الرجوع عن الهبة في القانون السوري

الرجوع عن الهبة في القانون السوري: متى يجوز ومتى يمتنع؟

قد تبدأ الهبة تعبيرًا عن المودة، ثم تتحول إلى نزاع حين تتبدل الظروف أو تتوتر العلاقة بين طرفيها. وقد يُسجَّل التصرف بوصفه هبة، بينما يخفي في حقيقته بيعًا بثمن. وفي الحالتين، يتوقف الحكم القانوني على حقيقة الاتفاق وشروطه؛ فلا يكفي ندم الواهب لاسترداد ماله، ولا تسمية التصرف «هبة» لحسم طبيعته.

تنظم المادة 468 من القانون المدني السوري طريقين للرجوع: أولهما بالتراضي، إذا وافق الموهوب له؛ وثانيهما بحكم القضاء عند رفضه، بشرط وجود عذر مقبول وانتفاء الموانع القانونية. ولذلك لا يملك الواهب إلغاء الهبة بإرادته المنفردة لمجرد تغير رغبته.

ومن الأعذار التي أوردتها المادة 469: الجحود الكبير الذي يصدر عن الموهوب له تجاه الواهب أو أحد أقاربه، وعجز الواهب عن تأمين معيشة تتناسب مع مكانته الاجتماعية أو أداء النفقة الواجبة عليه، وأن يُرزق بعد الهبة ولدًا يبقى حيًا حتى الرجوع، أو يتبين أن ولده الذي ظنه ميتًا وقت الهبة ما زال حيًا. ويتطلب التمسك بهذه الأسباب إثبات الوقائع التي تقوم عليها، وليس الاكتفاء بادعاء الإساءة أو الحاجة.

لكن وجود العذر لا يكفي إذا قام مانع من موانع الرجوع. فقد نصت المادة 470 على موانع، منها: الهبة بين الزوجين ولو انتهت الزوجية لاحقًا، والهبة لذي رحم محرم، وتقديم الموهوب له عوضًا عنها، وكونها صدقة أو عملًا من أعمال البر. وتشمل الموانع أيضًا وفاة أحد الطرفين، والتصرف النهائي بالمال الموهوب، وهلاكه، وحصول زيادة متصلة ترفع قيمته؛ مع الأحكام الخاصة بزوال الزيادة أو اقتصار التصرف أو الهلاك على بعض الموهوب. وهذه الموانع تتعلق بالرجوع القضائي، فلا تُسوّى حالته بحالة اتفاق الطرفين على الرجوع.

وإذا تم الرجوع بالتراضي أو بالتقاضي، اعتُبرت الهبة كأن لم تكن وفق المادة 471. وتُرد الثمار من تاريخ الاتفاق على الرجوع أو رفع الدعوى، مع حق الموهوب له في استرداد المصروفات الضرورية، والمصروفات النافعة بحدود ما أضافته إلى قيمة المال.

أما البيع المستتر خلف عقد هبة، فيثير مسألة مختلفة هي إثبات حقيقة التصرف. فالمادة 246 تجعل العقد الحقيقي هو النافذ بين المتعاقدين وخلفهما العام. وبناءً عليه، متى ثبت أن التصرف بيع صحيح، انتفى أساس معاملته كهبة قابلة للرجوع. لكن مجرد إبراز ورقة تحمل عنوان «عقد بيع» لا يحسم النزاع؛ إذ يلزم التحقق من صحتها ودلالتها وصلتها بالتصرف محل الدعوى.

لذلك، لا يصح وصف دعاوى الرجوع بأنها قليلة النجاح على إطلاقها، أو تقديم الهبة الصورية بوصفها بديلًا مأمونًا عن توثيق البيع. فحماية الملكية تبدأ بعقد يعبّر عن الحقيقة، وتوثيقٍ يحفظ الحقوق قبل أن تصبح محل نزاع.

المصدر التشريعي: القانون المدني السوري، المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949، المواد 246 و468–471. وللتوسع: الموسوعة القانونية المتخصصة — عقد الهبة.