مستقل (إن لزم). خامسًا: التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي) في بعض العقود، يتفق الطرفان مسبقًا على مبلغ تعويضي محدد يُدفع عند الإخلال أو الفسخ، ويُعرف بـ "الشرط الجزائي". وهذا الشرط ملزم نظامًا ما لم يكن مبالغًا فيه أو غير متناسب مع الضرر. مثال: "إذا أخل الطرف الثاني بتنفيذ العقد، يلتزم بدفع 100,000 ريال كتعويض." المحكمة قد تُعدّل هذا المبلغ إذا رأت أنه لا يُعبر عن الضرر الحقيقي، لكن لا تُلغيه إلا في حالات نادرة. سادسًا: هل كل فسخ يُوجب تعويضًا؟ ❌ لا. هناك حالات يُفسخ فيها العقد دون أن يترتب عليها أي تعويض، مثل: الفسخ باتفاق الطرفين. الفسخ بسبب قوة قاهرة أو ظرف طارئ. الفسخ بسبب تقصير الطرف المُطالب بالتعويض. سابعًا: خطواتك القانونية للمطالبة بالتعويض أرسل إنذارًا رسميًا للطرف الآخر لإثبات الواقعة. اجمع الأدلة التي تُثبت الضرر والإخلال. قدّم دعوى تعويض أمام المحكمة العامة أو المحكمة التجارية حسب نوع العقد. اطلب خبرة فنية لتقدير قيمة الضرر إن لزم. تابع جلسات الدعوى وادعم موقفك بالوثائق والمذكرات. خاتمة فسخ العقد لا يعني نهاية المطاف، بل قد يكون بداية لمطالبة قانونية بالتعويض. ووفق النظام السعودي، لا يُمنح التعويض إلا لمن ثبت تضرره من فسخ غير مشروع، وبشرط وجود ضرر واضح وعلاقة سببية. ومن المهم دائمًا صياغة العقود بوضوح، وتضمين بنود تعالج حالات الفسخ والتعويض لتجنّب الخلافات.

في عالم تتسارع فيه المعاملات وتتعقّد فيه النزاعات العابرة للحدود، نقدم حزمة خدمات قانونية رقمية متكاملة تُمكّن الأفراد والشركات من الوصول إلى تمثيل قانوني احترافي دون الحاجة للحضور الشخصي، وبما يواكب متطلبات العصر والأنظمة المعمول بها. أهم خدماتنا القانونية أونلاين ⚖️ الاستشارات القانونية المتخصصة: 1- تقديم استشارات قانونية مكتوبة أو عبر الاجتماعات المرئية. 2- تحليل قانوني معمّق مدعّم بالنصوص النظامية والاجتهادات القضائية. 3- تغطية مجالات: القانون العمالي، التجاري، العقود، والنزاعات المدنية. 📝 صياغة ومراجعة العقود: 1- إعداد وصياغة عقود العمل، الخدمات، الشراكات، والاتفاقيات التجارية. 2- مراجعة العقود القائمة وبيان المخاطر والثغرات القانونية. 4- تكييف العقود بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية. 📂 دراسة القضايا وتقييم فرص النجاح: 1- دراسة المستندات وتحليل الوقائع من منظور قانوني دقيق. 2- تقديم رأي قانوني مكتوب حول الموقف النظامي، نقاط القوة والضعف، وخيارات التقاضي أو التسوية. 🤝 إدارة التسويات الودية: 1- تمثيل العملاء في التسوية الودية قبل اللجوء للقضاء. 2- إعداد المذكرات التفاوضية وصياغة محاضر الصلح. 3- تقليل الوقت والتكاليف مع الحفاظ على الحقوق. 🏛️ التمثيل القضائي عبر وكلاء معتمدين: 1- متابعة القضايا أمام المحاكم المختصة عبر شبكة محامين معتمدين. 2- إدارة الملف القانوني كاملًا عن بُعد حتى آخر درجات التقاضي. 3- تنسيق الوكالات والتصديقات الرسمية اللازمة. 📄 إعداد المذكرات واللوائح القانونية: 1- صياغة صحف الدعاوى، المذكرات الجوابية، لوائح الاعتراض والاستئناف. 2- كتابة قانونية احترافية تراعي متطلبات المحاكم والجهات الرسمية. 🌍 قضايا العمل العابرة للحدود: 1- معالجة النزاعات الناشئة عن العمل عن بُعد أو التعاقد الدولي. 2- تحديد الاختصاص القضائي والجهة النظامية المختصة. 3- حماية حقوق العامل أو صاحب العمل وفق القانون الواجب التطبيق. نؤمن أن العدالة لا تحتاج إلى مكتب قريب، بل إلى فهم عميق للقانون، وصياغة دقيقة، وتمثيل مسؤول. ومن هنا، صُممت خدماتنا لتصل إليك أينما كنت، بثقة واحتراف. البغدادي للمحاماة - خبرة لمدة تقارب 70 عاما من العمل الاحترافي .......

