التحكيم والوساطة في الإمارات العربية المتحدة

خبرة مكتب البغدادي في التحكيم والوساطة في الإمارات العربية المتحدة

نضع نحو سبعة عقود من الممارسة القانونية لمكتب البغدادي للمحاماة، منذ تأسيسه عام 1957، في التحكيم والوساطة، بفهم متعمق لاختيار مسار النزاع وبناء الحجة والتفاوض على تسوية تخدم الحقوق والمصالح التجارية. قد تحتاج المنشآت ذات النزاع المرتبط بالإمارات إلى تسوية أو مشورة تحكيم أو تنفيذ حكم قائم. يساعد الاتفاق والمقر ومرحلة النزاع على تحديد الخدمة والتحضير المفيد.

في النزاع المتصل بالإمارات، يحدد الاتفاق والمقر والرضا مسار التحكيم، بينما تستهدف الوساطة تسوية تفاوضية. تحدد القوانين الاتحادية وقواعد مركز دبي المالي أو سوق أبوظبي المنطبقة مستقلة؛ وتنفيذ الحكم الأجنبي ليس إجراء التحكيم ذاته. تتعلق الوساطة بحل متفق عليه، والتحكيم بفصل نزاع معروض، وتنفيذ الحكم بإعمال حكم قائم. راجع شرط النزاع والمرحلة الإجرائية دون افتراض أن أحد المسارات يحل تلقائياً محل الآخر.

نحدد معك الأعمال اللازمة لمسألتك: قارن التسوية التفاوضية بمسار النزاع المتفق عليه. وإذا صدر حكم، فافحص حالته وجهة التنفيذ المقترحة قبل التخطيط لإجراءات أخرى. ويُتفق على المخرج المناسب للملف: تقييم لإجراء النزاع يوضح الاتفاق المعني وخطوات التسوية أو التحكيم المتاحة والتحضير المطلوب للمرحلة الحالية.

يقود فريقنا القانوني المتخصص المحامي عمر البغدادي بخبرة قانونية تتجاوز 30 عاماً. ابدأ باستشارة أونلاين عبر واتساب أو البريد الإلكتروني، بالعربية أو الإنجليزية، وتابع مسألتك مع الفريق ضمن نطاق وأتعاب متفق عليها. نعمل في الإمارات من خلال شركاء ومحامين مرخصين. يُحدد الشريك المحلي ونطاق التمثيل وفق الإمارة والجهة المختصة، بما فيها المحاكم المحلية أو محاكم مركز دبي المالي العالمي أو سوق أبوظبي العالمي بحسب المسألة. يُتفق على المحامي المسؤول والعمل والأتعاب قبل البدء.