تحالف استراتيجي جديد لإعادة تشكيل مستقبل مشاريع الصناعة في السعودية
أبرز ملامح اتفاقية التعاون الاستراتيجي
بين شركة (X) وشركة (Y)
- تأسيس إطار تعاون استراتيجي لتطوير ومتابعة وتنفيذ مشاريع EPC والمشاريع الصناعية، مع التركيز الرئيسي على السوق السعودي.
- تم تصميم الاتفاقية كإطار تعاون مرن، بحيث لا تنشأ أي التزامات قانونية أو مالية أو تشغيلية تلقائيًا إلا من خلال ملحق مشروع مستقل يتم توقيعه لكل فرصة على حدة.
- يشمل نطاق التعاون قطاعات:
- النفط والغاز
- محطات التخزين والخزانات
- خطوط الأنابيب
- المرافق الصناعية
- الأنظمة المساندة والبنية التحتية ذات العلاقة
- تتولى شركة (Y) دور الشريك الفني وقيادة أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC)، بما يشمل إدارة التنفيذ والتسليم الفني للمشاريع.
- تتولى شركة (X) دور شريك التطوير المحلي والدعم التنفيذي داخل المملكة، من خلال:
- دعم تطوير الأعمال
- العلاقات المحلية
- الامتثال لمتطلبات السعودة
- الخدمات اللوجستية
- التنسيق التشغيلي والتنفيذي
- يتم تنظيم كل مشروع من خلال ملحق مشروع مستقل يحدد:
- هيكل التعاقد
- نطاق الأعمال
- توزيع المسؤوليات
- الجوانب التجارية والمالية
- توزيع المخاطر
- حدود المسؤولية
- تتيح الاتفاقية مرونة في نماذج التنفيذ بحسب طبيعة المشروع ومتطلبات العميل، بما يشمل:
- المقاول الرئيسي
- التحالفات والكونسورتيوم
- المقاولات من الباطن
- تتضمن الاتفاقية بنودًا متقدمة لحماية الفرص التجارية ومنع الالتفاف، بما يحفظ مصالح الطرفين والفرص المشتركة.
- تستحق شركة (X) عمولة النجاح عند ترسية المشروع أو توقيع عقد العميل، بما يعكس حماية جهود تطوير الأعمال والدعم التجاري.
- تتحمل شركة (Y) كامل المسؤولية الفنية والتنفيذية لمشاريع EPC، بما يشمل مخاطر التنفيذ والضمانات والأداء التعاقدي.
- تشمل الاتفاقية أحكامًا متقدمة تتعلق بـ:
- السرية وحماية المعلومات
- الامتثال لمكافحة الفساد
- الالتزام بالأنظمة السعودية
- توزيع المخاطر
- تسوية النزاعات والتحكيم
- تخضع إجراءات التحكيم لقواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)، ويكون مقر التحكيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
- تخضع الاتفاقية لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.
- تعكس هذه الاتفاقية توجه الطرفين نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة المدى لدعم النمو الصناعي وتطوير مشاريع EPC في المملكة ودول الخليج.
ما تم ذكرة هو حالة خاصة ولا يمثل استشارة قانونية لأن كل عقد له شروطه واحكامة التي يتفق عليها الاطراف