قصة نزاع عمالي عابر للحدود ع مل موظف عربي لسنوات مع شركة تعمل من دولة خليجية، دون أن يغادر بلده، لم يكن يعمل من مقهى أو بصفة مستقلة كما يُشاع عن “العمل عن بُعد”، بل كان مرتبطًا بعلاقة عمل مكتملة الأركان: عقد عمل مكتوب، راتب شهري ثابت، بريد إلكتروني رسمي باسم الشركة ومنصة داخلية يؤدي من خلالها مهامه اليومية تحت إشراف مباشر. مع بداية العلاقة، وُقّع عقد عمل أول، ثم أعقبه عقد ثانٍ محدد المدة، يحدد الأجر والالتزامات ويمتد لسنة كاملة،استمر العامل في أداء عمله بانتظام، مستخدمًا أدوات الشركة، ومتقيدًا بتعليماتها، إلى أن وقع ما لم يكن في الحسبان. في صباح أحد الأيام، حاول العامل الدخول إلى منصة العمل كعادته، ففوجئ بعدم قدرته على الدخول،اعتقد بدايةً أنها مشكلة تقنية عابرة إلا أن المحاولة تكررت دون جدوى بعد ذلك، تبيّن له أن بريده الإلكتروني الوظيفي قد تم تعطيله، وصلاحياته أُلغيت، ولم يعد قادرًا على الوصول إلى أي من أنظمة الشركة. لم يصله أي إشعار، ولا رسالة رسمية، ولا إخطار بإنهاء العقد، ولا حتى طلب توضيح، كل ما حدث كان صامتًا، لكنه حاسم: تم إخراجه من العمل فعليًا . تزامن ذلك مع وجود مستحقات مالية لم تُدفع، رغم أن العقد لا يزال ساريًا ولم تنتهِ مدته بعد،حاول العامل التواصل مع الشركة، ثم لجأ إلى الطرق الدبلوماسية، إلا أن تلك المحاولات لم تُفضِ إلى حل، وقيل له صراحة إن الطريق الوحيد هو اللجوء إلى القضاء داخل الدولة التي يقع فيها مقر صاحب العمل. وهنا بدأ النزاع يأخذ شكله القانوني. من الناحية النظامية، فإن منع العامل من أداء عمله وتعطيل أدواته دون مسوغ أو إجراء نظامي يُعد – في نظر القانون العمالي – إنهاءً فعليًا للعلاقة من جانب صاحب العمل، ويترتب على ذلك حقوق متعددة: الأجور المتأخرة، والتعويض عن إنهاء عقد محدد المدة دون سبب مشروع، ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى أي حقوق أخرى ثابتة لم تُصرف. القضية لا تتعلق باسم شركة أو شخص، بل تعكس واقعًا يتكرر في عصر العمل الرقمي: هل يختلف العامل عن بُعد عن العامل داخل المكتب؟ القانون يجيب بوضوح: العبرة بحقيقة العلاقة لا بشكلها، وبالتبعية لا بالمكان. هذه القصة مثال لنزاع عمالي حديث، تتقاطع فيه العقود الورقية مع المنصات الرقمية، وتُطرح فيه أسئلة جوهرية عن حقوق العامل وحدود سلطة صاحب العمل، وتؤكد في نهايتها أن العمل عن بُعد لا يعني العمل بلا حماية. من وحي التجربة .........

