Contract of Work
L.A/Omar baghdadi • September 25, 2024
A contract of work, also known as "Muqawala," is one of the essential contracts in the Saudi legal system. It is an agreement between two parties, one known as the contractor and the other as the client or employer, where the contractor commits to performing specific work or providing a defined service for an agreed-upon fee. This contract has several conditions and requirements to ensure its validity and legality according to Saudi law, which is derived from Islamic Sharia. In this article, we will explain the key requirements of a contract of work under Saudi law.
1. Contracting Parties
A contract of work requires the presence of two primary parties:
The Contractor: The person or company that undertakes the work.
The Employer: The person or entity contracting with the contractor to perform the work.
Both contracting parties must have the legal capacity to enter into the contract, meaning they must be legally competent, whether they are individuals or legal entities.
2. Subject Matter of the Contract
The subject matter of the contract must be clear and specific. It refers to the work that the contractor commits to performing for the employer. This work can include:
Construction of a building.
Provision of consultancy services.
Execution of engineering or industrial projects.
The subject matter must be lawful and not violate the applicable laws and regulations in the Kingdom or Islamic Sharia.
3. Remuneration or Consideration
The contract of work must clearly state the remuneration that the contractor will receive in return for performing the work. The payment can be structured in different ways, such as:
Fixed Lump-Sum Payment: A specified amount paid to the contractor upon completion of the work.
Variable Payment: Linked to the cost of materials, labor, or the time required to complete the project.
Percentage: In some cases, the payment may be set as a percentage of the total project cost.
The remuneration must be explicitly stated to avoid future disputes.
4. Contract Duration
One of the key elements of the contract is specifying the time frame within which the contractor is expected to complete the work. The contract should clearly outline the start date of the project and the final delivery date. If the contract duration is extended, it must be agreed upon in writing by both parties.
5. Technical Specifications and Quality
The contract must include the technical specifications and quality standards required for the work. For engineering or construction projects, detailed plans and drawings may be necessary to ensure the work is carried out according to the agreed technical requirements.
The specifications should also cover quality standards that the contractor must adhere to, which may include materials used, engineering standards, and compliance with Saudi or international regulations.
6. Obligations and Responsibilities
The contract should specify the obligations and responsibilities of each party. These may include:
Contractor’s Obligations: Executing the work according to the agreed specifications and quality standards and adhering to the specified timeline.
Employer’s Obligations: Providing the necessary materials or permits for the project and paying the agreed-upon remuneration on time.
The contract must also clarify who bears the risks in case of delays or failure to complete the work.
7. Warranties and Defects
The contract often includes a warranty clause that obligates the contractor to provide guarantees about the quality of the work. Under Saudi law, the contractor may be required to fix any defects that appear after delivery for a specified period, known as the warranty period.
Decennial Liability: In construction contracts, the contractor may be held liable for major defects that appear in the building within ten years of delivery, in accordance with Sharia and Saudi regulations.
8. Delays and Penalties
If the contractor fails to complete the work within the specified timeframe, the contract may impose financial penalties or other disciplinary measures on the contractor. These penalties could be a percentage of the contract value for each day or week of delay.
The contract may also include a clause allowing the employer to terminate the contract if the delay is unjustified or exceeds a certain period.
9. Termination of the Contract
The contract should include conditions outlining the circumstances under which either party may terminate the contract without bearing additional liability. Common reasons for termination include:
The contractor's failure to perform the work according to the agreed specifications.
Excessive delays in completing the project.
The employer’s failure to make timely payments.
10. Force Majeure
Contracts of work often contain a force majeure clause, which specifies how to handle unforeseen circumstances that prevent the execution of the work, such as natural disasters, wars, or economic crises. Under this clause, the contractor may be exempt from liability if it is proven that the delay or failure was due to circumstances beyond their control.
11. Arbitration and Dispute Resolution
To prevent disputes between the contracting parties, the contract should include a clause specifying the dispute resolution mechanism. This could involve:
Resorting to commercial arbitration.
Amicable negotiation between the parties.
Resorting to the Saudi courts.
It is advisable for the parties to agree in advance on the location of arbitration or the competent court in the event of a dispute.
Conclusion
A contract of work in Saudi law must meet several conditions to ensure its validity, including identifying the contracting parties, specifying the remuneration, timeframe, and technical specifications. It should also clarify the mutual obligations and protect the rights of both parties by detailing guarantees, delays, and termination conditions. Saudi law, derived from Islamic Sharia, provides protective measures for both parties and promotes transparency and fairness in commercial dealings.
