التعويض في القانون السوري
المحامي/مسعف رياض بغدادي • August 19, 2025
التعويض في القانون السوري: الأسس والأنواع والاتجاهات القضائية:
مقدمة:
يُعَدّ التعويض من أهم النظم القانونية التي وضعها المشرّع السوري لحماية الأفراد من الأضرار التي قد تلحق بهم، سواء نتيجة إخلال بالعقود أو بسبب أفعال غير مشروعة. ويقوم نظام التعويض على قاعدة العدالة التي تقتضي إعادة المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر، قدر الإمكان، دون أن يؤدي ذلك إلى إثرائه أو معاقبة المسبب للضرر.
أولاً: الأساس القانوني للتعويض:
يستند التعويض في القانون السوري إلى أحكام المسؤولية المدنية المنصوص عليها في القانون المدني، حيث نصّت المادة 164 مدني على أن:
"كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض."
كما أكدت المادة 222 مدني على أن التعويض يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار.
وبذلك يتضح أن الغاية من التعويض هي جبر الضرر وتعويض المضرور، لا الإضرار بالمسؤول أو إثراء المضرور بغير حق.
ثانياً: أنواع التعويض:
التعويض عن الضرر المادي:
يشمل كل خسارة مالية مباشرة، مثل تلف الأموال أو فقدانها.
ويمتد ليشمل الكسب الفائت، أي الفرص المحققة التي ضاعت على المضرور.
التعويض عن الضرر المعنوي:
يتناول ما يصيب الشخص من آلام نفسية أو أذى لسمعته أو كرامته.
وقد اعترفت المحاكم السورية بهذا النوع، خصوصاً في حالات القذف أو التشهير أو فقدان أحد الأعزاء.
التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي):
وهو التعويض الذي يتفق عليه الأطراف مسبقاً في العقد.
للقاضي سلطة تعديل هذا التعويض إذا كان مبالغاً فيه أو إذا نُفِّذ الالتزام في جزء كبير منه (م 224 مدني).
التعويض القضائي:
وهو التعويض الذي يقدره القاضي عند غياب اتفاق بين الأطراف، استناداً إلى عناصر الضرر المثبتة في الدعوى.
ثالثاً: شروط استحقاق التعويض:
لا يحكم بالتعويض إلا إذا توافرت العناصر الثلاثة للمسؤولية المدنية:
الخطأ: عقدي أو تقصيري.
الضرر: يجب أن يكون محققاً، مباشراً، وشخصياً.
العلاقة السببية: أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للفعل الضار أو الإخلال بالالتزام.
رابعاً: نطاق التعويض:
في المسؤولية العقدية: يقتصر التعويض على الأضرار المتوقعة وقت التعاقد.
في المسؤولية التقصيرية: قد يمتد ليشمل الأضرار غير المتوقعة إذا كان الخطأ جسيماً أو مقترناً بالغش.
يمكن أن يكون التعويض نقدياً بمبلغ مالي، أو عينياً مثل إعادة الشيء إلى حالته الأصلية (إصلاح سيارة مثلاً).
خامساً: سلطة القاضي في تقدير التعويض:
يمتلك القاضي السوري سلطة تقديرية واسعة لتحديد مقدار التعويض المناسب، آخذاً بعين الاعتبار:
حجم الضرر الفعلي.
جسامة الخطأ.
الظروف الشخصية للمضرور وللمسؤول.
وقد استقر اجتهاد محكمة النقض على أن:
"التعويض ليس جزاءً بل وسيلة لجبر الضرر، فلا يجوز أن يتحول إلى وسيلة للإثراء بلا سبب."
سادساً: اجتهادات قضائية سورية:
أقرت محكمة النقض بأن التعويض عن الضرر المعنوي جائز إذا ثبت أن الفعل سبب آلاماً نفسية أو مساساً بالسمعة.
اعتبرت أن التعويض يجب أن يغطي الضرر بشقيه المادي والمعنوي بما يقدّره القاضي.
شددت على أن الشرط الجزائي غير ملزم إذا ثبت أن الضرر الفعلي أقل من المبلغ المتفق عليه.