من وحي التجربة ........ البداية: حضانة انتقلت للأب بقرار محكمة. في أحد الملفات الأسرية المعروضة على القضاء، صدر حكم نهائي قضى بإسقاط حضانة الأم ومنحها للأب،لم يكن القرار عابرًا أو عاطفيًا، بل استند إلى حيثيات جوهرية، تضمنت تقارير نفسية وسلوكية، وسجلاً لسلوك غير منضبط اعتبره القاضي مهددًا لمصلحة المحضونين. رغم ألم القرار على الأم، إلا أن المحكمة رأت أن البيئة الأكثر استقرارًا وتعليمًا ورعاية كانت مع الأب، الذي يعمل في قطاع التعليم ويملك من الاستقرار ما يضمن تنشئة هادئة للأبناء. بعد أشهر… دعوى جديدة بعنوان "تغيرت الظروف" لم تستسلم الأم، وبعد مضي فترة قصيرة، عادت إلى المحكمة بدعوى جديدة تطلب فيها استعادة الحضانة، متذرعة بأن "السبب الذي أسقط الحضانة عنها قد زال"، وبأنها أصبحت في وضع أفضل، أكثر استقرارًا، وقد حصلت على دعم نفسي، وتعد بعدم تكرار ما بدر منها. أرفقت مع دعواها رسائل هاتفية، مقطعًا مصورًا يظهر أحد الأطفال نائمًا في غرفة مع إخوته من زوجة الأب، وصورًا قالت إنها تثبت تدهور نظافة الأبناء. القاضي يعود للسؤال الجوهري: أين مصلحة الطفل؟ عند نظر القضية، لم يكن السؤال ما إذا كانت الأم تحب أبناءها، أو ما إذا كانت ترغب في احتضانهم مجددًا، بل: هل تغيرت الظروف فعليًا؟ وهل ما قدمته المدعية يكشف إخلالًا حقيقيًا من الحاضن الحالي؟ الإجابة، بحسب رأي المحكمة، كانت: لا. أسباب رفض الدعوى: التنظيم الإعلامي الذي استندت إليه الأم لا يثبت تغير سلوكها. لا وجود لتقارير طبية أو تربوية حديثة تثبت تحسن حالتها النفسية أو التربوية. الصور والمقاطع التي قدمتها اجتزأت من سياقها، ولا تمثل دليلًا قطعيًا. لم يظهر من سلوك الأب ما يستدعي نقل الحضانة منه، بل على العكس، أثبت استقرار الأطفال، التزامهم الدراسي، واستمرار الرعاية الجيدة. الخاتمة: "استقرار الطفل ليس ورقة ضغط" اختتمت المحكمة حكمها بتأكيد مبدأ مهم: أن الحضانة تُبنى على المصلحة الفضلى للمحضون، لا على الرغبات الشخصية أو تصفية النزاعات بين الزوجين. الرسالة التي حملها هذا الحكم كانت واضحة: من يريد استرداد الحضانة بعد إسقاطها، لا يكفيه الادعاء بتغير الحال، بل يجب أن يثبت ذلك بدليل قاطع، ويبرهن أن مصلحة الطفل تقتضي بالفعل نقله. تعليق قانوني. في قضايا الحضانة، لا ينتصر من يصرخ أكثر، بل من يقدم بيّنة أوضح. النظام لا يقف مع طرف ضد آخر، بل مع الطفل… فقط.

