استعادة الحضانه بين الرغبة والمصلحة
المحامون بغدادي • December 15, 2025
حين حاولت استعادة حضانة أطفالها… ماذا قال القضاء؟
من وحي التجربة ........
البداية: حضانة انتقلت للأب بقرار محكمة.
في أحد الملفات الأسرية المعروضة على القضاء، صدر حكم نهائي قضى بإسقاط حضانة الأم ومنحها للأب،لم يكن القرار عابرًا أو عاطفيًا، بل استند إلى حيثيات جوهرية، تضمنت تقارير نفسية وسلوكية، وسجلاً لسلوك غير منضبط اعتبره القاضي مهددًا لمصلحة المحضونين.
رغم ألم القرار على الأم، إلا أن المحكمة رأت أن البيئة الأكثر استقرارًا وتعليمًا ورعاية كانت مع الأب، الذي يعمل في قطاع التعليم ويملك من الاستقرار ما يضمن تنشئة هادئة للأبناء.
بعد أشهر… دعوى جديدة بعنوان "تغيرت الظروف"
لم تستسلم الأم، وبعد مضي فترة قصيرة، عادت إلى المحكمة بدعوى جديدة تطلب فيها استعادة الحضانة، متذرعة بأن "السبب الذي أسقط الحضانة عنها قد زال"، وبأنها أصبحت في وضع أفضل، أكثر استقرارًا، وقد حصلت على دعم نفسي، وتعد بعدم تكرار ما بدر منها.
أرفقت مع دعواها رسائل هاتفية، مقطعًا مصورًا يظهر أحد الأطفال نائمًا في غرفة مع إخوته من زوجة الأب، وصورًا قالت إنها تثبت تدهور نظافة الأبناء.
القاضي يعود للسؤال الجوهري: أين مصلحة الطفل؟
عند نظر القضية، لم يكن السؤال ما إذا كانت الأم تحب أبناءها، أو ما إذا كانت ترغب في احتضانهم مجددًا، بل:
هل تغيرت الظروف فعليًا؟ وهل ما قدمته المدعية يكشف إخلالًا حقيقيًا من الحاضن الحالي؟
الإجابة، بحسب رأي المحكمة، كانت: لا.
أسباب رفض الدعوى:
التنظيم الإعلامي الذي استندت إليه الأم لا يثبت تغير سلوكها.
لا وجود لتقارير طبية أو تربوية حديثة تثبت تحسن حالتها النفسية أو التربوية.
الصور والمقاطع التي قدمتها اجتزأت من سياقها، ولا تمثل دليلًا قطعيًا.
لم يظهر من سلوك الأب ما يستدعي نقل الحضانة منه، بل على العكس، أثبت استقرار الأطفال، التزامهم الدراسي، واستمرار الرعاية الجيدة.
الخاتمة: "استقرار الطفل ليس ورقة ضغط"
اختتمت المحكمة حكمها بتأكيد مبدأ مهم:
أن الحضانة تُبنى على المصلحة الفضلى للمحضون، لا على الرغبات الشخصية أو تصفية النزاعات بين الزوجين.
الرسالة التي حملها هذا الحكم كانت واضحة:
من يريد استرداد الحضانة بعد إسقاطها، لا يكفيه الادعاء بتغير الحال، بل يجب أن يثبت ذلك بدليل قاطع، ويبرهن أن مصلحة الطفل تقتضي بالفعل نقله.
تعليق قانوني.
في قضايا الحضانة، لا ينتصر من يصرخ أكثر، بل من يقدم بيّنة أوضح.
النظام لا يقف مع طرف ضد آخر، بل مع الطفل… فقط.
مقدمة فسخ العقد ليس مجرد إجراء ينهي العلاقة التعاقدية بين طرفين، بل قد يُرتّب التزامات وحقوقًا متبادلة، من أبرزها: التعويض عن الضرر. في النظام السعودي، تخضع أحكام الفسخ والتعويض لمزيج من الأنظمة المدنية والشريعة الإسلامية، ويتوقف الحق في التعويض على تحقق عدة شروط قانونية وموضوعية. فمتى يحق لأحد الأطراف المطالبة بالتعويض بعد الفسخ؟ وما شروطه؟ وهل كل فسخ يُرتّب تعويضًا؟ أولًا: ما الفرق بين الفسخ والانفساخ؟ الفسخ: إنهاء العقد بإرادة أحد الأطراف بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، ويكون بناءً على نص في العقد أو حكم قضائي. الانفساخ: زوال العقد تلقائيًا بسبب قوة قاهرة أو استحالة التنفيذ دون خطأ من أي طرف. 🔹 فقط الفسخ الناتج عن إخلال طرف هو ما يُفتح فيه الباب للمطالبة بالتعويض، لأن الضرر يُنسب إلى من أخلّ. ثانيًا: الأساس النظامي للمطالبة بالتعويض ينص نظام الالتزامات والعقود (القواعد العامة في الفقه والمعمول بها في القضاء السعودي) على ما يلي: "من أضرّ غيره بفعل محظور، لزمه الضمان." ويشترط للتعويض ما يلي: وجود ضرر محقق. أن يكون الفسخ غير مشروع أو نتج عن تقصير الطرف الآخر. علاقة سببية مباشرة بين الضرر والفسخ. ثالثًا: متى يحق لك المطالبة بالتعويض بعد الفسخ؟ 1. إذا كان الطرف الآخر هو من أخلّ بالعقد مثال: شركة فسخت عقد التوريد معك دون مبرر، رغم التزامك بجميع الشروط. 2. إذا لحقت بك خسائر مادية مباشرة بسبب الفسخ مثل: شراء مواد، استئجار معدات، تعاقد مع عمال، ثم أُلغي العقد بشكل مفاجئ. 3. إذا لم يكن في العقد ما يمنع التعويض بعض العقود تحتوي على بند "عدم المطالبة بالتعويض عند الفسخ"، لكن إذا ثبت سوء نية الطرف الآخر، يمكن تجاوز هذا القيد في القضاء. رابعًا: إثبات الضرر ومسؤولية الفاسخ للمطالبة بالتعويض، يجب أن تُثبت ما يلي: وقوع الفسخ دون سبب مشروع. أن الفسخ سبّب لك خسارة مؤكدة (وليس محتملة فقط). أن هذه الخسارة ناتجة مباشرة عن الفسخ، وليس عن خطأ منك. يُفضل تقديم: العقود. الإشعارات أو الرسائل التي تثبت إخلال الطرف الآخر. الفواتير أو الخسائر المادية الناتجة عن الإلغاء. تقدير الضرر من محاسب أو خبير مستقل (إن لزم). خامسًا: التعويض الاتفاقي (الشرط الجزائي) في بعض العقود، يتفق الطرفان مسبقًا على مبلغ تعويضي محدد يُدفع عند الإخلال أو الفسخ، ويُعرف بـ "الشرط الجزائي". وهذا الشرط ملزم نظامًا ما لم يكن مبالغًا فيه أو غير متناسب مع الضرر. مثال: "إذا أخل الطرف الثاني بتنفيذ العقد، يلتزم بدفع 100,000 ريال كتعويض." المحكمة قد تُعدّل هذا المبلغ إذا رأت أنه لا يُعبر عن الضرر الحقيقي، لكن لا تُلغيه إلا في حالات نادرة. سادسًا: هل كل فسخ يُوجب تعويضًا؟ ❌ لا. هناك حالات يُفسخ فيها العقد دون أن يترتب عليها أي تعويض، مثل: الفسخ باتفاق الطرفين. الفسخ بسبب قوة قاهرة أو ظرف طارئ. الفسخ بسبب تقصير الطرف المُطالب بالتعويض. سابعًا: خطواتك القانونية للمطالبة بالتعويض أرسل إنذارًا رسميًا للطرف الآخر لإثبات الواقعة. اجمع الأدلة التي تُثبت الضرر والإخلال. قدّم دعوى تعويض أمام المحكمة العامة أو المحكمة التجارية حسب نوع العقد. اطلب خبرة فنية لتقدير قيمة الضرر إن لزم. تابع جلسات الدعوى وادعم موقفك بالوثائق والمذكرات. خاتمة فسخ العقد لا يعني نهاية المطاف، بل قد يكون بداية لمطالبة قانونية بالتعويض. ووفق النظام السعودي، لا يُمنح التعويض إلا لمن ثبت تضرره من فسخ غير مشروع، وبشرط وجود ضرر واضح وعلاقة سببية. ومن المهم دائمًا صياغة العقود بوضوح، وتضمين بنود تعالج حالات الفسخ والتعويض لتجنّب الخلافات.
