قسمة التركات _ خطوات واجراءات تفصيليه
مقدمة.
تُعد قسمة التركات من الموضوعات الشرعية والقانونية التي تُوليها المملكة العربية السعودية أهمية بالغة، نظراً لارتباطها بحقوق الورثة، وما قد ينشأ عنها من نزاعات. ويستند نظام التركات في السعودية إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ويُطبق ضمن الإطار القضائي الذي يُشرف عليه ديوان المظالم ووزارة العدل، بحسب ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية ونظام الأحوال الشخصية.
في هذا المقال، نوضح خطوات وإجراءات قسمة التركات أمام القضاء السعودي، بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار صك القسمة، مع بيان أنواع القسمة، الجهات المختصة، ودور المحكمة الشرعية.
أولاً: ما المقصود بقسمة التركة؟
التركة هي: جميع ما يخلّفه المتوفى من أموال، وعقارات، ومنقولات، وحقوق مالية، وديون له أو عليه،وقسمة التركة تعني توزيع هذه الموجودات بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية المقررة في القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن ثم الأنظمة السعودية.
ثانياً: أنواع قسمة التركات.
قسمة رضائية: يتفق الورثة فيما بينهم على تقسيم التركة دون نزاع، ويمكن توثيقها مباشرة عبر كتابة العدل.
قسمة قضائية: تتم عبر المحكمة في حال وقوع خلاف أو وجود قُصّر أو غياب بعض الورثة، وهي الأكثر شيوعاً في حال النزاعات.
ثالثاً: خطوات وإجراءات قسمة التركة قضائيًا.
1. استخراج صك حصر الورثة.
يُقدَّم الطلب عبر بوابة ناجز الإلكترونية.
يرفق معه شهادة الوفاة، وصكوك إثبات الهوية، وشهود.
تصدر المحكمة صكًا بحصر الورثة يحدد فيه عددهم وأنصبتهم الشرعية.
2. تصفية الديون والحقوق المتعلقة بالتركة.
تُسدَّد ديون المتوفى قبل الشروع في القسمة.
تُنفذ الوصايا - إن وُجدت - في حدود الثلث.
تُحصى الأعيان والعقارات والمنقولات.
3. رفع دعوى قسمة التركة.
يقدم أحد الورثة (أو وكيل عنهم) دعوى أمام المحكمة العامة.
تشمل الدعوى:
بيانات المتوفى.
صك حصر الورثة.
بيان ممتلكات التركة (عقارات، أموال، أسهم، ديون).
طلب تعيين خبير أو مصفٍ إن لزم.
4. نظر المحكمة في الدعوى.
تستدعي المحكمة جميع الورثة أو وكلاءهم.
تستمع لأقوالهم وتتحقق من ملكية التركة.
قد تعين خبيرًا عقاريًا أو مصفياً لحصر الأعيان وتثمينها.
تُفصِل في النزاعات - إن وُجدت - بشأن الأنصبة أو الملكية.
5. إصدار صك قسمة التركة.
بعد انتهاء الإجراءات، تُصدر المحكمة صك قسمة شرعيًا.
يتضمن نصيب كل وارث من الأعيان أو الأموال، سواء بالتساوي أو التعويض.
يُستخدم الصك في نقل الملكيات في الجهات الرسمية مثل وزارة العدل، وإدارة المرور، والبنوك.
رابعاً: ما الفرق بين المصفّي والخبير؟
المصفّي: هو الشخص الذي تُوكله المحكمة لتصفية التركة وبيعها أو توزيعها حسب الأنصبة.
الخبير: يُكلف بتقييم الأعيان العقارية أو المنقولات لتحديد قيمتها السوقية.
خامساً: متى يُلجأ للبيع في قسمة التركة؟
يُباع بعض أو كل التركة في الحالات التالية:
تعذر القسمة العينية (مثل عقار غير قابل للتقسيم).
طلب أحد الورثة البيع بالمزاد للحصول على نصيبه نقدًا.
وجود تركة مشتركة مع أطراف من غير الورثة.
ويكون البيع بإشراف المحكمة أو عن طريق مزاد علني رسمي، ويتم توزيع المبلغ على الورثة بحسب الأنصبة.
سادساً: مشكلات شائعة في قضايا التركات.
وجود ورثة قُصّر يتطلب تعيين ولي أو وصي بإذن من المحكمة.
غياب بعض الورثة خارج المملكة، مما يتطلب توكيلًا شرعيًا.
وجود نزاع على صحة بعض الوثائق أو الصكوك.
مطالبة بعض الورثة بحقوق غير واضحة كالهبات أو الديون المزعومة.
سابعاً: التوثيق عبر كتابة العدل.
في حال القسمة الرضائية، يمكن للورثة التوجّه إلى كتابة العدل لتوثيق القسمة دون رفع دعوى، بشرط حضور الجميع أو تقديم وكالات سارية، وسداد الزكاة (إن لزم)، والتأكد من عدم وجود قُصّر.
ثامناً: نصائح قانونية.
يُنصح بتوكيل محامٍ متخصص في قضايا التركات لضمان عدم ضياع الحقوق.
التريث في بيع التركة قبل حصرها رسميًا.
الحذر من القسمة الشفهية غير الموثقة.
معرفة أن المحكمة تُراعي المصلحة الشرعية لجميع الأطراف، خاصة القُصّر والغائبين.
قسمة التركة في النظام السعودي تخضع لضوابط دقيقة شرعية وقضائية، وقد طوّرت وزارة العدل آليات إلكترونية لتسهيل هذه الإجراءات، لكن في حال النزاع، يظل القضاء هو المرجع الحاسم، ويُراعى في جميع مراحل القسمة تحقيق العدل بين الورثة وحفظ الحقوق، وفقًا لأحكام الكتاب والسنة والأنظمة القضائية النافذة.