عقد وكالة تجارية
في هذا اليوم [...............] الموافق [..............]، تم الاتفاق بين كل من:
أولًا: الطرف الأول – الموكل
الاسم: [____]
الصفة القانونية: [شركة/مؤسسة/فرد]
الدولة: [____]
العنوان: [____]
ويمثله في هذا العقد: [الاسم، الوظيفة]
ويُشار إليه في هذا العقد بـ «الموكل».
ثانيًا: الطرف الثاني – الوكيل
الاسم: [____]
الصفة القانونية: [شركة/مؤسسة/فرد]
الدولة: [____]
العنوان: [____]
ويمثله في هذا العقد: [الاسم، الوظيفة]
ويُشار إليه في هذا العقد بـ «الوكيل».
التمهيد:
نظرًا لرغبة الموكل في تسويق منتجاته / خدماته في الإقليم / الدولة [____]، ورغبة الوكيل في القيام بالتسويق والتوزيع نيابة عن الموكل وفق الشروط الآتية، فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة (1) – موضوع العقد:
يعين الموكل بموجب هذا العقد الوكيل كوكيل تجاري حصري / غير حصري لبيع وتوزيع المنتجات أو الخدمات المحددة في هذا العقد داخل الإقليم الجغرافي: [____].
المادة (2) – مدة العقد:
تسري هذه الاتفاقية لمدة [...] سنوات، تبدأ من تاريخ توقيعها، وقابلة للتجديد تلقائيًا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابيًا برغبته في عدم التجديد قبل [.........] يومًا من انتهاء المدة.
المادة (3) – التزامات الموكل:
1- توفير المنتجات / الخدمات مطابقة للمواصفات المعتمدة والمعايير الدولية أو الوطنية ذات العلاقة.
2- تزويد الوكيل بالمعلومات التسويقية، الكتالوجات، الدعم الفني، ودعم ما بعد البيع حسب الحاجة.
3- ضمان خلو المنتجات من العيوب المصنعية، وتحمل مسؤولية العيوب أو الخلل في التصنيع أو التصميم.
4- معالجة أي مطالبات قانونية من المستخدم النهائي تتعلق بجودة المنتج أو سلامته أو محتوى الخدمة، إذا كان السبب راجعًا إلى التصنيع أو التصميم أو محتوى الخدمة.
5- تعويض الوكيل عن أي خسائر قانونية أو مالية ناتجة عن دعاوى المستهلكين ضد المنتج، بشرط ألا تكون نتيجة لإهمال أو سوء تخزين أو عرض من الوكيل.
المادة (4) – التزامات الوكيل:
1- بذل الجهد المطلوب في الترويج والتوزيع للمنتجات / الخدمات بما يتوافق مع سياسات الموكل.
2- الامتناع عن تمثيل أو بيع منتجات منافسة دون موافقة خطية مسبقة من الموكل، طوال مدة العقد.
3- إبلاغ الموكل فورًا عن أي شكاوى أو مطالبات من المستخدم النهائي تتعلق بجودة المنتج أو سلامة الخدمة.
4- تخزين المنتجات ونقلها بطريقة تحفظ سلامتها وجودتها وفق تعليمات الموكل، وعدم تعديلها أو إعادة بيعها بشكل يخالف شروط التخزين.
5- عدم تقديم أي تعهدات أو ضمانات للمستهلك النهائي نيابة عن الموكل، إلا بعد تفويض كتابي صريح.
المادة (5) – الجودة والمرتجعات:
1- يضمن الموكل أن المنتجات مطابقة للمواصفات المعتمدة في بلد التوزيع، سواء كانت مواصفات محلية أو دولية.
2- في حال استلام الوكيل أو المستخدم النهائي لمنتج معيب أو مرتجع نتيجة عيب مصنعي، يلتزم الموكل باسترداد المنتج أو استبداله أو تعويض الوكيل حسب الآلية المتفق عليها.
3- لا يكون الوكيل مسؤولاً عن عيوب التصنيع أو التصميم، ومسؤولية الدفاع تقع على الموكل في هذه الحالات.
4- إذا كانت المرتجعات نتيجة سوء تخزين أو نقل من الوكيل، يتحمل الوكيل المسؤولية وحده عن الضرر.
المادة (6) – المسؤولية القانونية والدعاوى:
1- يتحمل الموكل المسؤولية الكاملة عن أي دعوى قانونية يرفعها مستخدم نهائي تتعلق بجودة المنتج أو سلامته أو أضرار ناجمة عنه، إذا ثبت أن العيب يعود إلى التصنيع أو التصميم أو محتوى الخدمة.
2- يكون الوكيل مسؤولًا فقط إذا ثبت أن الضرر ناتج عن سوء تخزين أو تلاعب أو عرض خاطئ للمنتج.
3- يلتزم الموكل بالتدخل في أي دعوى تُرفع على الوكيل بشأن المنتج، ويتحمل كافة المصاريف القانونية والتعويضات إذا كان هو السبب.
4- يتعاون الطرفان بشكل كامل في حال وجود دعوى، بما في ذلك تقديم المستندات والبيانات المطلوبة والدفاع المشترك إن لزم.
المادة (7) – السرية:
يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية جميع المعلومات الفنية والتجارية التي تبادلت بينهما، وعدم إفشائها لأي طرف ثالث بدون موافقة كتابية خطية مسبقة، وتظل هذه الالتزامات نافذة طوال مدة العقد وبعد انتهائه.
المادة (8) – إنهاء العقد:
يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد بإشعار كتابي مدته [___] يومًا.
في حال الإنهاء التعسفي أو خرق أحد بنود العقد من طرف الموكل أو الوكيل، تكون للطرف المتضرر الحق في المطالبة بتعويض مناسب عن الأضرار الفعلية.
المادة (9) – تسجيل العقد لدى الجهات المختصة:
يتعهد الطرفان باستكمال إجراءات تسجيل هذا العقد لدى الجهات المختصة في [الدولة] خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ توقيع العقد. ويتحمل الطرفان بالتساوي أو حسب النظام المعمول به — بحسب ما ينص القانون المحلي — أي التزامات ناتجة عن التأخير في التسجيل أو الامتناع عنه.
المادة (10) – القانون الحاكم والاختصاص:
يخضع هذا العقد لقوانين [الدولة المعنية]، وأي نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه يُحال إلى [تحديد المحكمة المختصة أو هيئة تحكيم دولية متفق عليها].
المادة (11) – أحكام عامة:
1- يمثل هذا العقد كامل الاتفاق بين الطرفين، ويلغي كل ما قبله من تفاهمات أو اتفاقات شفوية أو كتابية.
2- لا يجوز تعديل أي بند من بنود هذا العقد إلا بموجب ملحق كتابي موقع من الطرفين.
حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
التوقيع
الموكل:
الاسم: __________________
التوقيع: ________________
التاريخ: ________________
الوكيل:
الاسم: __________________
التوقيع: ________________
التاريخ: ________________
تنويه:
"هذا العقد يُعد نموذجًا استرشاديًا عامًا لأغراض التفاوض أو الإعداد الأولي، ولا يُعتبر ملزمًا أو نهائيًا إلا بعد مراجعته وتكييفه قانونيًا وفق النظام المعمول به في الدولة المختصة، وتوقيعه من قبل الأطراف المعنية وتسجيله لدى الجهات المختصة – إن لزم."