في عالم تتسارع فيه المعاملات وتتعقّد فيه النزاعات العابرة للحدود، نقدم حزمة خدمات قانونية رقمية متكاملة تُمكّن الأفراد والشركات من الوصول إلى تمثيل قانوني احترافي دون الحاجة للحضور الشخصي، وبما يواكب متطلبات العصر والأنظمة المعمول بها. أهم خدماتنا القانونية أونلاين ⚖️ الاستشارات القانونية المتخصصة: 1- تقديم استشارات قانونية مكتوبة أو عبر الاجتماعات المرئية. 2- تحليل قانوني معمّق مدعّم بالنصوص النظامية والاجتهادات القضائية. 3- تغطية مجالات: القانون العمالي، التجاري، العقود، والنزاعات المدنية. 📝 صياغة ومراجعة العقود: 1- إعداد وصياغة عقود العمل، الخدمات، الشراكات، والاتفاقيات التجارية. 2- مراجعة العقود القائمة وبيان المخاطر والثغرات القانونية. 4- تكييف العقود بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية. 📂 دراسة القضايا وتقييم فرص النجاح: 1- دراسة المستندات وتحليل الوقائع من منظور قانوني دقيق. 2- تقديم رأي قانوني مكتوب حول الموقف النظامي، نقاط القوة والضعف، وخيارات التقاضي أو التسوية. 🤝 إدارة التسويات الودية: 1- تمثيل العملاء في التسوية الودية قبل اللجوء للقضاء. 2- إعداد المذكرات التفاوضية وصياغة محاضر الصلح. 3- تقليل الوقت والتكاليف مع الحفاظ على الحقوق. 🏛️ التمثيل القضائي عبر وكلاء معتمدين: 1- متابعة القضايا أمام المحاكم المختصة عبر شبكة محامين معتمدين. 2- إدارة الملف القانوني كاملًا عن بُعد حتى آخر درجات التقاضي. 3- تنسيق الوكالات والتصديقات الرسمية اللازمة. 📄 إعداد المذكرات واللوائح القانونية: 1- صياغة صحف الدعاوى، المذكرات الجوابية، لوائح الاعتراض والاستئناف. 2- كتابة قانونية احترافية تراعي متطلبات المحاكم والجهات الرسمية. 🌍 قضايا العمل العابرة للحدود: 1- معالجة النزاعات الناشئة عن العمل عن بُعد أو التعاقد الدولي. 2- تحديد الاختصاص القضائي والجهة النظامية المختصة. 3- حماية حقوق العامل أو صاحب العمل وفق القانون الواجب التطبيق. نؤمن أن العدالة لا تحتاج إلى مكتب قريب، بل إلى فهم عميق للقانون، وصياغة دقيقة، وتمثيل مسؤول. ومن هنا، صُممت خدماتنا لتصل إليك أينما كنت، بثقة واحتراف. البغدادي للمحاماة - خبرة لمدة تقارب 70 عاما من العمل الاحترافي .......
.قصة نزاع عمالي عابر للحدود عمل موظف عربي لسنوات مع شركة تعمل من دولة خليجية، دون أن يغادر بلده. لم يكن يعمل من مقهى أو بصفة مستقلة كما يُشاع عن “العمل عن بُعد”، بل كان مرتبطًا بعلاقة عمل مكتملة الأركان: عقد عمل مكتوب، راتب شهري ثابت، بريد إلكتروني رسمي باسم الشركة، ومنصة داخلية يؤدي من خلالها مهامه اليومية تحت إشراف مباشر. مع بداية العلاقة، وُقّع عقد عمل أول، ثم أعقبه عقد ثانٍ محدد المدة، يحدد الأجر والالتزامات ويمتد لسنة كاملة. استمر العامل في أداء عمله بانتظام، مستخدمًا أدوات الشركة، ومتقيدًا بتعليماتها، إلى أن وقع ما لم يكن في الحسبان. في صباح أحد الأيام، حاول العامل الدخول إلى منصة العمل كعادته، ففوجئ بعدم قدرته على الدخول. اعتقد بدايةً أنها مشكلة تقنية عابرة، إلا أن المحاولة تكررت دون جدوى. بعد ذلك، تبيّن له أن بريده الإلكتروني الوظيفي قد تم تعطيله، وصلاحياته أُلغيت، ولم يعد قادرًا على الوصول إلى أي من أنظمة الشركة. لم يصله أي إشعار، ولا رسالة رسمية، ولا إخطار بإنهاء العقد، ولا حتى طلب توضيح. كل ما حدث كان صامتًا، لكنه حاسم: تم إخراجه من العمل فعليًا . تزامن ذلك مع وجود مستحقات مالية لم تُدفع، رغم أن العقد لا يزال ساريًا ولم تنتهِ مدته بعد. حاول العامل التواصل مع الشركة، ثم لجأ إلى الطرق الدبلوماسية، إلا أن تلك المحاولات لم تُفضِ إلى حل، وقيل له صراحة إن الطريق الوحيد هو اللجوء إلى القضاء داخل الدولة التي يقع فيها مقر صاحب العمل. وهنا بدأ النزاع يأخذ شكله القانوني. من الناحية النظامية، فإن منع العامل من أداء عمله وتعطيل أدواته دون مسوغ أو إجراء نظامي يُعد – في نظر القانون العمالي – إنهاءً فعليًا للعلاقة من جانب صاحب العمل. ويترتب على ذلك حقوق متعددة: الأجور المتأخرة، والتعويض عن إنهاء عقد محدد المدة دون سبب مشروع، ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى أي حقوق أخرى ثابتة لم تُصرف. القضية لا تتعلق باسم شركة أو شخص، بل تعكس واقعًا يتكرر في عصر العمل الرقمي: هل يختلف العامل عن بُعد عن العامل داخل المكتب؟ القانون يجيب بوضوح: العبرة بحقيقة العلاقة لا بشكلها، وبالتبعية لا بالمكان. هذه القصة مثال لنزاع عمالي حديث، تتقاطع فيه العقود الورقية مع المنصات الرقمية، وتُطرح فيه أسئلة جوهرية عن حقوق العامل وحدود سلطة صاحب العمل، وتؤكد في نهايتها أن العمل عن بُعد لا يعني العمل بلا حماية.
