أهم الدفوع الشكلية قانونياً
1. الدفوع المتعلقة بالاختصاص
عدم الاختصاص الولائي: إذا كانت الدعوى من اختصاص جهة قضائية أخرى (مثال: دعوى أمام المحكمة العامة وهي من اختصاص المحكمة التجارية).
عدم الاختصاص النوعي: رفع الدعوى أمام محكمة لا تختص بنوعها (مدني/جزائي/عمالي).
عدم الاختصاص القيمي: تجاوز قيمة الدعوى اختصاص المحكمة.
عدم الاختصاص المكاني (المحلي): إقامة الدعوى في محكمة غير مختصة مكانياً.
2. الدفوع المتعلقة بأهلية الخصوم وصفاتهم
انعدام الصفة أو عدم توافرها: رفع الدعوى على غير ذي صفة أو من غير ذي صفة.
انعدام المصلحة: "لا دعوى بلا مصلحة"، فإذا لم يكن للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة، يجوز الدفع بذلك.
عدم أهلية التقاضي: مثل كون المدعي قاصرًا أو فاقدًا للأهلية ولم يُمثل بولي أو وصي.
3. الدفوع المتعلقة بالإجراءات
بطلان صحيفة الدعوى أو عدم استيفائها الشروط الشكلية.
عدم إعلان الخصم إعلانًا صحيحًا.
بطلان التوكيل: إذا كان التوكيل الصادر للمحامي غير صحيح أو لا يشمل حق رفع الدعوى.
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان: مثال: قبل انقضاء المدة المحددة نظاماً للجوء إلى القضاء.
الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق عرضها على جهة مختصة أخرى (كاللجان الإدارية أو لجان التوفيق).
4. الدفوع المرتبطة بحجية الأحكام والدعاوى السابقة
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها (حجية الأمر المقضي).
الدفع بوجود دعوى أخرى سابقة لنفس النزاع منظورة أمام القضاء (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة رفعها).
5. دفوع متفرقة أخرى
الدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم أو بمضي المدة (إذا نص القانون).
الدفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة مواعيد الطعن أو تقديم المستندات.
الدفع بانقضاء الخصومة لتركها أو للتصالح أو لوفاة أحد الخصوم دون اختصام الورثة.
ملاحظات هامة للمحامي
الدفوع الشكلية يجب إبداؤها قبل أي دفع موضوعي، وإلا عُدّ ذلك تنازلاً ضمنياً.
بعض الدفوع يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها مثل (الاختصاص الولائي – الأهلية – المصلحة).
حسن الترتيب في تقديم الدفوع الشكلية قد يحسم القضية دون الدخول في أصل النزاع.
يجب أن تكون مؤيدة بالنصوص النظامية أو القضائية، حتى لا تُرفض شكلاً.
الدفوع الشكلية هي درع المحامي الأول في الجلسة، وأبرزها: الاختصاص (ولائي/نوعي/قيمي/مكاني)، الصفة والمصلحة، بطلان الإجراءات، سبق الفصل في النزاع، التقادم، وبطلان الإعلان أو التوكيل.