الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة في سوريا

خبرة مكتب البغدادي في الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة في سوريا

نضع نحو سبعة عقود من الممارسة القانونية لمكتب البغدادي للمحاماة، منذ تأسيسه عام 1957، في قضايا الأسرة، بفهم راسخ لترابط إنهاء العلاقة الزوجية والنفقة والحضانة وإثبات الحقوق مع مراعاة خصوصية كل أسرة. تبدأ استشارة الأحوال الشخصية في سوريا بتحديد العلاقة القانونية المعنية: الزواج أو الانفصال أو الأطفال أو النفقة. وقد تغير الجنسية والانتماء الطائفي والقيود المدنية ووجود قرار سوري أو أجنبي القواعد المنطبقة والجهة المختصة معاً.

يتضمن قانون الأحوال الشخصية رقم 59 لعام 1953 وتعديلاته قواعد للمسائل الداخلة في نطاقه، ومنها تعديلات عام 2019 بشأن الطلاق والمخالعة والحقوق الأسرية. ولا يتطابق تطبيقها على كل طائفة أو زواج. ويجب تحديد نظام الأحوال الشخصية المناسب والتعديلات اللاحقة وأثر الأحكام القائمة قبل الاستناد إلى حكم معين. قد تؤثر الاختلافات بين ظروف الأسرة الفعلية وحالتها المسجلة في الطلب. وينبغي مقارنة القيود المدنية الأصلية وتسلسل الوقائع والمستندات القضائية بدلاً من الاعتماد على ملخص يغفل زواجاً أو قراراً سابقاً.

نحدد معك الأعمال اللازمة لمسألتك: يمكن بحسب المسألة بحث اتفاق موثق أو تسجيل أو تصحيح أو طلب قضائي أو تحليل قرار أجنبي. وقد تتطلب احتياجات النفقة أو الأطفال العاجلة معالجة بالتوازي مع السؤال الأساسي للحالة الشخصية. ويُتفق على المخرج المناسب للملف: يمكن أن تقدم الاستشارة عرضاً للحالة الأسرية ومقارنة للمسارات ذات الصلة وقائمة مرتبة للمستندات والأسئلة القانونية غير المحسومة.

يقود فريقنا القانوني المتخصص المحامي عمر البغدادي بخبرة قانونية تتجاوز 30 عاماً. ابدأ باستشارة أونلاين عبر واتساب أو البريد الإلكتروني، بالعربية أو الإنجليزية، وتابع مسألتك مع الفريق ضمن نطاق وأتعاب متفق عليها. نعمل في سوريا من خلال شركاء ومحامين مرخصين. تُنسق مراجعة السجلات والمتابعة القضائية واستخراج الوثائق الرسمية والتمثيل مع الشريك المحلي. يُتفق على العمل والوكالة اللازمة بحسب المسألة ومتطلبات الجهة المختصة.