استثمر في سوريا بثقة... ونحن سندك القانوني يُعلن مكتب البغدادي للمحاماة والاستشارات القانونية، المؤسس في الجمهورية العربية السورية منذ عام 1953، عن استعداده الكامل لتقديم الدعم القانوني المتكامل لرجال الأعمال السعوديين والشركات السعودية الراغبة في الاستثمار في سوريا. من خلال خبرتنا الممتدة لأكثر من سبعين عامًا، نضع بين أيديكم خبراتنا في: ✅ تأسيس الشركات بجميع أنواعها وفق القوانين السورية النافذة ✅ افتتاح فروع للشركات الأجنبية وتسجيلها لدى الجهات المختصة ✅ تنظيم وتدقيق جميع الأوضاع القانونية والإدارية المرتبطة بنشاطكم التجاري ✅ تمثيلكم القانوني أمام جميع الدوائر الرسمية والمؤسسات ✅ الدعم القانوني المستمر في كافة مراحل عمل المشروع التجاري أو الصناعي نؤمن بأن الاستثمار في سوريا اليوم هو خطوة استراتيجية للمستقبل، ونلتزم بأن نكون الذراع القانونية الموثوقة للمستثمر في كل خطوة، من التخطيط إلى التنفيذ، ومن التأسيس إلى التوسع. معًا نُعيد بناء الاقتصاد السوري بثقة... كتفًا بكتف مع المستثمر الجاد.
🏗️ Invest in Syria’s Future – Your Legal Gateway Starts Here Syria is being rebuilt... and investment opportunities are wide open for those who move first. We are a group of licensed attorneys specializing in company formation and legal registration in the Syrian Arab Republic. We provide comprehensive legal services for business establishment, both for local and foreign investors, including: 📝 Registration of all types of companies (LLCs, joint-stock companies, sole proprietorships...) 🏛️ Full legal processing with relevant ministries and government authorities 📜 Drafting articles of association and partnership contracts 🧾 Issuance of commercial registrations and tax IDs 🌍 Legal representation for diaspora investors and facilitation of secure market entry ✨ Why Syria – and Why Now? ✔️ Massive reconstruction underway, with open projects in construction, energy, agriculture, manufacturing, and tourism ✔️ New investment laws offering generous incentives to Arab and international investors ✔️ Low operational costs compared to other regional markets ✔️ Skilled local workforce, and an infrastructure under strategic development ✔️ Official encouragement for the return of capital and expertise from abroad 📣 This is your opportunity to become part of Syria’s economic revival. Position your business at the heart of one of the most promising markets in the Middle East – and let us be your trusted legal partner in building a strong and secure investment foundation. 🟢 Contact Us Today to Start Your Legal Registration or Book a Legal Consultation 📞 Mobile (Saudi Arabia): +966 59 485 0247 📩 Email: bagdadio@gmail.com 📍 Available via WhatsApp or Zoom – anytime, anywhere.
🏗️ استثمر في مستقبل سوريا – فرصتك القانونية تبدأ من هنا. سوريا تُبنى من جديد... والفرص الاستثمارية تفتح أبوابها لمن يسبق بخطوة. نحن مجموعة من المحامين المرخصين نعمل باحتراف على تأسيس الشركات وترخيصها رسميًا في الجمهورية العربية السورية، ونقدم كافة الخدمات القانونية المرتبطة بإنشاء الأعمال، سواء داخل سوريا أو من الخارج، بما يشمل: 📝 تسجيل الشركات المحلية والأجنبية بجميع أنواعها (محدودة المسؤولية، مساهمة، فردية...) 🏛️ متابعة الإجراءات أمام الوزارات والجهات المختصة 📜 صياغة العقود والأنظمة الأساسية 🧾 إصدار السجلات التجارية والبطاقات الضريبية 🌍 تمثيل المستثمرين المغتربين وتسهيل الدخول الآمن إلى السوق السورية ✨ لماذا سوريا الآن؟ ✔️ إعادة الإعمار الكبرى بدأت، والمشاريع مفتوحة في مجالات المقاولات، الطاقة، الزراعة، الصناعات التحويلية، والسياحة. ✔️ إطار قانوني جديد يشجّع الاستثمار ويوفر تسهيلات واسعة للمستثمرين العرب والأجانب. ✔️ انخفاض التكاليف التشغيلية مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة. ✔️ موارد بشرية مؤهلة، وبنية تحتية قيد التطوير الشامل. ✔️ دعم حكومي لعودة رؤوس الأموال والخبرات من الخارج. 📣 ندعوكم اليوم لتكونوا جزءًا من نهضة سوريا الاقتصادية. امنحوا أعمالكم موقعًا استراتيجيًا في واحدة من أهم أسواق الشرق الأوسط القادمة، ونحن سنكون شركاءكم القانونيين في تأسيس قاعدة قوية وآمنة لاستثماراتكم. 🟢 تواصل معنا الآن لبدء إجراءات التأسيس أو للاستشارة القانونية الأولية 📞 رقم الجوال (السعودية): 0594850247 📩 البريد الإلكتروني: bagdadio@gmail.com 📍 يمكننا التواصل عبر واتساب أو عقد اجتماع Zoom حسب راحتكم – في أي وقت وأينما كنتم.