إن نظام التعويض في القانون السوري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق، من خلال إعادة التوازن إلى العلاقة القانونية بين الأطراف. فهو يشمل التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، العقدية والتقصيرية، مع ترك سلطة واسعة للقاضي لتقديره وفقاً لظروف كل قضية. وبهذا يضمن المشرع السوري أن يكون التعويض وسيلة لجبر الضرر، لا وسيلة للانتقام أو الإثراء غير المشروع.
تعرف على أبرز أسباب خسارة القضايا التجارية رغم وجود الحق، وأهم الأخطاء القانونية والإجرائية التي تؤثر على قوة الموقف القضائي وفق النظام السعودي.
اهم الاسئلة الشائعة
الاوراق التجارية قوة قانونية لحماية التعاملات التجارية
متخصص في الرياض - الدمام - جدة -المدينة - مكه
I provide professional online legal consultation services in Saudi Arabia, backed by extensive legal experience and in-depth knowledge of Saudi laws and regulations. My goal is to deliver accurate, practical, and effective legal solutions for individuals and businesses while ensuring confidentiality, professionalism, and fast response times. With the rapid digital transformation of judicial and legal services in the Kingdom of Saudi Arabia, online legal consultation has become an efficient and reliable way to obtain legal support without the need for in-person meetings. Through modern legal platforms and remote communication, I help clients manage their legal matters conveniently and professionally. My Online Legal Services: I offer comprehensive online legal services, including: Online legal consultations via calls or messaging. Legal case analysis and assessment. Drafting legal memorandums and court submissions. Following up on enforcement and debt collection cases. Labor, commercial, administrative, and family law consultations. Reviewing and drafting contracts and agreements. Preparing legal objections and defenses. Assisting with judicial procedures through Saudi electronic legal platforms. Areas of Legal Expertise: Commercial Cases. Handling commercial disputes, drafting contracts, resolving partnership conflicts, and managing debt collection and cheque-related cases. Labor Cases. Providing legal support in wrongful termination claims, labor disputes, employee rights, and employment contract matters. Enforcement Cases. Following up on court judgment enforcement and financial claims in accordance with the Saudi Enforcement Law. Family Cases. Handling divorce, alimony, child custody, visitation rights, inheritance, and personal status matters under Saudi law. Legal Drafting and Memorandums. Preparing professional legal memorandums, objections, legal defenses, and court submissions that strengthen the client’s legal position. Why Choose Online Legal Consultation? Online legal consultation offers several advantages, including: Fast access to legal advice. Saving time and effort without office visits. Easy remote follow-up on legal matters. High standards of privacy and confidentiality. Access to legal services from anywhere within Saudi Arabia. Practical Legal Experience: .Over the past years, I have worked on numerous legal cases across various fields, with most services being provided entirely online without the need for in-person attendance. Communication and case management were handled efficiently through WhatsApp, email, Zoom, and Google Meet, allowing documents, legal discussions, and consultations to be exchanged smoothly, conveniently, and with complete confidentiality. I have had the opportunity to work with clients from Jordan, Egypt, the United States, the United Kingdom, Turkey, China, India, Bangladesh, Saudi Arabia, Syria, and the United Arab Emirates, including both individuals and companies. Throughout these experiences, I have successfully achieved positive results in the legal matters entrusted to me. Indeed, working online has proven to be a highly effective, flexible, and enjoyable professional experience that enables clients to access reliable legal services with ease, privacy, and professionalism from anywhere in the world. Contact Me If you are looking for an experienced online legal consultant in Saudi Arabia who provides professional legal services in commercial, labor, enforcement, family, and contractual matters, I am here to assist you with reliable and effective legal solutions. Contact me today for professional online legal consultation tailored to your legal needs under Saudi law.
افضل ما يمكن تقديمه في هذا الوقت هو الاستشارات اونلاين
خدماتنا كبيرة في القضايا الاسرية
خبرة واسعه في قضايا التنفيذ
خبرتي واسعه في كتابة المذكرات والدفوع
حبرتي واسعه في تنظيم وتدقيق العقود في السعودية
