دعوى الاستحقاق الأصليه والفرعيه في القانون السوري

دعوى الاستحقاق الأصلية والفرعية في القانون السوري

حماية ملكية الغير في مواجهة الحجز والتنفيذ

قد يقع الحجز على مال يعتقد الدائن أنه مملوك لمدينه، بينما يكون هذا المال في الحقيقة مملوكاً لشخص آخر، أو يكون للغير عليه حق عيني يتعارض مع إجراءات التنفيذ. هنا تظهر أهمية دعوى الاستحقاق باعتبارها الوسيلة التي يتمكن بها الغير من حماية حقه وإبعاد المال عن التنفيذ متى أثبت استحقاقه له.

ويميز العمل القانوني بين دعوى الاستحقاق الأصلية ودعوى الاستحقاق الفرعية.

دعوى الاستحقاق الأصلية:

هي الدعوى التي يرفعها من يدعي ملكية مال أو وجود حق عيني له عليه، طالباً تقرير هذا الحق في مواجهة من ينازعه فيه، وقد يرتبط ذلك بوجود حجز واقع على المال.

فإذا حُجزت سيارة باعتبارها من أموال المدين، ثم تقدم شخص ثالث بسند يثبت ملكيته لها، جاز له اللجوء إلى القضاء للمطالبة باستحقاقها وإخراجها من أموال المدين.

وقد يكون محل الاستحقاق منقولاً أو عقاراً، ولذلك يختلف الاختصاص بحسب طبيعة المال. فإذا تعلقت الدعوى بحق عيني عقاري، انعقد الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع العقار ضمن دائرتها، وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام وفق المادة /83/ من قانون أصول المحاكمات. أما دعاوى الحقوق المتعلقة بالمنقول فتخضع، من حيث الاختصاص المحلي، للقواعد المقررة في المادة /82/.

ومن المهم التنبه إلى أن مجرد إقامة دعوى استحقاق الأشياء المنقولة المحجوزة لا يوقف البيع تلقائياً، إذ تقرر المادة /359/ أن البيع يستمر ما لم يصدر حكم بوقفه.

دعوى الاستحقاق الفرعية:

أما دعوى الاستحقاق الفرعية فهي ذات طبيعة أكثر خصوصية؛ لأنها تنشأ في معرض التنفيذ على العقار.

وقد عرفها اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بأنها الدعوى التي يقدمها الغير الذي لا يعد طرفاً في إجراءات التنفيذ، مدعياً ملكية العقار الجاري التنفيذ عليه، وطالباً إقرار حقه وإبطال إجراءات التنفيذ المتعلقة به. وسميت «فرعية» لأنها ترتبط بإجراءات تنفيذ قائمة أصلاً.

ونظم القانون الحالي هذه الدعوى في المادة /416/، التي أجازتها بالنسبة للعقارات الواقعة في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير، مع اختصام مباشر الإجراءات والمدين والدائنين المقيدين. كما أوجب رفع دعوى البطلان والاستحقاق، تحت طائلة سقوط الحق، خلال سنة من تاريخ الإحالة القطعية.

ولحماية العقار من البيع أثناء نظر النزاع، أجازت المادة /417/ للمحكمة أن تقرر وقف البيع إذا أودع مدعي الاستحقاق المبلغ الذي تحدده المحكمة لتغطية المصاريف وأتعاب المحاماة وما قد يلزم لإعادة إجراءات البيع.

ما الفرق العملي بين الدعويين؟

الفارق الأساسي أن دعوى الاستحقاق الأصلية تقوم على المطالبة بأصل الحق والملكية، بينما ترتبط دعوى الاستحقاق الفرعية بإجراءات تنفيذ قائمة على عقار، ويقترن طلب تقرير الملكية فيها بطلب إبطال إجراءات التنفيذ الواقعة على العقار.

وفي الحالتين يبقى على مدعي الاستحقاق تقديم دليل جدي على حقه؛ فمجرد الادعاء بالملكية لا يكفي لإبعاد المال عن التنفيذ.

كما أن للمحكمة الشرعية اختصاصاً استثنائياً بدعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجوز الصادرة في الدعاوى المالية الداخلة في نطاق الولاية والوصاية والنيابة الشرعية والحقوق الزوجية وفق المادة /488/ من القانون.

عدسه البغدادي للمحاماة:

دعوى الاستحقاق وسيلة لحماية أموال الغير من التنفيذ على ديون لا تخصه، لكنها ليست مجرد اعتراض على الحجز؛ بل هي منازعة في أصل ملكية المال أو الحق العيني الوارد عليه.

والقاعدة العملية الأهم هي أن نجاحها يبدأ من الإجابة عن ثلاثة أسئلة: لمن تعود ملكية المال؟ ما الدليل السابق على الحجز؟ وهل اتخذت الإجراءات اللازمة لوقف البيع قبل أن يصبح التنفيذ أمراً واقعاً؟

@ فالحجز لا ينشئ ملكية للدائن، والتنفيذ لا يجوز أن يمتد إلى مال يثبت أنه مملوك للغير.

المرجع: قانون أصول المحاكمات السوري رقم /1/ لعام 2016، ولا سيما المواد /82، 83، 359، 416، 417، 488/، واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /1/ أساس /57/ لعام 2004.

هذا المقال هو مقال رآي ولا يعتبر استشاره قانونيه.