Get expert legal advice, contract drafting, and dispute support: Supervised by Legal Advisor: Omar Al-Baghdadi 🔹 Basic Package – SAR 1,500/month ✔ Designed for sole proprietors and small businesses Includes: Unlimited legal consultations via phone or WhatsApp to answer any legal inquiries related to your business. Review of two contracts per month (e.g., supply, lease, employment) with written feedback and suggested amendments. Legal opinion on any memorandum before it is submitted to court, to assist you whether you are handling the case yourself or through another office. A simple monthly report summarizing the services provided to ensure transparency and proper documentation. 🔹 Startup Package – SAR 2,500/month ✔ Ideal for small and medium enterprises seeking continuous legal support at a reasonable cost Includes: Unlimited legal consultations covering all daily legal matters of the company. Review of up to 5 contracts per month (e.g., employee agreements, supplier contracts, agency agreements, partnerships). Drafting of one professional contract per month tailored to protect the client’s interests. Written or verbal legal opinion on any legal memorandum, whether issued by you or your opponent. Preliminary handling of legal claims (e.g., warning letters, financial claims, initial objections). Professional monthly report outlining completed services. 🔹 Advanced Business Package – SAR 4,000/month ✔ Designed for institutions and companies dealing with multiple parties and requiring organized legal follow-up Includes: Daily unlimited consultations via phone, email, or official written communications. Review of up to 10 contracts per month for any type of agreements, projects, or complex contracts. Drafting of up to 3 comprehensive contracts per month, including precise legal clauses. Legal opinion on any legal memorandum or response submitted against the company. Legal dispute analysis and primary support (warnings, claims, settlements, recommendations). Detailed monthly report documenting all legal services and files handled. 🔹 Comprehensive Package – SAR 6,000/month ✔ Tailored for entrepreneurs and large companies in need of near-constant legal oversight Includes: Daily, unlimited legal consultations and follow-ups for all company-related legal matters. Unlimited contract review and drafting, including local and international contracts, tenders, and partnership agreements. Legal opinions on all submitted and received court memoranda. Representation in enforcement cases (e.g., filing enforcement requests, asset seizure follow-up, responding to defenses). Preparation of up to 2 legal cases per month, including: Drafting the full statement of claim Preparing relevant documents and attachments Providing legal recommendations Drafting preliminary memoranda or objections Comprehensive monthly legal report detailing all updates, procedures, and handled documents. ✅ Common Benefits Across All Packages: No annual contract – flexible monthly subscription Full transparency in delivered services Fast and responsive support tailored to your needs Proactive legal protection for your business against risks and disputes
