أهم القواعد القانونية في قانون جوستنيان
- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
- القوانين لا تسري بأثر رجعي إلا إذا نص القانون صراحةً.
- من يضر غيره بخطئه يلتزم بالتعويض (المسؤولية عن الفعل الضار).
- الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا وفق القانون.
- الحيازة أساس لاكتساب بعض الحقوق العينية إذا توافرت شروطها.
- انتقال الملكية يتم وفقًا لعقد صحيح وتسليم الشيء محل العقد.
- الميراث يُنظَّم على أساس روابط القرابة مع ترتيب طبقات الورثة.
- الزواج عقد شرعي يترتب عليه حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين.
- الطلاق لا يقع إلا وفق أسباب يحددها القانون، وتترتب عليه آثار مالية وأسرية.
- العقود ملزمة للمتعاقدين ولا يجوز فسخها إلا برضا الطرفين أو بحكم القانون.
- بعض العقود باطلة إذا خالفت النظام العام أو الآداب.
- الدائن يملك ضمانًا عامًا على أموال مدينه لاستيفاء حقه.
- الرهن والضمان وسيلتان لحماية حقوق الدائنين.
- الالتزام يسقط بالوفاء أو بما يقوم مقامه (كالإبراء أو المقاصة).
- الدعوى القضائية لا تُقبل إلا من صاحب مصلحة قائمة ومشروعة.
- لا يجوز الجمع بين دعويين في موضوع واحد أمام القضاء.
- القاضي ملزم بالفصل في النزاع وفق النصوص القانونية لا وفق رأيه الشخصي.
- الحقوق تسقط بالتقادم بعد مرور المدة التي يحددها القانون.