مقدمة: يشهد نظام العمل في المملكة العربية السعودية تطورًا نوعيًا في أدوات الحماية القانونية، سواء للعامل أو لصاحب العمل، ومن أبرز هذه التحولات: اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي. فما معنى ذلك؟ وما الذي يترتب عليه قانونًا؟ وكيف يُمكن الاستفادة منه؟ في هذا المقال، نشرح المبادرة الجديدة بشكل تفسيري، ونُبرز أثرها العملي على سوق العمل. أولًا: ما هو السند التنفيذي؟ السند التنفيذي هو وثيقة رسمية يُمكن التقدّم بها مباشرة إلى جهة التنفيذ (مثل محكمة التنفيذ) دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية لإثبات الحق. ومن أمثلته: الأحكام القضائية النهائية، العقود الرسمية الموثقة، الكمبيالات، أو السندات لأمر. وبحسب نظام التنفيذ السعودي، فإن أي مستند يُثبت حقًا محددًا مستحقًا يمكن أن يُعد سندًا تنفيذيًا متى استوفى الشروط النظامية. ثانيًا: ما المقصود بعقد العمل الموثق كسند تنفيذي؟ هي مبادرة أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل، تسمح باعتبار عقد العمل الموثّق عبر منصة "قوى" – بعد حصوله على رقم تنفيذ من وزارة العدل – سندًا تنفيذيًا. وبالتالي، إذا تأخر أحد الطرفين (غالبًا صاحب العمل) عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في بند الأجور، يحق للطرف الآخر التوجه مباشرة بطلب تنفيذ دون الحاجة لرفع دعوى إثبات الحق. ثالثًا: ما شروط اعتبار العقد سندًا تنفيذيًا؟ ليُعتَبر عقد العمل سندًا تنفيذيًا يجب توفر ما يلي: 1- أن يكون العقد موثّقًا عبر منصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية. 2- أن يحصل على رقم تنفيذ صادر عن وزارة العدل. 3- أن يتضمن العقد بنودًا واضحة تتعلق بالأجر أو الحقوق المالية. 4-أن تكون الحقوق المطالب بها محددة ومُستحقة الأداء (مثل: راتب متأخر، بدل سكن، بدل نقل...). رابعًا: ما الذي يمكن تنفيذه من خلال العقد الموثق؟ بحسب التوضيحات الرسمية، فإن الحقوق التي يمكن المطالبة بها مباشرة من خلال السند التنفيذي هي تلك المتعلقة بالأجور، وتشمل: 1- الراتب الأساسي. 2- البدلات المقررة بالعقد (سكن، نقل، طبيعة عمل...). 3- أي مستحقات مالية منصوص عليها صراحة في العقد. أما الحقوق الأخرى مثل: مكافأة نهاية الخدمة، التعويض عن الفصل، رصيد الإجازات، فقد تحتاج إلى دعوى إثبات مستقلة إن لم تكن محددة بشكل دقيق في العقد. خامسًا: كيف يستفيد العامل من هذا التطوير؟ إذا لم يحصل العامل على أجره، وكان عقده موثّقًا، يمكنه: 1- الدخول إلى منصة وزارة العدل – ناجز. 2- اختيار “طلب تنفيذ” وتقديم العقد الموثّق مع رقم التنفيذ. 3- إرفاق المستندات المؤيدة (مثل كشف حساب، إشعار بعدم الدفع...). 4- تُباشر جهة التنفيذ الإجراءات فورًا ضد صاحب العمل، مثل الحجز على الأرصدة، أو وقف الخدمات. سادسًا: ما أهمية هذه الخطوة؟ ✅ للعامل: * حماية أسرع لحقه المالي دون إجراءات معقدة. * تقليل مدة النزاع التي كانت تمتد لأشهر أو سنوات. * تحصين لمكانته القانونية أمام صاحب العمل. ✅ لصاحب العمل: * التزام أكبر بكتابة العقد بوضوح وشفافية. * تحفيز لتوثيق العقود وتجنّب النزاعات. * تقنين العلاقة القانونية مع الموظف بشكل رسمي. سابعًا: أسئلة شائعة. هل يمكن تنفيذ العقد إذا لم يكن موثّقًا؟ لا، لا يُعد العقد سندًا تنفيذيًا إلا بعد توثيقه رسميًا عبر "قوى" وربطه بنظام وزارة العدل. ماذا إذا اعترض صاحب العمل على التنفيذ؟ يمكن له تقديم اعتراض مسبب خلال المهلة النظامية، وإذا ثبت وجود نزاع حقيقي غير منصوص عليه بوضوح في العقد، يُحوّل الموضوع إلى المحكمة المختصة. هل يشمل هذا التغيير كل العاملين؟ نعم، المبادرة تُطبق على كافة العقود الموثقة في القطاع الخاص، بغض النظر عن جنسية العامل أو نوع العقد (محدد أو غير محدد). اعتماد عقد العمل الموثّق كسند تنفيذي هو نقلة نوعية في المنظومة القانونية العمالية في السعودية. فهو يُعزز من سرعة استيفاء الحقوق، ويحدّ من النزاعات المطوّلة، ويُحفز أصحاب العمل على كتابة عقود واضحة وشفافة. وإذا كنت عاملاً أو صاحب عمل، فإن الخطوة الأولى نحو الأمان القانوني تبدأ من توثيق العقد رسميًا، لأنه أصبح أكثر من اتفاق... إنه اليوم أداة تنفيذ.
