الكمبيالة في القانون السوري
ليست مجرد ورقة دين… فافهم أثرها قبل أن توقّع
تُعد الكمبيالة – أو سند السحب – من الأوراق التجارية التي نظمها قانون التجارة السوري رقم /33/ لعام 2007، وهي ليست مجرد ورقة تتضمن اعترافاً بالدين، بل محرر تجاري يرتب التزامات قانونية مهمة على أطرافه.
وتقوم فكرتها على أن يصدر شخص يسمى الساحب أمراً غير معلق على شرط إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود إلى شخص محدد أو لأمره في تاريخ الاستحقاق. وقد حددت المادة /246/ البيانات التي يجب أن يتضمنها سند السحب، ومنها مبلغ الدين، واسم المسحوب عليه والمستفيد، وتاريخ الاستحقاق، ومكان الوفاء، وتاريخ الإنشاء وتوقيع الساحب.
هل يكفي التوقيع وحده؟
ليس تماماً.
فالكمبيالة تخضع لشروط شكلية حددها القانون، وقد يؤدي نقص بعض البيانات إلى فقدانها صفة سند السحب، باستثناء الحالات التي عالجها القانون صراحة؛ فمثلاً إذا لم يذكر تاريخ الاستحقاق اعتبر السند مستحقاً لدى الاطلاع.
لذلك لا ينبغي توقيع كمبيالة ناقصة أو على بياض دون إدراك النتائج التي قد تترتب على استكمال بياناتها لاحقاً.
لماذا تعد الكمبيالة أداة قوية في تحصيل الدين؟
لأن قيمتها لا تقف عند حدود الإثبات.
فالمادة /447/ من قانون أصول المحاكمات السوري رقم /1/ لعام 2016 تجيز للدائن بدين نقدي ثابت بورقة تجارية قابلة للتظهير مراجعة دائرة التنفيذ مباشرة لطلب تحصيل دينه، متى كان الدين حال الأداء ومعين المقدار وتوافرت شروط الاختصاص التي حددها القانون.
وبالتالي فليس دقيقاً وصف الكمبيالة بأنها «سند رسمي»، وإنما الأدق أنها ورقة تجارية منحها القانون قوة خاصة في الإثبات والتحصيل والتنفيذ عند استيفاء شروطها.
وهل يمكن تداولها؟
نعم. الأصل أن سند السحب قابل للتداول بطريق التظهير، حتى ولو لم تذكر فيه صراحة عبارة «لأمر»، ما لم يتضمن شرطاً يمنع ذلك وفق أحكام قانون التجارة. وهذا يمنح الكمبيالة أهمية كبيرة في التعاملات التجارية والائتمانية.
قبل أن توقّع:
تأكد دائماً من المبلغ، واسم المستفيد، واسم المسحوب عليه، وتاريخ الاستحقاق، ومكان الوفاء، وسبب إصدار الكمبيالة، واحتفظ بصورة كاملة عنها بعد التوقيع.
ولا تتعامل مع توقيع الكمبيالة باعتباره إجراءً شكلياً للحصول على قرض أو شراء أو ضمان معاملة؛ لأن الورقة التي وقعتها اليوم قد تصبح غداً أساساً لإجراءات تنفيذ وحجز على أموالك إذا استحقت ولم يتم الوفاء بها وفق القانون.
عدسة البغدادي للمحاماة:
الكمبيالة ليست مجرد ورقة تثبت وجود دين؛ بل ورقة تجارية لها نظام قانوني خاص، وقد تمنح حاملها طريقاً سريعاً إلى التنفيذ متى استوفت شروطها.
لذلك: لا توقّع كمبيالة قبل أن تقرأ كل بيان فيها وتفهم سببها وقيمتها وتاريخ استحقاقها.
المرجع: قانون التجارة السوري رقم /33/ لعام 2007، ولا سيما المواد /246 وما بعدها/، وقانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016، ولا سيما المادة /447/.