من اروقة المحاكم أثر رجوع حالف اليمين الحاسمة عن يمينه في القانون السوري

تُعد اليمين الحاسمة من أخطر وسائل الإثبات في التشريع السوري، لما لها من أثر مباشر في حسم النزاع وإنهاء الخصومة في الواقعة التي انصبت عليها، فهي ليست مجرد وسيلة إثبات عادية، وإنما طريق استثنائي يلجأ إليه الخصم عندما يعجز عن تقديم الدليل، فيحتكم إلى ذمة خصمه وضميره القضائي.

غير أن الإشكال القانوني يثور عندما يحلف الخصم اليمين الحاسمة ثم يعود لاحقًا ليقر أمام المحكمة بكذب يمينه وبصحة ادعاء خصمه، وهنا يبرز التساؤل الجوهري:

هل تبقى اليمين الحاسمة محتفظة بحجيتها المطلقة رغم اعتراف حالفها بكذبها؟
أم أن الإقرار القضائي اللاحق ينسخ أثر اليمين ويعيد للمحكمة سلطة الفصل في الموضوع؟

أولًا: الطبيعة القانونية لليمين الحاسمة:

اليمين الحاسمة في قانون البينات السوري هي وسيلة إثبات يوجهها أحد الخصوم إلى الآخر ليحسم بها النزاع في واقعة معينة، ومن يوجه اليمين يكون قد ارتضى مسبقًا أن تكون نتيجة اليمين فاصلة في النزاع، سواء جاءت لمصلحته أم ضده.

وقد استقر الفقه والاجتهاد على أن:

اليمين الحاسمة متى حُلِفت وفق الأصول القانونية أصبحت ملزمة للمحكمة.

وتؤدي إلى انتهاء النزاع في الواقعة محل اليمين.

كما أن توجيهها يتضمن تنازلًا ضمنيًا عمّا عداها من وسائل الإثبات.

ومن هنا اكتسبت اليمين الحاسمة قوتها الاستثنائية بوصفها دليلًا حاسمًا لا يملك القاضي عادةً تجاهله أو تجزئته.

ثانيًا: هل يجوز الرجوع عن اليمين بعد حلفها؟

الأصل في القانون السوري أن اليمين الحاسمة لا يجوز الرجوع عنها بعد أدائها، لأن أثرها يكون قد تحقق بالفعل، ولأن استقرار الأحكام القضائية يقتضي عدم فتح باب التراجع عن وسائل الإثبات الحاسمة بعد استعمالها.

وعليه، فإن مجرد قول حالف اليمين لاحقًا إنه يريد الرجوع عنها لا يكفي قانونًا لإهدار أثرها.

إلا أن الإشكال الحقيقي لا يتعلق بالرجوع المجرد عن اليمين، وإنما بحالة مختلفة تمامًا، وهي:

إقرار حالف اليمين أمام القضاء بأن خصمه محق، وأنه تعمد الكذب في يمينه.

وهنا لا نكون أمام “رجوع عن اليمين” بالمعنى الفني، بل أمام:

إقرار قضائي جديد،

صادر عن الخصم نفسه،

يتضمن اعترافًا صريحًا بالحق المدعى به.

ثالثًا: التعارض بين اليمين الحاسمة والإقرار القضائي.

يُعتبر الإقرار القضائي في الفقه السوري “سيد الأدلة”، لأنه اعتراف صادر من الخصم على نفسه بحق لخصمه، ويتميز بقوة ثبوتية عالية جدًا.

ومن ثم ينشأ تعارض بين دليلين:

اليمين الحاسمة التي أنهت النزاع،

والإقرار القضائي اللاحق الذي يؤكد صحة دعوى الخصم.

وهنا يثور التساؤل: أي الدليلين أولى بالتقديم؟

رابعًا: الاتجاهات القانونية الممكنة.

الاتجاه الأول: تغليب حجية اليمين الحاسمة.

يرى هذا الاتجاه أن:

اليمين الحاسمة متى حُلِفت أنهت النزاع نهائيًا،وأن الخصم الذي وجهها تنازل عن كل دليل آخر،وبالتالي لا يجوز إعادة فتح النزاع بناءً على اعتراف لاحق.

وبحسب هذا الرأي، فإن سبيل المتضرر يقتصر على:

ملاحقة حالف اليمين جزائيًا بجرم اليمين الكاذبة،دون المساس بالحكم المدني الصادر استنادًا إلى اليمين.

ويستند هذا الاتجاه إلى اعتبارات استقرار الأحكام وهيبة الإجراءات القضائية.

الاتجاه الثاني: تغليب الإقرار القضائي اللاحق.

أما الاتجاه الآخر، وهو الأقرب للعدالة والمنطق القانوني، فيرى أن:

الإقرار القضائي الصريح يُعد دليلًا أقوى من اليمين،وأن اعتراف الخصم بصحة دعوى خصمه يهدم الأساس الأخلاقي والقانوني الذي قامت عليه اليمين،فلا يجوز للمحكمة أن تتجاهل إقرارًا قضائيًا صريحًا لمجرد وجود يمين ثبت كذبها باعتراف صاحبها،ويُضاف إلى ذلك أن وظيفة اليمين الحاسمة هي حسم النزاع عند غياب الحقيقة الثابتة، أما إذا ظهرت الحقيقة باعتراف الخصم نفسه، فإن التمسك الشكلي بحجية اليمين قد يؤدي إلى تكريس الغش القضائي بدلًا من تحقيق العدالة.

خامسًا: الرأي الراجح.

يبدو أن الاتجاه الأكثر انسجامًا مع قواعد الإثبات والعدالة هو:

عدم اعتبار الإقرار رجوعًا عن اليمين،وإنما اعتباره دليلًا قضائيًا مستقلًا جديدًا،يجيز لمحكمة الاستئناف إعادة تقدير النزاع والحكم بمقتضى الإقرار.

وبالتالي، فإن المحكمة تستطيع قانونًا:

فسخ الحكم المستند إلى اليمين الحاسمة،والحكم بثبوت الحق استنادًا إلى الإقرار القضائي الصريح.

مع بقاء المسؤولية الجزائية قائمة بحق حالف اليمين بسبب اليمين الكاذبة.

تبقى اليمين الحاسمة من أخطر وسائل الإثبات وأكثرها حساسية، لأنها تقوم على الضمير الشخصي أكثر مما تقوم على الأدلة المادية، غير أن العدالة لا يمكن أن تقف عند حدود الشكل الإجرائي إذا ظهر الحق واضحًا باعتراف الخصم نفسه.

فإذا أقر حالف اليمين بكذب يمينه وبصحة دعوى خصمه، فإن النزاع يتحول من مسألة إثبات إلى مسألة صدق وعدالة قضائية، وهنا يصبح تغليب الإقرار القضائي أقرب إلى روح القانون وغايته في إظهار الحقيقة وتحقيق العدل.

هذا الرأي لا يعد استشارة قانونية باعتبار ان لكل حالة ظروفها وملابساتها.