مقدمة: مع تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية ودول العالم، تزداد الحاجة إلى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من محاكم أجنبية داخل السعودية، خاصة في حالات التحكيم الدولي أو المنازعات التجارية العابرة للحدود. لكن تنفيذ الحكم الأجنبي ليس إجراءً تلقائيًا، بل يخضع لشروط وضوابط دقيقة نصّ عليها نظام التنفيذ السعودي، بما يضمن التوازن بين احترام القضاء الأجنبي وحماية السيادة الوطنية. أولًا: ما هو المقصود بالحكم الأجنبي؟ 1- الحكم الأجنبي هو كل قرار قضائي أو تحكيمي صادر عن جهة قضائية خارج المملكة، سواء أكان: 2- حكمًا مدنيًا أو تجاريًا صادرًا من محكمة أجنبية. 3- حكمًا تحكيميًا دوليًا صادرًا عن هيئة تحكيم أجنبية. 4- قرارًا متعلقًا بمستحقات مالية، تعويضات، أو تنفيذ التزامات عقدية. ثانيًا: هل يُنفذ الحكم الأجنبي مباشرة في السعودية؟ الإجابة: لا، لا يُنفذ الحكم الأجنبي مباشرة، بل يجب أن يُقدَّم طلب تنفيذ أمام قاضي التنفيذ السعودي وفقًا لأحكام نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) لسنة 1433هـ، ولا يصدر الأمر بالتنفيذ إلا بعد تحقق المحكمة من توافر شروط معينة، وبصدور أمر تنفيذ رسمي من الجهة القضائية المختصة. ثالثًا: شروط تنفيذ الحكم الأجنبي في السعودية يشترط النظام ما يلي: 1- أن يكون الحكم صادرًا من جهة قضائية مختصة في الدولة الأجنبية وفقًا لقوانينها. 2- أن يكون الحكم نهائيًا غير قابل للطعن أو الاستئناف. 3- أن لا يتعارض الحكم مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام في المملكة. 4- أن تكون هناك معاملة بالمثل، أي أن تكون الدولة التي صدر منها الحكم تُنفذ الأحكام السعودية فيها (مبدأ المعاملة بالمثل). 5- أن يكون الخصم المُنفَّذ ضده قد تم تبليغه تبليغًا صحيحًا في الدعوى الأجنبية. 6- أن لا يكون قد صدر حكم سابق من القضاء السعودي في نفس النزاع، أو لا تزال الدعوى منظورة في المحاكم السعودية. رابعًا: الإجراءات المطلوبة لتقديم طلب التنفيذ: يتقدم طالب التنفيذ إلى محكمة التنفيذ المختصة ويرفق المستندات التالية: 1- صورة مصدقة من الحكم الأجنبي. 2- ترجمة معتمدة إذا كان الحكم بلغة غير العربية. 3- ما يُثبت أن الحكم نهائي. 4- ما يدل على تبليغ الخصم تبليغًا نظاميًا. 4- ما يثبت المعاملة بالمثل أو وجود اتفاقية ثنائية أو دولية. ثم ينظر القاضي في الطلب، وله أن: 1- يصدر أمرًا بتنفيذ الحكم. 2- أو يرفض التنفيذ إذا لم تتوافر الشروط النظامية. خامسًا: ملاحظات عملية الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها المملكة (مثل اتفاقية نيويورك للتحكيم الدولي 1958) تُسهل تنفيذ الأحكام التحكيمية الأجنبية. الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأحوال الشخصية (مثل الطلاق أو الحضانة) تُخضع لتدقيق خاص وتُرفض إذا تعارضت مع الشريعة. المعاملة بالمثل لا يُشترط فيها اتفاقية مكتوبة، بل يُكفي إثبات التنفيذ العملي المتبادل. تنفيذ الحكم الأجنبي في السعودية ممكن نظامًا، لكنه ليس تلقائيًا ولا يُعد امتدادًا مباشرًا للسلطة القضائية الأجنبية. إنه يخضع لضوابط صارمة تراعي السيادة الوطنية، العدالة، ومطابقة الحكم لأحكام الشريعة والنظام العام. ويُنصح دائمًا بالتأكد من استيفاء الشروط، والاستعانة بمستشار قانوني متخصص في تنفيذ الأحكام الدولية داخل المملكة.
