📢 تنويه هام لأصحاب الشركات ورجال الأعمال 📢 وفقًا لتعليمات وزارة العدل، فإن آخر موعد لتقديم القضايا المتعلقة بالمستحقات المالية التي نشأت قبل تاريخ 24/10/1441هـ الموافق 16/06/2020م سيكون بتاريخ 24/10/1446هـ الموافق 22/04/2025م. 📌 لا تتركوا حقوقكم دون مطالبة قبل فوات الأوان! 🔹
وفقًا لتعليمات وزارة العدل، فإن آخر موعد لتقديم القضايا المتعلقة بالمستحقات المالية التي نشأت قبل تاريخ 24/10/1441هـ الموافق 16/06/2020م سيكون بتاريخ 24/10/1446هـ الموافق 22/04/2025م.
📌 لا تتركوا حقوقكم دون مطالبة قبل فوات الأوان!
🔹 إذا كان لديكم ديون أو مستحقات مالية لم تتم المطالبة بها بعد، فإن مكتب المحامي عبد الله العنزي بفروعه في الدمام والجبيل على أتم الاستعداد لمعالجة هذه القضايا بأتعاب مرضية للطرفين.
⚖ نضمن لكم المتابعة القانونية الدقيقة والمهنية لحماية حقوقكم واسترداد مستحقاتكم قبل انتهاء المهلة القانونية.
📲 للتواصل والاستشارة:
📞 المستشار القانوني عمر بغدادي
📱 واتساب: 0594850247
بادروا باتخاذ الخطوات القانونية الآن قبل انتهاء الفترة المحددة!
تنبيه قانوني
هذا المحتوى للتثقيف القانوني العام ولا يشكل استشارة قانونية أو بديلاً عن مراجعة الوقائع والمستندات والولاية القانونية الخاصة بكل حالة.
متى يكون السكوت قبولاً في القانون السوري؟ بين القاعدة العامة والاستثناء في تكوين العقود في العلاقات اليومية والتجارية، كثيراً ما يُرسل أحد الأطراف عرضاً أو اقتراحاً إلى الطرف الآخر، ثم لا يتلقى منه أي رد. وهنا يثور سؤال عملي مهم: هل يعني
القرائن ودورها في الإثبات في القانون السوري حين تقود الوقائع إلى الحقيقة: ليس من الضروري دائماً أن يكون الدليل مباشراً. ففي كثير من المنازعات لا توجد وثيقة صريحة أو إقرار واضح يثبت الواقعة، ولكن مجموعة من الظروف والتصرفات قد تقود إلى نتيجة
الإقرار القضائي وغير القضائي وأثره في الإثبات قراءة قانونية في ضوء قانون البينات السوري في كثير من المنازعات، قد لا تكون المشكلة في غياب الدليل، بل في كلمة سبق أن قالها أحد الخصوم واعترف فيها بحق أو واقعة ضد مصلحته. فالإقرار من وسائل
استشارة قانونية مدفوعة أونلاين
ناقش مسألتك مع البغدادي للمحاماة.
عبر واتساب أو البريد الإلكتروني، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لبدء الاستشارة.