شرح خدمات الاشتراك القانوني الشهري 📞 0594850247 بإشراف المستشار القانوني / عمر البغدادي 🔹 الباقة الأساسية – 1,500 ريال شهريًا ✔ مخصصة لأصحاب المشاريع الفردية أو المحلات التجارية الصغيرة تشمل: استشارات قانونية غير محدودة عبر الهاتف أو واتساب، للإجابة عن أي استفسار قانوني يتعلق بعملك. مراجعة عقدين شهريًا (مثل عقود توريد – إيجار – عمل...) مع تقديم ملاحظات وتعديلات مكتوبة. إبداء الرأي القانوني في أي مذكرة قبل تقديمها للمحكمة، لمساعدتك إن كنت تتابع قضية بنفسك أو مع مكتب آخر. تقرير شهري بسيط يوضح ما تم تقديمه من خدمات خلال الشهر لضمان الشفافية والتوثيق. 🔹 باقة الشركات الناشئة – 2,500 ريال شهريًا ✔ مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج دعمًا قانونيًا مستمرًا دون تكلفة عالية تشمل: استشارات قانونية غير محدودة تشمل كافة المسائل اليومية المتعلقة بالشركة. مراجعة حتى 5 عقود شهريًا مثل عقود موظفين – موردين – وكلاء – شراكات. صياغة عقد واحد شهريًا بصياغة احترافية تحمي مصالح العميل. رأي قانوني مكتوب أو شفوي في أي مذكرة قضائية سواء أكانت مقدمة منك أو من خصمك. متابعة أولية للمطالبات القانونية (مثل إعداد خطاب إنذار، مطالبة مالية، اعتراض أولي...). تقرير شهري احترافي يوضح الأعمال المنجزة ويوثق الخدمة. 🔹 باقة المؤسسات المتقدمة – 4,000 ريال شهريًا ✔ مخصصة للمؤسسات والشركات التي تتعامل مع جهات متعددة وتحتاج متابعة قانونية منظمة تشمل: استشارات يومية غير محدودة عبر الهاتف أو البريد أو رسائل رسمية. مراجعة حتى 10 عقود شهريًا لأي نوع من الاتفاقيات أو المشاريع أو العقود المركبة. صياغة حتى 3 عقود شهريًا شاملة جميع التفاصيل (بما فيها البنود القانونية الدقيقة). تقديم الرأي القانوني في أي مذكرة قضائية أو رد مقدم ضد الشركة. دراسة النزاعات القانونية وتقديم الدعم القانوني الأولي (إنذار، مطالبة، تسوية، توصية...). تقرير شهري مفصل يوضح بدقة كل الأعمال التي قُدمت والملفات القانونية التي تم التعامل معها. 🔹 الباقة الشاملة – 6,000 ريال شهريًا ✔ لرواد الأعمال والشركات الكبيرة التي تحتاج إشرافًا قانونيًا شبه دائم تشمل: استشارات ومتابعة قانونية يومية دون حدود في جميع الأمور المرتبطة بالشركة. مراجعة وصياغة عقود دون حد شهري، سواء عقود محلية أو دولية، عقود مناقصات، عقود شراكة... إبداء الرأي القانوني في جميع المذكرات القضائية المقدمة أو الواردة للشركة. تمثيل في القضايا التنفيذية (مثل تقديم طلبات التنفيذ، متابعة الحجز، الرد على الدفوع). تحضير القضايا بمعدل 2 قضية شهريًا ويشمل: إعداد صحيفة الدعوى كاملة إعداد المستندات والمرفقات تقديم التوصيات القانونية تجهيز المذكرات التمهيدية أو اللوائح الاعتراضية تقرير قانوني شهري مفصل وشامل يوضح كل التحديثات والإجراءات والمستندات التي تم التعامل معها خلال الشهر. ✅ مزايا مشتركة بين جميع الباقات: لا التزام بعقد سنوي – الاشتراك شهري ومرن شفافية كاملة في الخدمات المقدمة استجابة سريعة وفورية لاحتياجات العميل حماية استباقية لأعمالك من المخاطر والنزاعات
إعلان يسر المستشار القانوني عمر بغدادي أن يعلن عن استعداده الكامل لتقديم الخدمات والاستشارات القانونية عن بُعد (أون لاين)، وذلك عبر وسائل التواصل الإلكتروني، بما يتيح للعملاء في كافة المناطق الاستفادة من خبراته القانونية دون الحاجة للحضور الشخصي. الخدمات تشمل: الاستشارات القانونية في جميع التخصصات (تجارية، عمالية، جنائية، مدنية، عقارية... إلخ). صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات. إعداد المذكرات القانونية واللوائح الاعتراضية. تقديم الدعم القانوني للشركات والمؤسسات ورواد الأعمال. مميزات الخدمة: احترافية عالية وسرعة في الإنجاز. سرية تامة في التعامل مع القضايا والمعلومات. إمكانية الحجز المسبق عبر الرسائل أو البريد الإلكتروني. للتواصل: 📧 البريد الإلكتروني: bagdadio@gmail.com 📞 رقم الجوال / واتساب: 0594850247
