حوالة الحق هي اتفاق قانوني يتم بموجبه نقل حق مالي أو التزام من طرف إلى طرف آخر، مثل نقل دين أو مستحقات تجارية أو إيجارات.
ويعرض هذا المقال نموذجًا استئناسيًا لحوالة حق ، مع التنويه بأنه للاطلاع والاسترشاد فقط، ولا يغني عن مراجعة محامٍ مختص للتأكد من ملاءمته لكل حالة على حدة.
تنبيه مهم:
هذا النموذج استئناسي (للاسترشاد فقط) ويحتاج إلى تعديل بحسب نوع الحق محل الحوالة والظروف الخاصة بكل طرف.
يوصى دائمًا بمراجعة محامٍ قبل توقيع أي عقد رسمي.
نموذج حوالة حق (صيغة استئناسية)
الطرف الأول (المحيل):
الاسم: ………………………………………
الجنسية: ………………………………………
رقم الهوية/الإقامة: ………………………………………
العنوان: ………………………………………
الهاتف: ………………………………………
الطرف الثاني (المحال له):
الاسم: ………………………………………
الجنسية: ………………………………………
رقم الهوية/الإقامة: ………………………………………
العنوان: ………………………………………
الهاتف: ………………………………………
الطرف الثالث (المدين/المحال عليه):
الاسم: ………………………………………
الجنسية: ………………………………………
رقم الهوية/السجل التجاري: ………………………………………
العنوان: ………………………………………
الهاتف: ………………………………………
تمهيد:
حيث إن الطرف الأول (المحيل) دائنٌ للطرف الثالث (المدين) بمبلغ وقدره ……………… ريال سعودي (فقط ……………… ريال لا غير) بموجب ……………… (عقد/سند/حكم قضائي)، ويرغب في إحالة هذا الحق إلى الطرف الثاني (المحال له)، فقد تم الاتفاق على ما يلي:
المادة (1): موضوع الحوالة:
أحال الطرف الأول إلى الطرف الثاني جميع حقوقه الثابتة والمستحقة قِبل الطرف الثالث بمبلغ ……………… (العمله)، بما في ذلك جميع الضمانات والتوابع والحقوق المرتبطة به.
المادة (2): إقرار الطرف الثالث:
أقر الطرف الثالث بعلمه بهذه الحوالة وقبوله لها، ملتزماً بسداد الدين المذكور أعلاه مباشرة إلى الطرف الثاني، مع احتفاظه بالدفوع المتعلقة بأصل الحق فقط.
المادة (3): التزامات الأطراف:
يلتزم الطرف الأول بتسليم المستندات المؤيدة للحق إلى الطرف الثاني فور التوقيع.
يتحمل الطرف الثاني مصاريف التنفيذ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
يلتزم الطرف الثالث بالسداد في موعد الاستحقاق دون تأخير.
المادة (4): الضمانات:
يضمن الطرف الأول وجود الحق وصحته وقت إبرام العقد وقابليته للمطالبة، ولا يضمن يسار الطرف الثالث إلا باتفاق مكتوب.
المادة (5): حل النزاعات:
تخضع هذه الحوالة لقانون .......... والأنظمة ذات الصلة، وتختص محكمة ……………… في (البلد) بنظر أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد.
المادة (6): نسخ العقد:
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ أصلية، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
توقيع المحيل (الطرف الأول): ……………………
توقيع المحال له (الطرف الثاني): ……………………
توقيع المدين/المحال عليه (الطرف الثالث): ……………………
التاريخ: …./…./144هـ الموافق …./…./20م
يوصى بتوثيق العقد لدى كتابة العدل أو الغرفة التجارية عند وجود حق تجاري.
يجب إرفاق العقود أو السندات الأصلية الداعمة.
استشارة محامٍ مختص ضرورية لضمان سلامة الصياغة القانونية.