مقدمة: يشهد نظام العمل في المملكة العربية السعودية تطورًا نوعيًا في أدوات الحماية القانونية، سواء للعامل أو لصاحب العمل، ومن أبرز هذه التحولات: اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي. فما معنى ذلك؟ وما الذي يترتب عليه قانونًا؟ وكيف يُمكن الاستفادة منه؟ في هذا المقال، نشرح المبادرة الجديدة بشكل تفسيري، ونُبرز أثرها العملي على سوق العمل. أولًا: ما هو السند التنفيذي؟ السند التنفيذي هو وثيقة رسمية يُمكن التقدّم بها مباشرة إلى جهة التنفيذ (مثل محكمة التنفيذ) دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية لإثبات الحق. ومن أمثلته: الأحكام القضائية النهائية، العقود الرسمية الموثقة، الكمبيالات، أو السندات لأمر. وبحسب نظام التنفيذ السعودي، فإن أي مستند يُثبت حقًا محددًا مستحقًا يمكن أن يُعد سندًا تنفيذيًا متى استوفى الشروط النظامية. ثانيًا: ما المقصود بعقد العمل الموثق كسند تنفيذي؟ هي مبادرة أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل، تسمح باعتبار عقد العمل الموثّق عبر منصة "قوى" – بعد حصوله على رقم تنفيذ من وزارة العدل – سندًا تنفيذيًا. وبالتالي، إذا تأخر أحد الطرفين (غالبًا صاحب العمل) عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بند الأجور، يحق للطرف الآخر التوجه مباشرة بطلب تنفيذ دون الحاجة لرفع دعوى إثبات الحق. ثالثًا: ما شروط اعتبار العقد سندًا تنفيذيًا؟ ليُعتَبر عقد العمل سندًا تنفيذيًا يجب توفر ما يلي: 1- أن يكون العقد موثّقًا عبر منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية. 2- أن يحصل على رقم تنفيذ صادر عن وزارة العدل. 3- أن يتضمن العقد بنودًا واضحة تتعلق بالأجر أو الحقوق المالية. 4-أن تكون الحقوق المطالب بها محددة ومُستحقة الأداء (مثل: راتب متأخر، بدل سكن، بدل نقل...). رابعًا: ما الذي يمكن تنفيذه من خلال العقد الموثق؟ بحسب التوضيحات الرسمية، فإن الحقوق التي يمكن المطالبة بها مباشرة من خلال السند التنفيذي هي تلك المتعلقة بالأجور، وتشمل: 1- الراتب الأساسي. 2- البدلات المقررة بالعقد (سكن، نقل، طبيعة عمل...). 3- أي مستحقات مالية منصوص عليها صراحة في العقد. أما الحقوق الأخرى مثل: مكافأة نهاية الخدمة، التعويض عن الفصل، رصيد الإجازات، فقد تحتاج إلى دعوى إثبات مستقلة إن لم تكن محددة بشكل دقيق في العقد. خامسًا: كيف يستفيد العامل من هذا التطوير؟ إذا لم يحصل العامل على أجره، وكان عقده موثّقًا، يمكنه: 1- الدخول إلى منصة وزارة العدل – ناجز. 2- اختيار “طلب تنفيذ” وتقديم العقد الموثّق مع رقم التنفيذ. 3- إرفاق المستندات المؤيدة (مثل كشف حساب، إشعار بعدم الدفع...). 4- تُباشر جهة التنفيذ الإجراءات فورًا ضد صاحب العمل، مثل الحجز على الأرصدة، أو وقف الخدمات. سادسًا: ما أهمية هذه الخطوة؟ ✅ للعامل: * حماية أسرع لحقه المالي دون إجراءات معقدة. * تقليل مدة النزاع التي كانت تمتد لأشهر أو سنوات. * تحصين لمكانته القانونية أمام صاحب العمل. ✅ لصاحب العمل: * التزام أكبر بكتابة العقد بوضوح وشفافية. * تحفيز لتوثيق العقود وتجنّب النزاعات. * تقنين العلاقة القانونية مع الموظف بشكل رسمي. سابعًا: أسئلة شائعة. هل يمكن تنفيذ العقد إذا لم يكن موثّقًا؟ لا، لا يُعد العقد سندًا تنفيذيًا إلا بعد توثيقه رسميًا عبر "قوى" وربطه بنظام وزارة العدل. ماذا إذا اعترض صاحب العمل على التنفيذ؟ يمكن له تقديم اعتراض مسبب خلال المهلة النظامية، وإذا ثبت وجود نزاع حقيقي غير منصوص عليه بوضوح في العقد، يُحوّل الموضوع إلى المحكمة المختصة. هل يشمل هذا التغيير كل العاملين؟ نعم، المبادرة تُطبق على كافة العقود الموثقة في القطاع الخاص، بغض النظر عن جنسية العامل أو نوع العقد (محدد أو غير محدد). اعتماد عقد العمل الموثّق كسند تنفيذي هو نقلة نوعية في المنظومة القانونية العمالية في السعودية. فهو يُعزز من سرعة استيفاء الحقوق، ويحدّ من النزاعات المطوّلة، ويُحفز أصحاب العمل على كتابة عقود واضحة وشفافة. وإذا كنت عاملاً أو صاحب عمل، فإن الخطوة الأولى نحو الأمان القانوني تبدأ من توثيق العقد رسميًا، لأنه أصبح أكثر من اتفاق... إنه اليوم أداة تنفيذ.

مقدمة: مع تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية ودول العالم، تزداد الحاجة إلى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم أجنبية داخل السعودية، خاصة في حالات التحكيم الدولي أو المنازعات التجارية العابرة للحدود. لكن تنفيذ الحكم الأجنبي ليس إجراءً تلقائيًا، بل يخضع لشروط وضوابط دقيقة نصّ عليها نظام التنفيذ السعودي، بما يضمن التوازن بين احترام القضاء الأجنبي وحماية السيادة الوطنية. أولًا: ما هو المقصود بالحكم الأجنبي؟ 1- الحكم الأجنبي هو كل قرار قضائي أو تحكيمي صادر عن جهة قضائية خارج المملكة، سواء أكان: 2- حكمًا مدنيًا أو تجاريًا صادرًا من محكمة أجنبية. 3- حكمًا تحكيميًا دوليًا صادرًا عن هيئة تحكيم أجنبية. 4- قرارًا متعلقًا بمستحقات مالية، تعويضات، أو تنفيذ التزامات عقدية. ثانيًا: هل يُنفذ الحكم الأجنبي مباشرة في السعودية؟ الإجابة: لا، لا يُنفذ الحكم الأجنبي مباشرة، بل يجب أن يُقدَّم طلب تنفيذ أمام قاضي التنفيذ السعودي وفقًا لأحكام نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) لسنة 1433هـ، ولا يصدر الأمر بالتنفيذ إلا بعد تحقق المحكمة من توافر شروط معينة، وبصدور أمر تنفيذ رسمي من الجهة القضائية المختصة. ثالثًا: شروط تنفيذ الحكم الأجنبي في السعودية يشترط النظام ما يلي: 1- أن يكون الحكم صادرًا من جهة قضائية مختصة في الدولة الأجنبية وفقًا لقوانينها. 2- أن يكون الحكم نهائيًا غير قابل للطعن أو الاستئناف. 3- أن لا يتعارض الحكم مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام في المملكة. 4- أن تكون هناك معاملة بالمثل، أي أن تكون الدولة التي صدر منها الحكم تُنفذ الأحكام السعودية فيها (مبدأ المعاملة بالمثل). 