مقدمة: في البيئة التجارية، تتكرر حالات المماطلة في سداد الديون أو الالتزامات المالية رغم وضوح الحق وقيام الدليل عليه،وفي مثل هذه الحالات، يكون اللجوء إلى القضاء أمرًا طبيعيًا، لكن بعض المسارات القضائية التقليدية قد تستغرق وقتًا وجهدًا كبيرًا. ومن هنا، أتاح النظام القضائي في المملكة العربية السعودية وسيلة فعالة تُعرف بـ "أوامر الأداء"، كإجراء سريع لتحصيل الحقوق المالية الثابتة بمستندات مكتوبة دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية تقليدية كاملة. ما هي أوامر الأداء؟ أوامر الأداء هي آلية قضائية مبسطة يتم من خلالها استصدار أمر من المحكمة بإلزام المدين بسداد مبلغ مالي محدد، بناءً على طلب يُقدمه الدائن مباشرة إلى القاضي، دون المرور بكافة مراحل الدعوى العادية. تهدف هذه الوسيلة إلى تسريع تحصيل الحقوق المالية في حال كانت المطالبة واضحة وغير معقدة، ومثبتة بمستندات رسمية أو تجارية. متى يجوز طلب أمر أداء؟ يُشترط لتقديم طلب أمر أداء ما يلي: 1- أن يكون الحق ثابتًا بموجب محرر كتابي (مثل فاتورة، عقد، سند، إيصال...). 2- أن تكون المطالبة بمبلغ مالي معين أو منقول محدد. 3- أن يكون المدين قد أُعذر بالسداد (أي تم توجيه إنذار إليه رسميًا ولم يستجب). 4- أن لا يكون هناك نزاع حقيقي معقد حول أصل الدين. ويُستخدم هذا الإجراء غالبًا في العقود التجارية، فواتير الموردين، الكمبيالات، وأوامر الدفع بين الشركات. خطوات تقديم طلب أمر أداء. 1- توجيه إنذار رسمي للمدين (عن طريق البريد أو الوسائل الإلكترونية الموثوقة). 2- تقديم طلب إلكتروني عبر بوابة وزارة العدل (ناجز)، وتحديد المحكمة المختصة. 3- إرفاق المستندات المؤيدة للمطالبة، مثل العقد أو الفاتورة. 4- تقوم المحكمة بمراجعة الطلب خلال أيام قليلة، وفي حال استيفاء الشروط، يُصدر القاضي أمر الأداء. هل يمكن الاعتراض على أمر الأداء؟ نعم، يحق للمدين الاعتراض خلال خمس عشرة (15) يومًا من تاريخ تبليغه بالأمر. وفي حال عدم الاعتراض خلال المهلة، يصبح الأمر نهائيًا واجب النفاذ، ويُمكن مباشرة إجراءات التنفيذ القضائي ضده. أما إذا قدّم المدين اعتراضًا، تتحول القضية إلى دعوى موضوعية عادية أمام المحكمة، ويُنظر فيها وفقًا لإجراءات التقاضي المعروفة. مزايا أوامر الأداء: 1- توفير الوقت والجهد مقارنة بالدعوى القضائية الكاملة. 2- سرعة الفصل خلال أيام بدلًا من أشهر. 3- تحفيز المدين على السداد لتفادي التنفيذ أو تسجيل الحكم. 4- مرونة الإجراءات إلكترونيًا عبر منصة ناجز. 5- تخفيف العبء على المحاكم بتصفية النزاعات البسيطة بسرعة. حالات لا يُقبل فيها طلب أمر أداء: 1- إذا كان الدين غير ثابت كتابة (مثل المديونية الشفهية). 2- إذا كانت هناك مطالبة بتعويضات أو فوائد أو شروط مركبة. 3- إذا كان المدين قد أنكر الدين جزئيًا أو كليًا بوضوح. 4- في حال كانت العلاقة معقدة وتتطلب سماع شهود أو خبرة فنية. أوامر الأداء تمثل أداة قانونية فعالة لحماية حقوق التجار والموردين، وتحقيق سرعة التقاضي في القضايا المالية غير المعقدة. ومع تطور الخدمات العدلية الرقمية في السعودية، أصبح استخدامها أكثر سهولة وفاعلية، وهو ما يعزز بيئة الأعمال ويحفّز الامتثال بين المتعاملين. إذا كنت صاحب حق ثابت بمستند واضح، فلا تتردد في استخدام هذا الطريق النظامي لتحصيل مستحقاتك بسرعة وكفاءة.
مقدمة: ريادة الأعمال ليست مجرد فكرة مبتكرة أو خطة عمل محكمة، بل هي منظومة متكاملة تتطلب وعيًا قانونيًا يحمي المشروع من مخاطره المستقبلية. فالنجاح لا يُقاس فقط بمدى الإقبال على المنتج أو الخدمة، بل بمدى صلابة الأساس القانوني الذي انطلق منه المشروع. في هذا المقال، نُقدّم أبرز النصائح القانونية التي ينبغي على رواد الأعمال مراعاتها قبل إطلاق مشاريعهم بشكل رسمي، لتجنّب الوقوع في مخالفات أو نزاعات قد تُهدّد استمرارية النشاط أو سمعته. أولًا: اختيار الكيان القانوني المناسب: أول قرار قانوني يجب اتخاذه هو اختيار الشكل القانوني للمشروع: * هل سيكون مؤسسة فردية أم شركة ذات مسؤولية محدودة؟ * هل تحتاج إلى شركاء؟ * ما هو الهيكل الأنسب لحجم التمويل وعدد الموظفين وطبيعة النشاط؟ كل كيان له تبعاته النظامية، من حيث المسؤولية القانونية، والضرائب، والتزامات التسجيل، لذا يُنصح بالاستشارة القانونية قبل الاختيار. ثانيًا: توثيق الاتفاقات مع الشركاء والمؤسسين: كثير من المشاريع تفشل لا بسبب السوق، بل بسبب خلافات الشركاء. لذلك لا بد من توثيق العلاقة التأسيسية منذ البداية في عقد شراكة أو اتفاق مؤسسين، يتضمن: 1- نسبة الحصص. 2- آلية اتخاذ القرار. 3- سياسة توزيع الأرباح. 4- شروط الانسحاب أو التنازل. 5- آلية حل الخلافات. 5- التوثيق لا يعكس ضعف الثقة، بل يُظهر الاحترافية ويحمي الجميع قانونًا. ثالثًا: حماية الاسم التجاري والعلامة: * لا تنطلق بأي مشروع قبل التأكد من أن اسم المشروع متاح نظاميًا وغير مستخدم. * سجّل الاسم التجاري لدى الجهة المختصة، وفكّر في تسجيل العلامة التجارية لحمايتها من التقليد، خاصة إذا كنت تستثمر في الهوية البصرية أو التسويق. * العلامة التجارية غير المسجلة قد تفقدها لصالح من يُسجّلها قبلك. رابعًا: الحصول على التراخيص النظامية: كل نشاط اقتصادي يتطلب ترخيصًا محددًا بحسب طبيعته، وقد يكون النشاط خاضعًا لرقابة خاصة (مثل: الأغذية، التقنية، التعليم، الخدمات المالية...). التشغيل بدون ترخيص يُعرّض المشروع للعقوبات، وربما الإغلاق، ويؤثر على ثقة العملاء والشركاء. خامسًا: صياغة العقود والنماذج القانونية بعناية: من أخطر الأخطاء أن يُدار المشروع بعقود منسوخة أو غير مناسبة. كل علاقة مع: الموظفين الموردين العملاء الشركاء التقنيين أو التسويقيين ينبغي أن تُدار بصيغة قانونية تحميك، تُحدّد الالتزامات بدقة، وتُقلّل من احتمالية النزاع. سادسًا: الامتثال لأنظمة العمل والضرائب: عند تعيين موظفين، تأكّد من: * إعداد عقود عمل مكتوبة * تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية * الالتزام بساعات العمل والإجازات * الامتثال لنظام حماية الأجور * أما من الناحية المالية، فاحرص على التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والالتزام بالفوترة الإلكترونية، حسب التصنيف الضريبي لنشاطك. سابعًا: حماية البيانات وخصوصية العملاء: إذا كان مشروعك يتعامل مع بيانات المستخدمين (مثل تطبيقات، متاجر إلكترونية، أنظمة عضوية...)، فعليك الالتزام بأنظمة حماية البيانات الشخصية، خاصة مع الاتجاه العالمي والمحلي نحو فرض تنظيمات صارمة بهذا الشأن. استخدم سياسة خصوصية واضحة، وكن شفافًا في طريقة جمع واستخدام البيانات. ثامنًا: صياغة الشروط والأحكام عند التعامل الرقمي: أي مشروع رقمي – سواء كان موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا – يجب أن يتضمّن: * شروط استخدام واضحة * سياسة استرجاع واستبدال * إخلاء مسؤولية قانوني * معلومات الاتصال الرسمية كل ذلك يحميك من شكاوى العملاء أو الدعاوى الناتجة عن سوء الفهم. ريادة الأعمال الناجحة لا تقتصر على الفكرة والتمويل، بل تبدأ من التأسيس القانوني السليم. فكل خطوة قانونية مدروسة تُشكّل درعًا يحمي مشروعك من الخلافات، ويزيد من ثقة المستثمرين والعملاء بك. احرص على بناء مشروعك كما تبني بيتك: من أساس قانوني متين، لا من سطح جميل فقط.
