حتى تكون شركة المضاربة (أو عقد المضاربة) صحيحة ونافذة شرعاً وقانوناً، يجب أن تتوافر عدة شروط أساسية، أهمها:
1. شروط تتعلق برأس المال:
أن يكون رأس المال نقداً معلوماً ومسلَّماً للمضارب (ولا يصح أن يكون ديْناً أو عيناً مجهولة).
أن يكون محدد المقدار (مثلاً: 100 ألف ريال).
لا يجوز لرب المال أن يشترط ضمان رأس المال على المضارب، لأن الضمان يُبطل العقد.
2. شروط تتعلق بالربح:
أن يكون الربح نسبة شائعة من الربح الكلي (مثلاً: 40% للمضارب و60% لرب المال).
لا يجوز تحديد الربح مبلغاً مقطوعاً أو نسبة من رأس المال.
يجب أن تكون النسبة واضحة ومحددة باتفاق الطرفين.
3. شروط تتعلق بالمضارب (صاحب العمل):
أن يكون المضارب أهلاً للتصرف (بالغاً، عاقلاً، راشداً).
أن يلتزم بالعمل في حدود ما اتفق عليه (تجارة معينة أو عامة).
أن يتقيد بالضوابط الشرعية والقانونية (عدم الاستثمار في أعمال محرمة).
4. شروط تتعلق برب المال:
أن يسلِّم رأس المال للمضارب تمكيناً له من العمل.
ألا يتدخل في عمل المضارب إلا بما نص عليه العقد، وإلا انقلبت المضاربة إلى شركة أخرى (مثل شركة العِنان).
5. شروط عامة:
أن يكون موضوع المضاربة مشروعاً (تجارة مباحة).
أن يتم العقد بالتراضي والقبول بين الطرفين.
أن تكون المدة أو طريقة إنهاء العقد واضحة (لتجنب النزاعات).
المستشار/عمر رياض بغدادي.