5- أن يكون الخصم المُنفَّذ ضده قد تم تبليغه تبليغًا صحيحًا في الدعوى الأجنبية. 6- أن لا يكون قد صدر حكم سابق من القضاء السعودي في نفس النزاع، أو لا تزال الدعوى منظورة في المحاكم السعودية. رابعًا: الإجراءات المطلوبة لتقديم طلب التنفيذ: يتقدم طالب التنفيذ إلى محكمة التنفيذ المختصة ويرفق المستندات التالية: 1- صورة مصدقة من الحكم الأجنبي. 2- ترجمة معتمدة إذا كان الحكم بلغة غير العربية. 3- ما يُثبت أن الحكم نهائي. 4- ما يدل على تبليغ الخصم تبليغًا نظاميًا. 4- ما يثبت المعاملة بالمثل أو وجود اتفاقية ثنائية أو دولية. ثم ينظر القاضي في الطلب، وله أن: 1- يصدر أمرًا بتنفيذ الحكم. 2- أو يرفض التنفيذ إذا لم تتوافر الشروط النظامية. خامسًا: ملاحظات عملية الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها المملكة (مثل اتفاقية نيويورك للتحكيم الدولي 1958) تُسهل تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية. الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأحوال الشخصية (مثل الطلاق أو الحضانة) تُخضع لتدقيق خاص وتُرفض إذا تعارضت مع الشريعة. المعاملة بالمثل لا يُشترط فيها اتفاقية مكتوبة، بل يُكفي إثبات التنفيذ العملي المتبادل. تنفيذ الحكم الأجنبي في السعودية ممكن نظامًا، لكنه ليس تلقائيًا ولا يُعد امتدادًا مباشرًا للسلطة القضائية الأجنبية. إنه يخضع لضوابط صارمة تراعي السيادة الوطنية، العدالة، ومطابقة الحكم لأحكام الشريعة والنظام العام. ويُنصح دائمًا بالتأكد من استيفاء الشروط، والاستعانة بمستشار قانوني متخصص في تنفيذ الأحكام الدولية داخل المملكة.

مقدمة: في البيئة التجارية، تتكرر حالات المماطلة في سداد الديون أو الالتزامات المالية رغم وضوح الحق وقيام الدليل عليه،وفي مثل هذه الحالات، يكون اللجوء إلى القضاء أمرًا طبيعيًا، لكن بعض المسارات القضائية التقليدية قد تستغرق وقتًا وجهدًا كبيرًا. ومن هنا، أتاح النظام القضائي في المملكة العربية السعودية وسيلة فعالة تُعرف بـ "أوامر الأداء"، كإجراء سريع لتحصيل الحقوق المالية الثابتة بمستندات مكتوبة دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية تقليدية كاملة. ما هي أوامر الأداء؟ أوامر الأداء هي آلية قضائية مبسطة يتم من خلالها استصدار أمر من المحكمة بإلزام المدين بسداد مبلغ مالي محدد، بناءً على طلب يُقدمه الدائن مباشرة إلى القاضي، دون المرور بكافة مراحل الدعوى العادية. تهدف هذه الوسيلة إلى تسريع تحصيل الحقوق المالية في حال كانت المطالبة واضحة وغير معقدة، ومثبتة بمستندات رسمية أو تجارية. متى يجوز طلب أمر أداء؟ يُشترط لتقديم طلب أمر أداء ما يلي: 1- أن يكون الحق ثابتًا بموجب محرر كتابي (مثل فاتورة، عقد، سند، إيصال...). 2- أن تكون المطالبة بمبلغ مالي معين أو منقول محدد. 3- أن يكون المدين قد أُعذر بالسداد (أي تم توجيه إنذار إليه رسميًا ولم يستجب). 