مقدمة: في عالم التجارة والاستثمار، قد يكون النزاع أمرًا لا مفر منه، إلا أن طريقة حلّه قد تصنع فارقًا كبيرًا في سرعة العدالة وفاعليتها، ومن بين البدائل التي باتت تحظى بقبول واسع في الأوساط التجارية والقانونية، يبرز التحكيم التجاري كوسيلة مرنة وفعالة لحسم النزاعات خارج أروقة المحاكم. فما هو التحكيم التجاري؟ ومتى يكون هو الخيار الأمثل؟ وما مزاياه وقيوده وفق الأطر النظامية المعاصرة؟ أولًا: مفهوم التحكيم التجاري: التحكيم هو إجراء قانوني خاص يُمنح بموجبه لطرف ثالث محايد – يُسمى "المحكّم" – سلطة الفصل في نزاع معين، بناءً على اتفاق الأطراف. وفي المجال التجاري، يُعد التحكيم أداة بديلة للتقاضي التقليدي، ويعتمد على اتفاق مسبق أو لاحق بين الأطراف لإحالة النزاع إلى محكّم (أو هيئة تحكيمية) بدلاً من القضاء العام. ثانيًا: الأساس القانوني للتحكيم: في المملكة العربية السعودية، ينظم التحكيم نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) لعام 1433هـ، والذي يُعد من الأنظمة المتقدمة إقليميًا، حيث تبنّى العديد من المبادئ الدولية الواردة في "قواعد الأونسيترال النموذجية"، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية. كما نصّ النظام على أن حكم التحكيم له قوة الأحكام القضائية متى تم تذييله بأمر تنفيذ من المحكمة المختصة، ويُعد ملزمًا للطرفين. ثالثًا: متى يكون التحكيم الخيار الأفضل؟ ✔ عند التعاملات الدولية: يُعد التحكيم الحل الأمثل في العقود التي يكون أحد أطرافها أجنبيًا، نظرًا لما يوفره من حياد وسرعة، وقدرة على اختيار القانون الحاكم وهيئة التحكيم. ✔ في العقود المعقدة أو ذات الطابع الفني: مثل عقود المقاولات، الطاقة، تقنية المعلومات، حيث يُفضل إحالة النزاع إلى محكمين متخصصين في المجال بدلاً من قاضٍ عام. ✔ عند الرغبة في السرية: التحكيم يحافظ على سرية الإجراءات والمعلومات التجارية، بخلاف المحاكم التي تكون الجلسات فيها علنية. ✔ لتسريع الإجراءات وتوفير التكاليف: رغم أن التحكيم قد يكون مكلفًا في بعض الأحيان، إلا أنه يُوفر الوقت مقارنة بالتقاضي الذي قد يطول لسنوات في المحاكم. رابعًا: شروط صحة اتفاق التحكيم: ليكون اتفاق التحكيم ملزمًا، يجب أن تتوفر فيه شروط أساسية: * أن يكون مكتوبًا: صراحة أو ضمن عقد، أو حتى في تبادل المراسلات. * وضوح الأطراف والمنازعة: تحديد الأطراف بدقة، وبيان نطاق النزاعات المشمولة بالتحكيم. * عدم مخالفة الشريعة أو النظام العام: لا يجوز التحكيم في مسائل الأحوال الشخصية أو العقوبات. * تعيين أو آلية تعيين المحكّم: ويُفضّل النص على عددهم وطريقة اختيارهم أو تحديد مركز تحكيم معتمد. خامسًا: التحكيم المؤسسي و التحكيم الحر: التحكيم المؤسسي: يُدار عبر مركز متخصص مثل "المركز السعودي للتحكيم التجاري"، وفق قواعد إجرائية محددة سلفًا. التحكيم الحر: يتفق الأطراف على تعيين المحكّمين وتحديد الإجراءات دون الرجوع إلى مركز. ويُفضل كثير من المتعاملين التحكيم المؤسسي لضمان الشفافية والحيادية والتنظيم الإداري. سادسًا: القيود والتحفظات: رغم مزايا التحكيم، إلا أن له بعض التحديات: * التكلفة المرتفعة أحيانًا، خاصة في النزاعات الصغيرة. * صعوبة الطعن: لا يجوز استئناف حكم التحكيم، ولا يُلغى إلا لأسباب محددة. * خطر عدم التنفيذ: خاصة إن صدر الحكم في بلد أجنبي دون اتفاقية متبادلة. سابعًا: متى لا يُنصح بالتحكيم؟ * في القضايا البسيطة أو قليلة القيمة، حيث تكون كلفة التحكيم أكبر من نفعه. * إذا لم يكن الطرف الآخر متعاونًا أو معروفًا بالتهرب. * إذا كانت العلاقة تتطلب إجراءات قضائية تحفظية أو تنفيذية فورية. التحكيم التجاري ليس بديلاً عن القضاء فحسب، بل هو خيار استراتيجي يجب دراسته بعناية قبل إدراجه في العقود، فهو أداة قانونية فعالة لتحقيق عدالة سريعة ومرنة، لكن فقط إذا تم الاتفاق عليها بحكمة، وصياغة بنودها بدقة، واختيار الجهات أو المحكمين المعتمدين بعناية. وقبل أن تُدرج شرط التحكيم في عقدك التجاري، استشر مستشارًا قانونيًا... فربما يُنقذك ذلك من سنوات من النزاع، أو يمنحك ميزة تفاوضية حاسمة.
