العمل عن بعد لا يعني غياب القانون

عمل موظف عربي لسنوات مع شركة تعمل من دولة خليجية، دون أن يغادر بلده، لم يكن يعمل من مقهى أو بصفة مستقلة كما يُشاع عن “العمل عن بُعد”، بل كان مرتبطًا بعلاقة عمل مكتملة الأركان: عقد عمل مكتوب، راتب شهري ثابت، بريد إلكتروني رسمي باسم الشركة ومنصة داخلية يؤدي من خلالها مهامه اليومية تحت إشراف مباشر.

مع بداية العلاقة، وُقّع عقد عمل أول، ثم أعقبه عقد ثانٍ محدد المدة، يحدد الأجر والالتزامات ويمتد لسنة كاملة،استمر العامل في أداء عمله بانتظام، مستخدمًا أدوات الشركة، ومتقيدًا بتعليماتها، إلى أن وقع ما لم يكن في الحسبان.

في صباح أحد الأيام، حاول العامل الدخول إلى منصة العمل كعادته، ففوجئ بعدم قدرته على الدخول،اعتقد بدايةً أنها مشكلة تقنية عابرة إلا أن المحاولة تكررت دون جدوى بعد ذلك، تبيّن له أن بريده الإلكتروني الوظيفي قد تم تعطيله، وصلاحياته أُلغيت، ولم يعد قادرًا على الوصول إلى أي من أنظمة الشركة.

لم يصله أي إشعار، ولا رسالة رسمية، ولا إخطار بإنهاء العقد، ولا حتى طلب توضيح، كل ما حدث كان صامتًا، لكنه حاسم: تم إخراجه من العمل فعليًا.

تزامن ذلك مع وجود مستحقات مالية لم تُدفع، رغم أن العقد لا يزال ساريًا ولم تنتهِ مدته بعد،حاول العامل التواصل مع الشركة، ثم لجأ إلى الطرق الدبلوماسية، إلا أن تلك المحاولات لم تُفضِ إلى حل، وقيل له صراحة إن الطريق الوحيد هو اللجوء إلى القضاء داخل الدولة التي يقع فيها مقر صاحب العمل.

وهنا بدأ النزاع يأخذ شكله القانوني.

من الناحية النظامية، فإن منع العامل من أداء عمله وتعطيل أدواته دون مسوغ أو إجراء نظامي يُعد – في نظر القانون العمالي – إنهاءً فعليًا للعلاقة من جانب صاحب العمل، ويترتب على ذلك حقوق متعددة: الأجور المتأخرة، والتعويض عن إنهاء عقد محدد المدة دون سبب مشروع، ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى أي حقوق أخرى ثابتة لم تُصرف.

هل يختلف العامل عن بُعد عن العامل داخل المكتب؟

هذه القصة مثال لنزاع عمالي حديث، تتقاطع فيه العقود الورقية مع المنصات الرقمية، وتُطرح فيه أسئلة جوهرية عن حقوق العامل وحدود سلطة صاحب العمل، وتؤكد في نهايتها أن العمل عن بُعد لا يعني العمل بلا حماية.

من وحي التجربة .........