4- أن لا يكون هناك نزاع حقيقي معقد حول أصل الدين. ويُستخدم هذا الإجراء غالبًا في العقود التجارية، فواتير الموردين، الكمبيالات، وأوامر الدفع بين الشركات. خطوات تقديم طلب أمر أداء. 1- توجيه إنذار رسمي للمدين (عن طريق البريد أو الوسائل الإلكترونية الموثوقة). 2- تقديم طلب إلكتروني عبر بوابة وزارة العدل (ناجز)، وتحديد المحكمة المختصة. 3- إرفاق المستندات المؤيدة للمطالبة، مثل العقد أو الفاتورة. 4- تقوم المحكمة بمراجعة الطلب خلال أيام قليلة، وفي حال استيفاء الشروط، يُصدر القاضي أمر الأداء. هل يمكن الاعتراض على أمر الأداء؟ نعم، يحق للمدين الاعتراض خلال خمس عشرة (15) يومًا من تاريخ تبليغه بالأمر. وفي حال عدم الاعتراض خلال المهلة، يصبح الأمر نهائيًا واجب النفاذ، ويُمكن مباشرة إجراءات التنفيذ القضائي ضده. أما إذا قدّم المدين اعتراضًا، تتحول القضية إلى دعوى موضوعية عادية أمام المحكمة، ويُنظر فيها وفقًا لإجراءات التقاضي المعروفة. مزايا أوامر الأداء: 1- توفير الوقت والجهد مقارنة بالدعوى القضائية الكاملة. 2- سرعة الفصل خلال أيام بدلًا من أشهر. 3- تحفيز المدين على السداد لتفادي التنفيذ أو تسجيل الحكم. 4- مرونة الإجراءات إلكترونيًا عبر منصة ناجز. 5- تخفيف العبء على المحاكم بتصفية النزاعات البسيطة بسرعة. حالات لا يُقبل فيها طلب أمر أداء: 1- إذا كان الدين غير ثابت كتابة (مثل المديونية الشفهية). 2- إذا كانت هناك مطالبة بتعويضات أو فوائد أو شروط مركبة. 3- إذا كان المدين قد أنكر الدين جزئيًا أو كليًا بوضوح. 4- في حال كانت العلاقة معقدة وتتطلب سماع شهود أو خبرة فنية. أوامر الأداء تمثل أداة قانونية فعالة لحماية حقوق التجار والموردين، وتحقيق سرعة التقاضي في القضايا المالية غير المعقدة. ومع تطور الخدمات العدلية الرقمية في السعودية، أصبح استخدامها أكثر سهولة وفاعلية، وهو ما يعزز بيئة الأعمال ويحفّز الامتثال بين المتعاملين. إذا كنت صاحب حق ثابت بمستند واضح، فلا تتردد في استخدام هذا الطريق النظامي لتحصيل مستحقاتك بسرعة وكفاءة.

مقدمة: ريادة الأعمال ليست مجرد فكرة مبتكرة أو خطة عمل محكمة، بل هي منظومة متكاملة تتطلب وعيًا قانونيًا يحمي المشروع من مخاطره المستقبلية. فالنجاح لا يُقاس فقط بمدى الإقبال على المنتج أو الخدمة، بل بمدى صلابة الأساس القانوني الذي انطلق منه المشروع. في هذا المقال، نُقدّم أبرز النصائح القانونية التي ينبغي على رواد الأعمال مراعاتها قبل إطلاق مشاريعهم بشكل رسمي، لتجنّب الوقوع في مخالفات أو نزاعات قد تُهدّد استمرارية النشاط أو سمعته. أولًا: اختيار الكيان القانوني المناسب: أول قرار قانوني يجب اتخاذه هو اختيار الشكل القانوني للمشروع: * هل سيكون مؤسسة فردية أم شركة ذات مسؤولية محدودة؟ * هل تحتاج إلى شركاء؟ * ما هو الهيكل الأنسب لحجم التمويل وعدد الموظفين وطبيعة النشاط؟ كل كيان له تبعاته النظامية، من حيث المسؤولية القانونية، والضرائب، والتزامات التسجيل، لذا يُنصح بالاستشارة القانونية قبل الاختيار. ثانيًا: توثيق الاتفاقات مع الشركاء والمؤسسين: كثير من المشاريع تفشل لا بسبب السوق، بل بسبب خلافات الشركاء. لذلك لا بد من توثيق العلاقة التأسيسية منذ البداية في عقد شراكة أو اتفاق مؤسسين، يتضمن: 1- نسبة الحصص. 2- آلية اتخاذ القرار. 3- سياسة توزيع الأرباح. 4- شروط الانسحاب أو التنازل. 5- آلية حل الخلافات. 5- التوثيق لا يعكس ضعف الثقة، بل يُظهر الاحترافية ويحمي الجميع قانونًا. ثالثًا: حماية الاسم التجاري والعلامة: * لا تنطلق بأي مشروع قبل التأكد من أن اسم المشروع متاح نظاميًا وغير مستخدم. * سجّل الاسم التجاري لدى الجهة المختصة، وفكّر في تسجيل العلامة التجارية لحمايتها من التقليد، خاصة إذا كنت تستثمر في الهوية البصرية أو التسويق. * العلامة التجارية غير المسجلة قد تفقدها لصالح من يُسجّلها قبلك. رابعًا: الحصول على التراخيص النظامية: كل نشاط اقتصادي يتطلب ترخيصًا محددًا بحسب طبيعته، وقد يكون النشاط خاضعًا لرقابة خاصة (مثل: الأغذية، التقنية، التعليم، الخدمات المالية...). التشغيل بدون ترخيص يُعرّض المشروع للعقوبات، وربما الإغلاق، ويؤثر على ثقة العملاء والشركاء. خامسًا: صياغة العقود والنماذج القانونية بعناية: من أخطر الأخطاء أن يُدار المشروع بعقود منسوخة أو غير مناسبة. كل علاقة مع: الموظفين الموردين العملاء الشركاء التقنيين أو التسويقيين ينبغي أن تُدار بصيغة قانونية تحميك، تُحدّد الالتزامات بدقة، وتُقلّل من احتمالية النزاع. سادسًا: الامتثال لأنظمة العمل والضرائب: عند تعيين موظفين، تأكّد من: * إعداد عقود عمل مكتوبة * تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية * الالتزام بساعات العمل والإجازات * الامتثال لنظام حماية الأجور * أما من الناحية المالية، فاحرص على التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والالتزام بالفوترة الإلكترونية، حسب التصنيف الضريبي لنشاطك. سابعًا: حماية البيانات وخصوصية العملاء: إذا كان مشروعك يتعامل مع بيانات المستخدمين (مثل تطبيقات، متاجر إلكترونية، أنظمة عضوية...)، فعليك الالتزام بأنظمة حماية البيانات الشخصية، خاصة مع الاتجاه العالمي والمحلي نحو فرض تنظيمات صارمة بهذا الشأن. استخدم سياسة خصوصية واضحة، وكن شفافًا في طريقة جمع واستخدام البيانات. ثامنًا: صياغة الشروط والأحكام عند التعامل الرقمي: أي مشروع رقمي – سواء كان موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا – يجب أن يتضمّن: * شروط استخدام واضحة * سياسة استرجاع واستبدال * إخلاء مسؤولية قانوني * معلومات الاتصال الرسمية كل ذلك يحميك من شكاوى العملاء أو الدعاوى الناتجة عن سوء الفهم. ريادة الأعمال الناجحة لا تقتصر على الفكرة والتمويل، بل تبدأ من التأسيس القانوني السليم. فكل خطوة قانونية مدروسة تُشكّل درعًا يحمي مشروعك من الخلافات، ويزيد من ثقة المستثمرين والعملاء بك. احرص على بناء مشروعك كما تبني بيتك: من أساس قانوني متين، لا من سطح جميل فقط.