نموذج عقد توزيع تجاري تم إبرام هذا العقد في يوم [..........] الموافق [...........] بين كل من: أولًا: الطرف الأول – المورّد الاسم: [....................................] الجنسية: [.................................] الصفة القانونية: [شركة/مؤسسة/فرد] العنوان: [___] ويمثله في هذا العقد: [الاسم، الوظيفة] ويُشار إليه لاحقًا بـ "المورّد". ثانيًا: الطرف الثاني – الموزع الاسم: [.............................] الجنسية: [.........................] الصفة القانونية: [شركة/مؤسسة/فرد] العنوان: [___] ويمثله في هذا العقد: [الاسم، الوظيفة] ويُشار إليه لاحقًا بـ "الموزّع". المادة 1 – التمهيد: حيث أن المورّد يرغب في توزيع منتجاته/خدماته في منطقة [___]، وقد أبدى الموزّع رغبته واستعداده لذلك، فقد اتفق الطرفان على إبرام هذا العقد وفقًا للشروط والأحكام التالية. المادة 2 – موضوع العقد: يمنح المورّد الموزع حق توزيع المنتجات المحددة في هذا العقد داخل [النطاق الجغرافي]، على أساس حصري / غير حصري، ويشمل ذلك البيع، التسويق، التخزين، والعرض. المادة 3 – مدة العقد: يبدأ العقد اعتبارًا من تاريخ توقيعه، ويستمر لمدة [.......] سنة، قابلة للتجديد التلقائي ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل [........] يومًا من تاريخ الانتهاء. المادة 4 – التزامات المورّد: 1- توفير المنتجات مطابقة للمواصفات الدولية والمحلية ذات العلاقة. 2- تسليم المنتجات للموزع ضمن المهل المتفق عليها. 3- تقديم الدعم الفني أو التسويقي المعقول. 4- معالجة أي عيوب مصنعية وفق سياسة الإرجاع المتفق عليها. 5- تعويض الموزع عن أي خسائر قانونية ناتجة عن عيوب في التصنيع أو التصميم إذا لم يكن للموزع دخل بها. المادة 5 – التزامات الموزع: 1- تسويق وبيع المنتجات ضمن الإقليم المحدد فقط، وفقًا لأسس النزاهة التجارية. 2- الالتزام بالأسعار الموصى بها – إذا وُجدت – أو السياسات التسويقية الصادرة من المورّد. 3- الحفاظ على مخزون كافٍ وملائم لتغطية الطلبات. 4- تقديم تقارير دورية بالمبيعات والمخزون. 5- الامتناع عن إعادة تصنيع أو تعديل أو إعادة تغليف المنتجات دون إذن كتابي. المادة 6 – الأسعار والدفع: 1- تُحدد الأسعار وفق قائمة الأسعار الصادرة عن المورّد، ويحق له تعديلها بإشعار خطي مسبق. 2- يدفع الموزّع قيمة الطلبات خلال مدة [___] يومًا من تاريخ الفاتورة، ما لم يُتفق على غير ذلك كتابيًا. المادة 7 – الضمان والمرتجعات: 1- يضمن المورّد خلو المنتجات من العيوب لمدة لا تقل عن [___] من تاريخ التسليم. 2- في حال وجود منتج معيب، يحق للموزع المطالبة باستبداله أو تعويضه وفق سياسة الضمان. 3- لا يسري الضمان إذا ثبت أن العيب ناتج عن سوء تخزين أو نقل من قِبل الموزع. المادة 8 – العلامة التجارية: 1- يحق للموزع استخدام العلامة التجارية للمورّد في النطاق المتفق عليه فقط. 2- لا تؤول أي حقوق ملكية فكرية إلى الموزّع نتيجة هذا العقد. 3- يلتزم الموزع بعدم استخدام العلامة التجارية بعد إنهاء العقد إلا بإذن كتابي. المادة 9 – السرية 1- يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية كافة المعلومات المتعلقة بالمنتجات، الأسعار، استراتيجيات العمل، وأي بيانات تجارية حساسة. 2- تستمر هذه الالتزامات حتى بعد إنهاء العقد لمدة لا تقل عن [سنتين]. المادة 10 – المسؤولية القانونية: 1- يتحمل المورّد المسؤولية عن أي ضرر يلحق بالمستهلك بسبب عيب في المنتج، إذا ثبت أن الخلل يعود إلى التصنيع أو التركيب. 2- يكون الموزع مسؤولًا عن أي ضرر ينتج عن إهمال أو سوء تخزين أو تلاعب في المنتج. 3- في حال إقامة دعوى من طرف ثالث (مثل مستخدم نهائي)، يلتزم الطرف المتسبب قانونًا بالمثول أمام القضاء وتحمل النتائج. المادة 11 – إنهاء العقد: 1- يجوز لأي طرف إنهاء العقد بإشعار كتابي مدته [___] يومًا. 2- في حال الإنهاء لأسباب مبررة (مثل خرق العقد)، للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض المناسب. المادة 12 – القانون الحاكم والاختصاص القضائي: يخضع هذا العقد لأنظمة وقوانين [تحديد الدولة]، وتُحل النزاعات عن طريق [تحديد المحكمة أو التحكيم]. المادة 13 – أحكام عامة: 1- يُمثّل هذا العقد الاتفاق الكامل بين الطرفين، ولا يُعتد بأي تفاهمات شفوية سابقة. 2- لا يجوز تعديل العقد إلا بموجب ملحق مكتوب موقع من الطرفين. 3- يُحرر العقد من نسختين أصليتين، بيد كل طرف نسخة للعمل بها. التوقيع المورّد الاسم: __________________ التوقيع: __________________ التاريخ: __________________ الموزّع الاسم: __________________ التوقيع: __________________ التاريخ: __________________ تنويه: "هذا العقد يُعد نموذجًا استرشاديًا عامًا لأغراض التفاوض أو الإعداد الأولي، ولا يُعتبر ملزمًا أو نهائيًا إلا بعد مراجعته وتكييفه قانونيًا وفق النظام المعمول به في الدولة المختصة، وتوقيعه من قبل الأطراف المعنية وتسجيله لدى الجهات المختصة – إن لزم."