تعريف التخبيب: هو إفساد العلاقة الزوجية بين الزوجين عن طريق التحريض أو التدخل من طرف ثالث، كأن يقوم شخص ما (سواء رجل أو امرأة) بتحريض أحد الزوجين على كره الآخر، أو الانفصال عنه، أو الطعن فيه، أو بث الشكوك في نفسه، مما يؤدي إلى النزاع أو الطلاق. الأساس الشرعي والقانوني شرعاً: التخبيب محرم، وقد ورد في الحديث الشريف: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبداً على سيده» (رواه أبو داود). وهذا يدل على تحريم التخبيب وأنه من الكبائر لما فيه من تخريب البيوت وتفكيك الأسر. قانوناً في السعودية: التخبيب يُعد جريمة تعزيرية، وقد يصدر بحق المخِّب أحكام بالسجن أو الغرامة أو كلاهما معًا، تبعًا لظروف الواقعة، ويمكن للزوج المتضرر أو الزوجة المتضررة رفع دعوى تعويض على من تسبب في التخبيب. أمثلة عملية للتخبيب تدخل صديقة للزوجة أو قريب لها بإقناعها بأن زوجها سيء ويجب أن تنفصل عنه. قيام رجل بتحريض امرأة متزوجة على زوجها بدافع العلاقة العاطفية. تحريض أحد الأقارب للزوج ضد زوجته بدعوى أنها لا تناسبه. الركن المعنوي والمادي للتخبيب الركن المادي: يتمثل في الأفعال أو الأقوال التي تؤدي إلى إفساد العلاقة الزوجية. الركن المعنوي: وجود نية الإفساد، كأن يكون الشخص مدفوعًا بدافع عاطفي أو انتقامي. كيفية إثبات التخبيب يتم إثبات التخبيب عبر: الرسائل النصية أو الإلكترونية (واتساب، سناب، إلخ) شهادة الشهود الاعترافات الصريحة القرائن الظاهرة مثل التغيّر المفاجئ في سلوك الزوج أو الزوجة بعد تدخل طرف معين. الخلاصة التخبيب يُعد من التصرفات المجرّمة شرعاً والمُعاقب عليها قانوناً، لما فيها من اعتداء على الروابط الأسرية وخراب البيوت، ويجوز المطالبة بالتعويض أمام المحكمة في حال ثبوت وقوع التخبيب.
مخطط بحث قانوني أكاديمي عام أولًا: صفحة الغلاف اسم الجامعة الكلية / القسم عنوان البحث اسم الباحث اسم المشرف التاريخ ثانيًا: المقدمة تمهيد عام عن موضوع البحث أهمية الموضوع من الناحية القانونية والعملية أسباب اختيار الموضوع أهداف البحث مشكلة البحث (الإشكالية القانونية) نطاق البحث (الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية) منهجية البحث (وصفي – تحليلي – مقارن – استقرائي) خطة البحث (عرض الفصول والعناوين بإيجاز) ثالثًا: الفصل التمهيدي (اختياري حسب طبيعة الموضوع) عرض للمفاهيم الأساسية التأسيس النظري للموضوع التطور التاريخي (إن وجد) رابعًا: الفصول الرئيسية للبحث (يُنصح بأن تكون بين فصلين إلى أربعة فصول رئيسية، وتُقسم كالتالي:) الفصل الأول: الجانب النظري أو المفاهيمي تعريفات الأركان والشروط الأساس القانوني أو الفقهي الرأي الفقهي والقانوني الفصل الثاني: الجانب التشريعي النصوص القانونية ذات العلاقة (حسب القانون المحلي أو المقارن) تحليل المواد القانونية موقف المشرّع الفصل الثالث: الجانب العملي أو القضائي التطبيقات القضائية السوابق والقرارات القضائية الإشكاليات العملية آراء الفقهاء الفصل الرابع (اختياري): المقارنة موقف قوانين عربية أو أجنبية أخرى من نفس المسألة الفروق الجوهرية ما يمكن الاستفادة منه تشريعيًا خامسًا: الخاتمة عرض لأهم النتائج التي توصل إليها البحث التوصيات التشريعية أو القضائية أو الأكاديمية مدى تحقيق أهداف البحث المقترحات المستقبلية للبحث في نفس المجال سادسًا: قائمة المراجع القوانين والأنظمة الكتب الفقهية والقانونية المقالات والدوريات الأحكام القضائية المواقع الإلكترونية العلمية سابعًا: الملاحق (إن وجدت) نماذج أو مستندات جداول أو رسومات توضيحية نصوص قانونية
The body content of your post goes here. To edit this text, click on it and delete this default text and start typing your own or paste your own from a different source.