عقد وكالة تجارية في هذا اليوم [...............] الموافق [..............]، تم الاتفاق بين كل من: أولًا: الطرف الأول – الموكل الاسم: [____] الصفة القانونية: [شركة/مؤسسة/فرد] الدولة: [____] العنوان: [____] ويمثله في هذا العقد: [الاسم، الوظيفة] ويُشار إليه في هذا العقد بـ «الموكل». ثانيًا: الطرف الثاني – الوكيل الاسم: [____] الصفة القانونية: [شركة/مؤسسة/فرد] الدولة: [____] العنوان: [____] ويمثله في هذا العقد: [الاسم، الوظيفة] ويُشار إليه في هذا العقد بـ «الوكيل». التمهيد: نظرًا لرغبة الموكل في تسويق منتجاته / خدماته في الإقليم / الدولة [____]، ورغبة الوكيل في القيام بالتسويق والتوزيع نيابة عن الموكل وفق الشروط الآتية، فقد اتفق الطرفان على ما يلي: المادة (1) – موضوع العقد: يعين الموكل بموجب هذا العقد الوكيل كوكيل تجاري حصري / غير حصري لبيع وتوزيع المنتجات أو الخدمات المحددة في هذا العقد داخل الإقليم الجغرافي: [____]. المادة (2) – مدة العقد: تسري هذه الاتفاقية لمدة [...] سنوات، تبدأ من تاريخ توقيعها، وقابلة للتجديد تلقائيًا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابيًا برغبته في عدم التجديد قبل [.........] يومًا من انتهاء المدة. المادة (3) – التزامات الموكل: 1- توفير المنتجات / الخدمات مطابقة للمواصفات المعتمدة والمعايير الدولية أو الوطنية ذات العلاقة. 2- تزويد الوكيل بالمعلومات التسويقية، الكتالوجات، الدعم الفني، ودعم ما بعد البيع حسب الحاجة. 3- ضمان خلو المنتجات من العيوب المصنعية، وتحمل مسؤولية العيوب أو الخلل في التصنيع أو التصميم. 4- معالجة أي مطالبات قانونية من المستخدم النهائي تتعلق بجودة المنتج أو سلامته أو محتوى الخدمة، إذا كان السبب راجعًا إلى التصنيع أو التصميم أو محتوى الخدمة. 5- تعويض الوكيل عن أي خسائر قانونية أو مالية ناتجة عن دعاوى المستهلكين ضد المنتج، بشرط ألا تكون نتيجة لإهمال أو سوء تخزين أو عرض من الوكيل. المادة (4) – التزامات الوكيل: 1- بذل الجهد المطلوب في الترويج والتوزيع للمنتجات / الخدمات بما يتوافق مع سياسات الموكل. 2- الامتناع عن تمثيل أو بيع منتجات منافسة دون موافقة خطية مسبقة من الموكل، طوال مدة العقد. 3- إبلاغ الموكل فورًا عن أي شكاوى أو مطالبات من المستخدم النهائي تتعلق بجودة المنتج أو سلامة الخدمة. 4- تخزين المنتجات ونقلها بطريقة تحفظ سلامتها وجودتها وفق تعليمات الموكل، وعدم تعديلها أو إعادة بيعها بشكل يخالف شروط التخزين. 5- عدم تقديم أي تعهدات أو ضمانات للمستهلك النهائي نيابة عن الموكل، إلا بعد تفويض كتابي صريح. المادة (5) – الجودة والمرتجعات: 1- يضمن الموكل أن المنتجات مطابقة للمواصفات المعتمدة في بلد التوزيع، سواء كانت مواصفات محلية أو دولية. 2- في حال استلام الوكيل أو المستخدم النهائي لمنتج معيب أو مرتجع نتيجة عيب مصنعي، يلتزم الموكل باسترداد المنتج أو استبداله أو تعويض الوكيل حسب الآلية المتفق عليها. 3- لا يكون الوكيل مسؤولاً عن عيوب التصنيع أو التصميم، ومسؤولية الدفاع تقع على الموكل في هذه الحالات. 4- إذا كانت المرتجعات نتيجة سوء تخزين أو نقل من الوكيل، يتحمل الوكيل المسؤولية وحده عن الضرر. المادة (6) – المسؤولية القانونية والدعاوى: 1- يتحمل الموكل المسؤولية الكاملة عن أي دعوى قانونية يرفعها مستخدم نهائي تتعلق بجودة المنتج أو سلامته أو أضرار ناجمة عنه، إذا ثبت أن العيب يعود إلى التصنيع أو التصميم أو محتوى الخدمة. 2- يكون الوكيل مسؤولًا فقط إذا ثبت أن الضرر ناتج عن سوء تخزين أو تلاعب أو عرض خاطئ للمنتج. 3- يلتزم الموكل بالتدخل في أي دعوى تُرفع على الوكيل بشأن المنتج، ويتحمل كافة المصاريف القانونية والتعويضات إذا كان هو السبب. 4- يتعاون الطرفان بشكل كامل في حال وجود دعوى، بما في ذلك تقديم المستندات والبيانات المطلوبة والدفاع المشترك إن لزم. المادة (7) – السرية: يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية جميع المعلومات الفنية والتجارية التي تبادلت بينهما، وعدم إفشائها لأي طرف ثالث بدون موافقة كتابية خطية مسبقة، وتظل هذه الالتزامات نافذة طوال مدة العقد وبعد انتهائه. المادة (8) – إنهاء العقد: يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد بإشعار كتابي مدته [___] يومًا. في حال الإنهاء التعسفي أو خرق أحد بنود العقد من طرف الموكل أو الوكيل، تكون للطرف المتضرر الحق في المطالبة بتعويض مناسب عن الأضرار الفعلية. المادة (9) – تسجيل العقد لدى الجهات المختصة: يتعهد الطرفان باستكمال إجراءات تسجيل هذا العقد لدى الجهات المختصة في [الدولة] خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ توقيع العقد. ويتحمل الطرفان بالتساوي أو حسب النظام المعمول به — بحسب ما ينص القانون المحلي — أي التزامات ناتجة عن التأخير في التسجيل أو الامتناع عنه. المادة (10) – القانون الحاكم والاختصاص: يخضع هذا العقد لقوانين [الدولة المعنية]، وأي نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه يُحال إلى [تحديد المحكمة المختصة أو هيئة تحكيم دولية متفق عليها]. المادة (11) – أحكام عامة: 1- يمثل هذا العقد كامل الاتفاق بين الطرفين، ويلغي كل ما قبله من تفاهمات أو اتفاقات شفوية أو كتابية. 2- لا يجوز تعديل أي بند من بنود هذا العقد إلا بموجب ملحق كتابي موقع من الطرفين. حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها. التوقيع الموكل: الاسم: __________________ التوقيع: ________________ التاريخ: ________________ الوكيل: الاسم: __________________ التوقيع: ________________ التاريخ: ________________ تنويه: "هذا العقد يُعد نموذجًا استرشاديًا عامًا لأغراض التفاوض أو الإعداد الأولي، ولا يُعتبر ملزمًا أو نهائيًا إلا بعد مراجعته وتكييفه قانونيًا وفق النظام المعمول به في الدولة المختصة، وتوقيعه من قبل الأطراف المعنية وتسجيله لدى الجهات المختصة – إن لزم."
